"فاغنر" الروسية تسعى لإحكام سيطرتها على جمهورية أفريقيا الوسطى

سلطت تقرير لصحيفة "التايمز" الضوء على محاولة روسيا ومجموعة "فاغنر" في جمهورية أفريقيا الوسطى تمديد فترة حكم الرئيس فاوستان أرشانغ تواديرا الموالي للكرملين.

وأشار التقرير إلى أن نجاح الروس هناك قد يشجعهم على توسيع تمددهم في دول أخرى من القارة السمراء.

وفي ما يأتي نص التقرير الذي ترجمته "عربي21":

عندما وصل اثنان من الدبلوماسيين الروس إلى مكتب دانييلي دارلان في بانغي بعد أسبوعين من بدء الحرب في أوكرانيا، على بعد 3200 ميل، صُدمت القاضية بجرأة اقتراحهما.

قالت دارلان التي تترأس المحكمة الدستورية بجمهورية أفريقيا الوسطى: "قال الروس - وقد فوجئت أكثر بصراحتهم - 'لقد جئنا إليك بسؤال واحد: كيف يمكن إجراء التغييرات اللازمة على الدستور للسماح للرئيس بالبقاء في السلطة؟' ".

جادل الروس، ومن بينهم يفغيني ميغونوف، السكرتير الثاني في السفارة الروسية في بانغي، بأن زعيم جمهورية أفريقيا الوسطى المدعوم من روسيا، فاوستان أرشانغ تواديرا، الذي يقتصر على فترتين في السلطة بموجب دستور البلاد، كان الرجل الوحيد القادر على تحقيق استقرار أمة مزقتها قرابة الـ20 عاما حروب متواصلة. ومن أجل مستقبل جمهورية أفريقيا الوسطى، اقترح الروس أن يظل تواديرا رئيسا.

وقالت دارلان (72 عاما): "كرر الروس أن الرئيس تواديرا هو الوحيد الذي يمكنه تحقيق الاستقرار هنا. وبدوري أوضحت أنه بموجب دستورنا فلم يكن من الممكن تمديد فترة الرئاسة إلى فترة ثالثة. وقد ذكرت لهم أنه كانت هناك أربعة انقلابات في تاريخنا الحديث تتعلق برؤساء أرادوا البقاء في السلطة. إساءة استخدام السلطة هنا مصدر لعدم الاستقرار وليس الاستقرار".

استمر الاجتماع ما يزيد قليلا على الـ30 دقيقة. الروس غادروا قائلين إنهم سيناقشون الأمر مع تواديرا. بعد سبعة أشهر، تمت إقالة دارلان من منصبها بمرسوم رئاسي بسبب معارضتها للتعديل الدستوري. لديها الآن فرق من قوات الأمم المتحدة تحرس منزلها منذ ذلك الحين، بينما تتسارع خطوات تغيير الدستور.

وقالت دارلان، التي حصلت على لقب "المرأة الشُّجاعة الدولية"، التي منحها لها البيت الأبيض قبل شهرين لجهودها في الدفاع عن الدستور: "لا أعرف بالضبط فكرة من كان تغيير الدستور، الرئيس أم الروس. كل ما أعرفه هو أن الروس يدعمون الخطة بالكامل".

وفي حين أن الكفاح الدموي لأوكرانيا لتجنب القهر يشغل اهتمام الغرب، فإن تقدم النفوذ الروسي وتغلغل السيادة في أفريقيا كان أكثر نجاحا وأقل ملاحظة بكثير على نطاق واسع.

لا يوجد مكان تطورت فيه حملة موسكو أكثر من جمهورية أفريقيا الوسطى. هنا، بعد خمس سنوات من موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على طلب قدمه تواديرا في عام 2018 للحصول على أسلحة ومستشارين روس للمساعدة في دحر مجموعة من القوات المتمردة التي تهدد باجتياح العاصمة، قادت مجموعة فاغنر عملية روسية اخترقت كل ولاية. وكذلك فإنها كسبت دعم شرائح من السكان الذين أنهكتهم الحرب.

اظهار أخبار متعلقة

أكثر تعقيدا من حيث النطاق من عمليات فاغنر في ساحة المعركة في أوكرانيا، يدير الروس في جمهورية أفريقيا الوسطى مزيجا يجمع بين النفوذ والعمليات العسكرية مع الأعمال التجارية، ويمولون أنفسهم من خلال الامتيازات في الذهب والماس والأخشاب.

يتمتع الموظفون الذين يقودون عملية جمهورية أفريقيا الوسطى بخبرة دولية أكثر من نظرائهم في أوكرانيا أيضا. الرجل المسؤول، المستشار الأمني لتواديرا، فيتالي بيرفيليف، 40 عاما، هو من قدامى المحاربين في فوج المظلات التابع للفيلق الأجنبي الفرنسي "2 REP"، وشارك في عمليات في سوريا وأوكرانيا.

