هل يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي الصيني نظيره الأمريكي؟

قالت مجلة "إيكونوميست" إن التوقع السائد بشأن إمكانية تفوق القوة الصناعية للصين على الولايات المتحدة بدأ يتضاءل، على الرغم من الصعود الذي حققته بكين علی مدى العقود الأربعة الماضية.

وقالت المجلة إن بكين ومنذ بدأت الانفتاح وإصلاح الاقتصاد في 1979، نما ناتجها بنسبة مذهلة بلغت 9 في المئة سنويا في المتوسط، ما أخرج 800 مليون صيني من وضع الفقر.

وبفضل هذا النمو، أصبحت الصين تمثل اليوم ما يقرب من خمس الناتج العالمي، فيما يطمح رئيسها شي جين بينغ في استخدام ثقل بلاده المتزايد لإعادة تشكيل النظام الجيوسياسي أيضا.

وقبل عقد من الزمن، توقع البعض أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي الصيني نظيره الأمريكي في منتصف القرن الـ21.

في المقابل، استبعدت المجلة البريطانية حدوث ذلك، قائلة إن أقصى ما قد تنجح الصين في تحقيقه هو التكافؤ الاقتصادي، مشيرة إلى أن صعود الصين السريع بدأ يتباطأ.

وأشار التقرير إلى نظرية باسم "ذروة الصين" في كتاب صدر العام الماضي لهال براندز ومايكل بيكلي، تستند إلى ملاحظات دقيقة مفادها أن الصين تعاني رياحا معاكسة تعيق تقدمها، ومن أبرز المعيقات هناك الديموغرافيا المتراجعة في البلاد، إذ ينخفض عدد سكانها في سن العمل منذ حوالي عقد من الزمن.

كما ستضطر الصين مستقبلا لصرف المزيد من مواردها على رعاية المسنين بدل استثمار ذلك لرفع ناتج الفرد، ويضاف إلى ذلك ميول شي الاستبدادية التي تنفر رواد الأعمال المحليين والأجانب، ما قد يقلل من قدرة الصين على الابتكار على المدى الطويل.

ومن المتوقع أن يؤدي حظر واشنطن تصدير بعض أشباه الموصلات والآلات إلى الشركات الصينية إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي للصين، وكل هذا، بحسب التقرير، يعيق التوقعات طويلة الأمد لإمكانات الصين الاقتصادية.

وتخلص المجلة إلى أن التوقعات بشأن الصين تختلف وتتباين، لكن أقربها للدقة يشير إلى أن الصين وأمريكا ستقتربان من التكافؤ الاقتصادي في العقد المقبل، وقد يستمر ذلك لعقود قادمة.

اظهار أخبار متعلقة

والأربعاء، أعلن أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي خطة لمواجهة نفوذ الصين المتنامي في العالم، تهدف إلى الحد من الاستثمارات وعمليات نقل التكنولوجيا إلى العملاق الآسيوي، وردع أي عدوان ضد تايوان. 

يعتزم المسؤولون المنتخبون أيضا دعم الشركات الأمريكية الصغيرة، وتعزيز عملية تقييم تداعيات الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة على الأمن القومي.