خط النقل بين بهارات وأوروبا

فكرة المشروع:

المشروع أساسا لحد الآن في طور الفكرة، وتوقيع التفاهم يشبه قراءة الفاتحة في خطبة الفتاة، وليس معلوما من خلال المنشورات المتعددة، إن كان مشروعا سككيا بالكامل وهذا فيه وجهة نظر، أم أنه كالتالي:

- بحريا بين بهارات (الهند) والإمارات، وبين فلسطين وأوروبا.

- بريا من السعودية وفلسطين سككيا، وبريا في أوروبا بوسائل متعددة.

لذا، نجد من الضروري تبيان الرأي وإعطاء البدائل الأفضل كأفكار تحقق الغاية بشكل أفضل، فالمرسوم لا يحتوي أي مقومات استراتيجية أو حتى أمنية، وهو يدخل في مناطق ليست مدروسة كفاية لمثل هذا المشروع على حد علمنا إن كان سككيا بالكامل، لذا فقد تُنتج الدراسة ما ليس في الحسبان، مما يؤثر على الجدوى الاقتصادية وإمكانية صيانة المشروع. وهو يحمل الهيدروجين وكابلات اتصالات وكهرباء وعُقدها التي تمر في دول متعددة، وما يعني هذا من حيث الأمن القومي والصناعي في نفس الوقت، أي بمعنى أوضح هي قابلة للاختراق عند خروجها من الماء إلى اليابسة ودخولها من اليابسة إلى الماء مثلا، وقد يحصل انفجار لخلل ما يوقف المشروع زمنا، في حين يمكن أن يمر هذا المشروع ذاته على طريق معظمه بري، إن تجاوزنا الصراعات السياسية التي لا تعتبر صالحة للقرار، وفق نظرية السياسة المستدامة التي هي تحتوي التنمية المستدامة، والمعنى لا يجوز اتخاذ قرار يضر بالأجيال.

المشروع والعرب:

المشروع سيجعل من المملكة العربية السعودية ومن الإمارات العربية ممرات وحسب، بل تغيير المسار نحو الإمارات يبدو وكأنه ليس جادا، المملكة ربما خسارتها الاستراتيجية لا تبدو كبيرة، لكنها كذلك إن استعدنا قناة الملك سلمان إلى الذاكرة مع تحوير لها، ليكون ميناؤها في سبخة الحمر والآخر في جدة وتنطلق من الإمارات أو خط ما بين البلدين، حسب ما هو أمثل لفتح المسار نحو سبخة الحمر التي تنخفض طبيعيا 26 مترا تحت مستوى سطح البحر، وبذلك تتحمل إبحار ورسو أكبر سفن الشحن. وهو يمكن أن يكون ضمن مشروع نقل بحري إلى بهارات، أما الكابلات وهي تحمل الغاز والكهرباء مع الاتصالات، فلا بد لها من خط أكثره بري وجمعه مع خط سككي يعدّ من تحديات منظومة المشروع.

أما الإمارات كدولة وظيفية للمال والأعمال، فستفقد قدرا كبيرا من أهميتها لتتحول مجرد ممر، وهذا ليس ملائما للإمارات المركز المالي والتجاري.

ما هي البدائل؟

البدائل متعددة، وربما تكون الفكرة حافزا لتعاون دول مجلس التعاون في إقامة مركز تجاري بحري عند منطقة سبخة الحمر، وسأحاول أن أضع البدائل في رسم واحد وأوضحه في الشرح.

البديل الأول؛ هو الخط البحري الذي لا يلغي أهمية أي دولة كالإمارات أو قناة كقناة السويس، ويدخل قاطعا السعودية أفقيا إلى الخليج، حيث ميناء سبخة الحمر، وتتوزع منه خطوط (سككية) لدول المنطقة.

ولهذا الخط فوائد بيئية في إنشاء محطات للتحلية للزراعة والشرب وإنشاء المساحات الخضراء وإقامة منتجعات موسمية رائعة.

البديل الآخر؛ يعبر البسفور معلقا فيكون أسهل في الصيانة أو عبر المضيق تحت الماء، ويعود موازيا لخط السكة الحديد، ليتصل بالعراق ثم يذهب نحو مساره المصمم له، والأفضل ألا يتجاوز الأراضي الإيرانية ما لم يكن ذلك مؤثرا على الجدوى، حيث يمكن أن تدخل إيران بضائع عن طريق نقطة البصرة، ودول الخليج عن طريق جدة أو الإمارات، وتتبع ذلك مسارات الخطوط الناقلة الأخرى من هذه الدول وغيرها.

البديل الأفضل:

إن مصدر الطاقة هو دول الخليج، فالأولى أي مصانع للهيدروجين أو التوليد للكهرباء أو غيرها يمكن أن تقام في دول الخليج وتوزع بأسهل الطرق على العالم، فهذه الدول هادئة ونامية وتحتاج أن تكون منتجة، ويمكن أن تساهم معاملها في تشغيل كوادر من دول محيطة، فيحل الاستقرار والسلم العالمي.

إن البناء الاقتصادي يحتاج إلى استقرار، والاستقرار لا يأتي بمشاريع فكرتها تعدها منتهية، وإنما توضع ضمن مجموعة خيارات كالتي وضعناها وتدرس وتقارن بالجدوى من ناحيتي الاقتصادية والاستقرار المدني والمجتمعي، ونهضة مفيدة للمنطقة والعالم.

نقطة نظام

إن كان المشروع نقلا وتفريغا وتحميلا في مفاصل عدة بين البر والبحر، وربما تخزينا متكررا، فهو ليس مشروعا واعدا، وتبقى قناة الملك سلمان (المعدلة) الأفضل من جميع النواحي في المفاضلة.

الكاتب يفضل النقل البحري الذي تكون كلفته كخط ناقل للبضائع، هي حفر قناة سلمان وإنشاء ميناء ضخم في سبخة الحمر وجدة، ثم ربط الدول بعضها مع بعض في المنطقة بشكل تدريجي.

اليوم لا تنتظر الدول أن تدعي لتكون جزءا من مشروع وهي استراتيجيا فيه أو خارجه، أو تقول؛ إن المخطط وضعني في الهامش، بل على الدول السعي لتكون ضمن فاعلية المخطط تعدل وتضع خيارات لا تتلقى الأفكار وتنفدها وحسب، الاستراتيجية والاستدامة تبدد عندما ينظر لها بمنظار الحدث القريب، بل لا بد من النظرة الكلية، وكما يقول البدوي: "الذي لا يوني يغرق".