شخصية رئيسية أخرى هي ديمتري سيتاي، 34 عاما، الملحق الثقافي الروسي في بانغي، ويعتقد أنه رئيس شؤون فاغنر التجارية والإعلامية والمعلوماتية. أصيب سيتاي في انفجار غامض في بانغي في كانون الأول/ ديسمبر باستخدام شريحة ذاكرة مفخخة. اتهم يفغيني بريغوجين، رئيس فاغنر، فرنسا بالوقوف وراء الهجوم وتم إجلاء سيتاي إلى روسيا لتلقي العلاج الطبي. وعاد إلى بانغي هذا الشهر، رغم أنه لم تُكشف بعد صور تظهر إصاباته.

إذا نجحت الخطوة المدعومة من روسيا لتعديل دستور جمهورية أفريقيا الوسطى لإطالة حكم تواديرا، فستكون علامة بارزة في الاستيلاء على البلاد، وتوطيد جمهورية أفريقيا الوسطى كنقطة انطلاق يمكن من خلالها توسيع نموذج فاغنر في مكان آخر.

يتفاوت دعم الوجود الروسي عبر قطاعات مختلفة من المجتمع مقسمة بحسب سنوات الصراع التي تمتد على أسس طائفية وجغرافية وقبلية. ومع ذلك، فإن الكراهية المستمرة تجاه الفرنسيين، المستعمر السائد حتى الاستقلال في عام 1960، قد منحت الروس أتباعا في قطاعات كبيرة من السكان.

علاوة على ذلك، فإنه منذ وصول المستشارين العسكريين الروس الأوائل إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، كان نموذج أعمال فاغنر، الذي يقوم على تأجير مرتزقة لحكومة بانغي مقابل امتيازات الماس والذهب والأخشاب فعالا بشكل كبير في إبعاد المتمردين عن المراكز السكانية، ما سمح بالمناطق الحضرية على الأقل ما يشبه الاستقرار.

كان ضعف الإحساس السابق بالأمن كبيرا لدرجة أن السكان المدنيين عانوا من انتهاكات فظيعة متكررة من قبل الجماعات المسلحة من كل طائفة. ويشعر الكثيرون بالامتنان الآن حتى لأقل شعور بالاستقرار. أخبرتني إحدى النساء، فرانسين نديديدي إيفودي، وهي أم تبلغ من العمر 54 عاما ورئيسة جمعية لضحايا النزاع العسكري في جمهورية أفريقيا الوسطى، أنها أخذت اثنين من أبنائها، 17 و23 عاما، للاختباء في مستشفى في بانغي، هربا من تقدم المتمردين في عام 2013.

وعثرت مجموعة متمردة أخرى على الأسرة وهي مختبئة وسحبوا الشبان إلى الخارج وقتلوهم أمامها. وفي نفس اليوم الذي تحدثت فيه إلى إيفودي، التقيت بامرأة أخرى في بانغي، مريم، وهي أم تبلغ من العمر 42 عاما، تعرضت للاغتصاب الجماعي ثلاث مرات على مدار 11 عاما من قبل جماعات مسلحة مختلفة في بانغي. في الهجوم الأول قُتلت والدتها أمام عينيها.

هذه الروايات ليست غريبة في جمهورية أفريقيا الوسطى والمناقشات الثنائية حول قيم الاستبداد مقابل الديمقراطية تعني القليل للأشخاص الذين يكون مؤشر فقرهم الوطني منخفضا لدرجة أن 71% من السكان يعيشون على أقل من دولارين في اليوم والذين يمكن أن يكون إطلاق النار بالنسبة لهم نذيرا بالاغتصاب أو القتل.

وهكذا، فإنه على الرغم من سمعتهم أنهم سريعون بقبضاتهم وسريعون في الضغط على الزناد، إلا أن وجود أفراد فاغنر الملثمين في بانغي يدل على الأقل على نوع من الاستقرار. وقالت مريم: "منذ وصول الروس على الأقل، ساد شعور بالأمن في منطقة بانغي التي أسكن بها. هذا الأمن يأتي مع الخوف أيضا، لأن الروس ملثمون ولا يمكنهم التواصل معنا حقا. لكن الخوف كان موجودا قبل أن يأتوا. الخوف معنا دائما".

على الرغم من تورط أفراد فاغنر في سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى، بما في ذلك الضرب والقتل والاغتصاب، فإن الروس يواجهون منتقديهم من خلال الادعاء بأن عملياتهم فعالة على الأقل، على عكس المهمات الفرنسية المتكررة.

