"معاريف": تل أبيب فقدت قدرة التأثير على المحادثات بين واشنطن وطهران

تسود حالة من القلق لدى الاحتلال الإسرائيلي والترقب لطبيعة الاتفاق "المؤقت" الجاري تشكله بين الولايات المتحدة وإيران حول مشروعها النووي، حيث تفتقد تل أبيب للتأثير على تفاصيل هذا الاتفاق، بحسب الإعلام العبري.

وأوضحت صحيفة "معاريف" العبرية، في تقرير أعده تل ليف-رام: "التقدير في إسرائيل، أن هناك احتمالا كبيرا جدا لتحقيق اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، وتعتقد المؤسسة الأمنية في إسرائيل، أن القرار اتخذ بالفعل في الإدارة الأمريكية، وأنهم عازمون على محاولة التوصل إلى اتفاق نووي جديد قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية نهاية عام 2024".

وبحسب الكاتب، فإن "إيران ستتعهد بوقف التخصيب المستمر لليورانيوم فوق نسبة معينة من التخصيب، وفي نفس الوقت ستتوقف عن النشاط العدواني ضد القوات الأمريكية وحلفائها في الشرق الأوسط، وفي مقابل هذه الخطوات، ستحصل إيران على مبلغ 20 مليار دولار من أصولها المجمدة في أماكن مختلفة في الخارج".

وأكدت الصحيفة أن "إسرائيل منزعجة للغاية من هذه الخطوة؛ بسبب التقدير بأن بعض الأموال ستنتهي في أيدي حزب الله وحماس ومنظمات أخرى، كجزء من المفهوم الإيراني المتمثل في تعزيز حلفائها عسكريا في المنطقة، كما أن الموقف السياسي الرسمي في إسرائيل يعارض أي اتفاق نووي جديد".

وأضافت: "بقدر ما هو معروف، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت ورئيس "الموساد" ديفيد بارنيع، يعارضون اتفاقية نووية جديدة ذات خصائص مماثلة لتلك التي كانت شبه مغلقة منذ حوالي عام، ومن ناحية أخرى، على رأس الجيش هناك مواقف مختلفة بشأن هذه القضية، والموقف الرسمي للجيش الإسرائيلي لا يزال غير واضح".

ومن بين كبار المسؤولين في شعبة المخابرات الإسرائيلية، بمن فيهم رئيس وكالة الأمن القومي، اللواء أهارون حاليفا، هناك من يعتقد أن "إطار اتفاق، حتى مع وجود قيود وتنازلات، هو الأفضل، والذي قد يوقف تقدم إيران الحالي في البرنامج النووي، والسماح لإسرائيل بكسب الوقت في استعدادات عملياتية أفضل لاحتمال أن تقرر إيران اقتحام القنبلة".

إضافة إلى ذلك، "تعتقد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن إيران، على الرغم من الاستفزازات التي تقوم بها بشأن الملف النووي، لم تقرر الانطلاق نحو القنبلة النووية، لكنها تتفهم جيدا أن المزايا التي تجنيها من كونها دولة عتبة نووية لن تمنحها ذلك".

اظهار أخبار متعلقة

ونوهت "معاريف"، إلى أن "هناك إجماعا كاملا في النخبة الأمنية الحالية، على أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في أثناء إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، جزئياً تحت ضغط من الحكومة الإسرائيلية ورئيس الوزراء في ذلك الوقت نتنياهو، كان خطأ استراتيجيا فادحا، تدفع إسرائيل اليوم ثمنا باهظا نتيجة هذا الأمر".

ولفتت إلى أن "المؤسسة الأمنية تعترف أنه في الوضع الحالي لا تملك إسرائيل قدرة حقيقية على التأثير على تفاصيل الاتفاق الجاري تشكيله بين إيران والولايات المتحدة، وأن العلاقات الباردة اليوم بين الإدارتين الأمريكية والإسرائيلية قد تضر بمصالح إضافية، ومع ذلك، الأمل في الوقت الحالي، أنه سيكون من الممكن على الأقل الاستفادة من الاتفاقية الناشئة في حزمة تعويضات تضمن استمرار الحفاظ على الميزة النسبية لإسرائيل".