ارتفاع أسعار الغذاء بمصر يدفع التضخم لأعلى مستوياته على الإطلاق

حافظ معدل التضخم الأساسي في مصر على مستوياته المرتفعة، رغم التراجع الطفيف الذي أعلنه البنك المركزي، الخميس، بتسجيله 40.7 بالمئة في تموز/ يوليو الماضي على أساس سنوي، مقارنة بـ41 بالمئة في حزيران/ يونيو.

وجاء الإعلان عن التراجع الطفيف للتضخم بعد أسبوع من قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصبح سعرا الإيداع والإقراض لليلة واحدة 19.25 بالمئة، و20.25 بالمئة على التوالي. 

وقالت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في بيان رسمي، إن قرار رفع أسعار الفائدة الخميس يهدف إلى "تفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم".

وتوقعت اللجنة أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023، قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.

وكان معدل التضخم السنوي في المدن المصرية قد واصل ارتفاعه في تموز/ يوليو الماضي، مسجلا مستوى قياسي جديد تحت ضغط ارتفاع أسعار الغذاء والتبغ في ظل ضعف الجنيه ونقص العملة الصعبة.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة الخميس، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع في يوليو إلى 36.5 بالمئة من 35.7 بالمئة في حزيران/ يونيو.

وعلى أساس شهري تباطأ معدل التضخم في تموز/ يوليو إلى 1.9 بالمئة مقابل 2.1 بالمئة في يونيو.

كما أظهرت البيانات ارتفاع مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 68.4 بالمئة على أساس سنوي في تموز/ يوليو الماضي، و2 بالمئة على أساس شهري.

وارتفعت أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 52.3 بالمئة على أساس سنوي، و7.5 بالمئة على أساس شهري، حيث شهدت البلاد ارتفاعات كبيرة في أسعار السجائر.

وقال الجهاز المركزي إن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفعت 68.4% على أساس سنوي في تموز/ يوليو الماضي مجموعة
- الحبوب والخبز بنسبة 55.7%.
- اللحوم والدواجن بنسبة 93.4%.
- الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 83.4%.
- الألبان والجبن والبيض بنسبة 64.7%.
- الزيوت والدهون بنسبة 30.6%.
- الفاكهة بنسبة 42.8%.
- الخضراوات 82.3%.
- السكر والأغذية السكرية بنسبة 38.4%.

وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح بالعالم، بأكثر من 12 مليون طن سنويا، بينما يبلغ الاستهلاك المحلي سنويا قرابة 23 مليونا، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو).

اظهار أخبار متعلقة

وتأتي أرقام تضخم أسعار الغذاء، بعد أن خفضت مصر سعر صرف الجنيه 3 مرات منذ آذار/ مارس 2022، من متوسط 15.7 جنيها أمام الدولار الواحد، ليستقر حاليا عند 30.9 جنيها.