"العفو الدولية" تطالب الاحتلال بالإفراج الفوري عن الأسير وليد دقة

دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الأربعاء، الاحتلال الإسرائيلي إلى الإفراج الفوري عن الأسير وليد دقة، في ظل تدهور وضعه الصحي.
 
ويعاني الأسير الفلسطيني من مرض رئوي مزمن ومن سرطان النخاع الشوكي. وتفتقر عيادة سجن الاحتلال المحتجز داخله إلى التجهيزات اللازمة للتعامل مع حالته.

وكانت مصلحة السجون الإسرائيلية، منعت الأسير دقة، من إجراء عملية زرع نخاع عظمي بعد رفضها نقله إلى مستشفى مدني.

#إسرائيل_والأراضي_الفلسطينية_المحتلة: لا ينبغي لوليد دقة وعائلته أن يشقوا طريقهم عبر متاهة قانونية في مثل هذه الأوقات المؤلمة. وفقًا للتقييمات الطبية التي اطلعنا عليها، فإن أمام وليد عام أو عامان، وإن إبقاءه محتجزًا حتى 2025 هو عبارة عن قسوة مجانية https://t.co/hLJZnkNnEo

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) August 16, 2023

وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف، إن حالة وليد دقة تظهر مدى قسوة النظام القضائي الإسرائيلي في تعامله مع الفلسطينيين، بمن فيهم المصابون بمرض عضال أو مَن يُحتضرون.

وطالبت الاحتلال بإنهاء الحرمان الممنهج من الرعاية الطبية الكافية للأسرى الفلسطينيين المرضى.

ويتعرض وليد الدقة إلى إهمال طبي "ممنهج" متواصل لحالته الصحية المتردية من قبل سلطات الاحتلال، وفقا لحديث زوجته سناء سلامة إلى المنظمة الدولية.

ويقبع الأسير الفلسطيني خلف قضبان سجون الاحتلال منذ عام 1984، وحكم عليه بالسجن مدة 37 عاما آنذاك، على خلفية مشاركته في قتل جندي إسرائيلي.

وعلى الرغم من إنهاء دقة مدة محكوميته في آذار / مارس عام 2023، إلا أن الاحتلال حكم عليه عامين إضافيين، بتهمة محاولة تهريب هواتف نقالة إلى أسرى فلسطينيين آخرين. ومن المنتظر الآن إطلاق سراحه في آذار / مارس 2025، وهو موعد قد لا يعيش دقة ليراه.  

وبحسب المنظمة الدولية، قد لا يعيش دقة إلى غاية موعد الإفراج عنه، إذ وفقا للتقييمات الطبية التي اطلعت عليها "أمنستي"، فإن أمامه عام أو عامان فقط في هذه الحياة بناء على وضعه الصحي الراهن.

وشددت "أمنستي" على أن إصرار الاحتلال على "إبقاء وليد محتجزا حتى 2025 هو عبارة عن قسوة مجانية".

اظهار أخبار متعلقة

وفي عام 2022، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا حول نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، أثبتت من خلاله ممارسة نظام القضاء العسكري الإسرائيلي التمييز ضد الفلسطينيين وحرمانهم من الحق في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.

يذكر أن منظمات حقوق إنسان فلسطينية مثل "مؤسسة الضمير"، وثقت سابقا السياسة الإسرائيلية المتمثلة بالإهمال الطبي ضد الأسرى الفلسطينيين. كما أثارت منظمة الصحة العالمية والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، مخاوف بشأن معاملة مصلحة السجون الإسرائيلية للأسرى الفلسطينيين المرضى.