رؤساء جامعات إسرائيلية ضد قانون حظر العلم الفلسطيني خشية اتساع المقاطعة

في الوقت الذي يواصل فيه الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم في دولة الاحتلال سنّ المزيد من القوانين العنصرية ضد الشعب الفلسطيني، وآخرها مناقشة مشروع قانون من قبل عضوة الكنيست سون هار-مليخ من حزب العصبة اليهودية في اللجنة الوزارية للتشريع لحظر رفع علم فلسطين، فإن المخاوف الإسرائيلية تتزايد أن تأثير هذه القوانين من شأنها توسيع رقعة المواجهة مع دول العالم، ومنح حركة المقاطعة "BDS" مزيدا من المبررات ضدها.

أوري سيلاع مراسل موقع واللا أكد أن "قانون حظر العلم الفلسطيني سيصل إلى طرد كل طالب فلسطيني يرفعه في حرم الجامعات الإسرائيلية، لكن لجنة رؤساء الجامعات أصدرت بيانا ضد القانون، وحذرت من أنه سيحوّل المؤسسات الأكاديمية إلى مقارّ لرجال الشرطة والقضاة والجلادين".

ونقل في تقرير ترجمته "عربي21" أن "رئيس جامعة تل أبيب البروفيسور أريئيل بورات أعلن أنه لن يطبق مشروع قانون الطرد الدائم للطلاب الذين يلوحون بالعلم الفلسطيني، ومن المقرر طرحه للنقاش في اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، وأنه لن يقبل اقتراح طرد الطلاب الذين أعربوا عن دعمهم لأعمال المقاومة، أو التنظيمات الفلسطينية المسلحة، وبعد إعلان بورات نشرت لجنة رؤساء الجامعات إعلانا ضد مشروع القانون، وجاء في الإعلان أن فاتورة القانون ستكون إشكالية وخطيرة".

اظهار أخبار متعلقة

وأضاف أن "السبب الأساسي لرفض مشروع القانون من قبل رؤساء الجامعات الإسرائيلية يتعلق بأنه يعمل على تسييس المؤسسات الأكاديمية، والتدخل العميق وغير المعقول في أنشطة الحرم الجامعي، ومحاولة استخدام المحافل الأكاديمية لتحويل إدارتها لرجال شرطة وقضاة وجلادين، مؤكدين أن إلغاء الدراسات الأكاديمية لأي طالب يرفع العلم الفلسطيني من شأنه إلحاق أضرار جسيمة بالمؤسسات التعليمية، ويزيد من خطورة تحركات حركة المقاطعة العالمية".

وأوضح أن "هذا القانون من شأنه أن يؤدي إلى اتساع رقعة موجة المقاطعات الأكاديمية للمؤسسات الإسرائيلية في جميع أنحاء العالم، وجامعة تل أبيب لن تعتبر نفسها ملزمة بالعمل بموجب هذا القانون، ودعا وزراء الحكومة ومستشارها القانوني إلى منع هذا المشروع الفاشي من أن يصبح قانونًا رسمياً، مطالبا وزير التعليم ببذل كل ما في وسعه لحماية المؤسسات الأكاديمية من هذا الخطر الداهم بحقها".

تجدر الإشارة أن مشروع القانون العنصري هذا قدمته عضوة الكنيست ليمور سون هار-مليخ، ويحظر وجود علم دولة معادية أو منظمة معادية فلسطينية، ويسنّ المشروع على أن أي مخالفة له ستؤدي لإيقاف الطالب عن دراسته لمدة شهر على الأقل، وإذا خالف القانون مرة أخرى فسيتم فصله نهائيًا من الدراسة في المؤسسة الأكاديمية، وحرمانه من الحق في الاعتراف بشهادته، كما أن مشروع القانون يسعى لإثبات أن مؤسسة التعليم العالي ستعمل على إغلاق الكتل الطلابية التي تتصرف خلافا له.

ومنذ العدوان الإسرائيلي على جنازة الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، وما شهدته من اعتداء سافر على العلم الفلسطيني، فقد واصلت شرطة الاحتلال ملاحقتها بصورة مبالغ فيها لكل من يرفع هذا العلم، وكأنه بات سلوكًا أشبه بالكابوس الذي يلاحقها على مدار الساعة، كما دأبت شرطة الاحتلال على مداهمة المقار الحزبية والسياسية لفلسطينيي الـ48، وأنزلت العلم الفلسطيني الذي يرفرف فوقها، واحتجزت الشبان بعد رفضهم إنزال الأعلام بأنفسهم، باعتبار مصادرتها أحد أدوات ترجمة هذه السياسة العنصرية.