بالإضافة إلى الفشل في تحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، فإن الفرنسيين، الذين سحبوا آخر قواتهم في كانون الأول/ ديسمبر، كانت تطاردهم فضيحة حقوق الإنسان بعد أن زعم تقرير مسرب للأمم المتحدة أن جنودهم اعتدوا جنسيا على أطفال خلال مهمة لحفظ السلام في عام 2014.

قرر القضاة الفرنسيون في وقت لاحق إسقاط التهم الموجهة إلى المتهمين، لكن القضية فرضت الشعور بأن سكان جمهورية أفريقيا الوسطى كانوا عرضة للانتهاكات ليس فقط من قبل جماعاتها المسلحة ولكن من أسيادها الاستعماريين السابقين أيضا.

وقال كريبين مبولي غومبا، وهو سياسي معارض بارز ورئيس حزب باتري: "كان الفرنسيون تاريخيا شركاء لدكتاتوريينا وتغاضوا عن انتهاكات حقوق الإنسان هنا. إذا كنت تبحث عن المساءلة عن الأخطاء السابقة، فإنها تقع على عاتق نخبة جمهورية أفريقيا الوسطى والفرنسيين بنسبة 50-50.".

وأضاف مبولي غومبا، 52 عاما، أن ادعاء روسيا أنها تبشر بعصر جديد من الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى كان مزيفا أيضا. وقال: "جاء الروس برسالة مفادها أنه لن يكون هناك بؤس، ولن يكون هناك عبودية مماثلة لتلك التي في الغرب، ولكن بعد خمس سنوات، وبعد انتهاكات حقوق الإنسان والاستغلال، يدرك الكثير من الناس أن الدعاية الروسية كانت وهمية".

في الواقع، فإن المخطط المستمر المدعوم من روسيا لتغيير الدستور هو الآن في طليعة المعارضة، ليس فقط لتواديرا ولكن أيضا للتدخل الروسي. وفي أواخر آب/ أغسطس، شكل تواديرا لجنة لصياغة دستور جديد يسمح له بولاية ثالثة. في الشهر التالي، قضت المحكمة الدستورية بالإجماع ببطلان اللجنة.

رد أنصار تواديرا بالغضب. دعا راديو لينغو سينغو، المحطة الممولة من فاغنر في بانغي والتي تعد ذراعا إعلامية مركزية في حملة التأثير الروسية، إلى مظاهرات تندد بدارلان وتطالب بعزلها. وأطيح بالقاضية التي كان من المقرر أن تستمر فترة رئاستها للمحكمة حتى العام المقبل.

ثم في كانون الثاني/ يناير من هذا العام، مع رحيل دارلان، فقد أعلنت المحكمة أن خطة الشروع في استفتاء كانت قانونية، ما يمهد الطريق لإمكانية التعديل الدستوري ويزيد من احتمالية ولاية ثالثة لرئيس الكرملين المختار. والاستفتاء، المقرر إجراؤه إلى جانب الانتخابات المحلية في تموز/ يوليو، يجب أن يتم تمريره أولا من قبل البرلمان، حيث لن تضع الأغلبية الواضحة لحزب تواديرا، حركة القلوب المتحدة، عقبة أمام ذلك.

بعد العديد من النجاحات الأولية، بدأت عمليات روسيا في أفريقيا تتعلم حدود التوسع السريع. في موزمبيق، عانى فاغنر من التراجع على أيدي المتمردين الإسلاميين. وفي مالي، قاومت المؤسسات الأقوى المطالب الروسية بامتيازات التعدين.

يتغير المناخ السياسي أيضا، حيث قام كبار الدبلوماسيين الأمريكيين بمن فيهم أنتوني بلينكن، وزير الخارجية، وجانيت يلين، وزيرة الخزانة، بزيارة القارة للرد على رسائل سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي.

حتى في حالة رفع الاستفتاء إلى الحكم بولايتين، والسماح لرجل موسكو بفترة ولاية ثالثة في نهاية المطاف في الانتخابات الرئاسية المقبلة لعام 2025، فقد يتعلم تواديرا وداعموه الروس أنهم في سعيهم لتوطيد السلطة في جمهورية أفريقيا الوسطى، يقوضون أنفسهم.

وقالت البروفيسورة دارلان: "إذا استمر الاستفتاء، فستصبح الأمور أكثر صرامة وأصعب بالنسبة لمن هم في السلطة. انظر فقط إلى تاريخنا. غالبا ما تؤدي إساءة استخدام السلطة إلى حدوث انقلابات. ومهما قالوا عكس ذلك، فإن أي تغيير في الدستور بشأن فترة رئاسية أخرى سيكون، وفقا للمادة 153 من الدستور، جريمة خيانة. المتاعب سوف تتبع".