كاتب إسرائيلي: نتنياهو يقودنا إلى الهاوية وهمّه الحفاظ على منصبه

حذر كاتب إسرائيلي من التداعيات الخطيرة لأداء حكومة الاحتلال بزعامة بنيامين نتنياهو، على مستقبل "إسرائيل" التي تسير نحو الهاوية. 

ونبه الكاتب دافيد هوروفيتس، في مقال نشره على موقع "تايمز أوف إسرائيل"، أنه بعد ستة أشهر من كشف وزير العدل ياريف ليفين عن خطة الائتلاف "لتحييد القضاء"، وبعد أربعة أشهر من التحذير الذي أطلقه الرئيس يتسحاق هرتسوغ من أن "إسرائيل تتجه نحو هاوية دستورية وأمنية واجتماعية واقتصادية"، "حانت لحظة تاريخية كئيبة". 

ولفت إلى أن المصادقة على تشريع يحمي المسؤولين المنتخبين من التدقيق القضائي في "معقولية" قراراتهم، هو "الجزء الأول من حزمة تشريعية تم إنشاؤها لمنح سلطة شبه مطلقة للأغلبية الحاكمة وحرمان المحاكم من القدرة على حماية إسرائيل والإسرائيليين من انتهاكات الحكومة". 

وقال: "فقط حكومة عازمة على القيام بما هو غير معقول، هي التي تتحرك لضمان ألا يتمكن القضاة؛ -  المكبح الوحيد لسلطة الأغلبية في بلد بدون دستور وبدون دفاع مكرس في القانون عن حرية الدين والتعبير والحقوق الأساسية الأخرى - من مراجعة معقولية سياساتها". 

وأوضح الكاتب، أن "هذه الحكومة تقود إسرائيل إلى منطقة غير معقولة تماما، من خلال خططها الخاصة والخطط المعلنة للأحزاب التي تركبها لإعفاء الرجال الحريديم من الخدمة العسكرية أو المدنية، وتقديم إعانات ضخمة لدراستهم للتوراة بدوام كامل؛ وتمكين التمييز على أساس المعتقد الديني؛ وتوسيع السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية دون حقوق متساوية للفلسطينيين". 

اظهار أخبار متعلقة

وعشية تمرير القراءة الأولى لمشروع قانون "الحد من المعقولية"، "انخرط الوزراء في حكومة رئيس الوزراء نتنياهو في هجوم استمر لساعات بلا قيود على المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، لأنها حذرت من الطبيعة المناهضة للديمقراطية لمشروع القانون والعناصر الأخرى من حزمة ليفين، بما في ذلك خطته لمنح الائتلاف سيطرة شبه كاملة على تعيين جميع القضاة في إسرائيل". 

وسبق أن حذرت بهاراف-ميارا من أن "الحزمة التشريعية التي يقودها وزير العدل، من شأنها أن تمنح الحكومة عمليا سلطة غير مقيدة دون توفير أي حماية مؤسسية للحقوق الفردية أو للطابع الديمقراطي لإسرائيل"، منوها أن "مناشدة هرتسوغ للعودة إلى المحادثات التي كان يستضيفها بهدف صياغة عملية إصلاح قضائي توافقية، كانت بلا جدوى". 

وأشار إلى أن "المفوض العام للشرطة شبتاي، الذي أكد للوزراء أنه يمكن إخلاء المتظاهرين في دقيقة واحدة، ولكن كم سيكون عدد الإصابات، هو الآن في طريقه لإنهاء منصبه بالفعل، بعد أن لم يحظ برضا محرض يميني متطرف عنيف يشغل الآن منصب وزير الشرطة، وهو إيتمار بن غفير، كما أن قائد شرطة تل أبيب، عامي ايشد، أنهى منصبه بالفعل، واختار الاستقالة بدلا من أن يتم تهميشه بشكل مهين". 

ولفت هوروفيتس إلى أن "تكتيكات الشرطة أكثر عنفا بشكل ملحوظ" في التعامل مع المتظاهرين، مرجحا أن "بن غفير سينصب لشبتاي خلفا سيكون أكثر ميلا إلى تطبيق هذا النوع من المعاملة بانتظام". 

ورأى أنه "بعد تجديد الائتلاف لحملته التشريعية، بعد تعليقها في أواخر آذار/ مارس عندما تمادى نتنياهو في إعلانه عن إقالة وزير الجيش يوآف غالانت، من الواضح أن الائتلاف غير مبال باستطلاعات الرأي التي تظهر أن معظم الرأي العام وجزء لا بأس به من مؤيديه يعارضون تحطيم ميزان القوى الحساس والضروري بين السلطتين التنفيذية والقضائية". 

وأضاف: "بينما تدفع القيادة الأرثوذكسية المتشددة بأجندتها الانفصالية المدعومة بأموال دافعي الضرائب، ويتلذذ اليمين المتطرف الذي يؤمن بتفوق العرق اليهودي باحتمالية التوسع السريع للمستوطنات في الضفة الغربية وضم المنطقة، من الواضح أن الائتلاف غير مبال أيضا بانهيار الاستثمار في قطاع التكنولوجيا الفائقة الذي يعد المحرك الرئيسي للاقتصاد؛ وبالخطط المعلنة لأعداد كبيرة من جنود الاحتياط برفض الالتحاق بالخدمة العسكرية، إضافة إلى تلاشي أمل التطبيع مع السعودية؛ وبتوتر العلاقات مع الحليف الرئيسي لإسرائيل، الولايات المتحدة". 

وختم بقول: "شخص واحد كان بإمكانه تجنب هذه المأساة الآخذة بالتطور في الأشهر الستة الأخيرة، بنيامين نتنياهو، لكن لديه هو أيضا أجندة: الحفاظ على السلطة مهما كلف ذلك".