تخفيض تصنيف أكبر ثلاثة بنوك في مصر إلى "سلبي" بسبب الأزمة الاقتصادية

خفضت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" نظرتها المستقبلية لكل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر والبنك التجاري الدولي من مستقرة إلى سلبية، بسبب حالة التدهور التي يشهدها القطاع المصرفي، والاقتصاد المصري بشكل عام.

وأبقت المؤسسة الأمريكية، التي تعتبر أكبر وكالات التصنيف العالمية، على التصنيف الائتماني للبنوك الثلاثة عند BB، أي "أكثر عرضة للتغييرات في الاقتصاد"، وفقا لما أوردته " سي أن بي سي".

ويأتي هذا التطور بعد أن خفضت المؤسسة نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى سلبية، حيث حذرت من مخاطر عدم القدرة على تلبية احتياجات البلاد التمويلية الخارجية إذا لم تنفذ مصر الإصلاحات الاقتصادية المرتبطة ببرنامج قرض صندوق النقد الدولي.

اظهار أخبار متعلقة

ضغوط متزايدة
وازدادت ضغوط المؤسسات والبنوك الدولية على مصر، التي يمر اقتصادها بأوقات عصيبة دفعتها لاتخاذ إجراءات اقتصادية مؤلمة دون جدوى؛ فإلى جانب عودة المطالب بخفض العملة المحلية، التي خفضها البنك المركزي 3 مرات في عام واحد، طالب صندوق النقد الدولي برفع الفائدة بمعدلات أعلى.

وعلى مدار عام، رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 10% خلال 5 اجتماعات منذ آذار/ مارس 2022 وحتى 30 آذار/ مارس الماضي، عندما رفع سعر الفائدة بنسبة 2% ليصل إلى 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض.

واستبق صندوق النقد الدولي إصدار تقريره "آفاق الاقتصاد الإقليمي" المرتقب إصداره رسميا في أيار/ مايو المقبل، بنشر توصيات تتضمن مطالبة مصر باتخاذ المزيد من التشديد النقدي (رفع أسعار الفائدة) لتحقيق الاستقرار في التضخم.

اظهار أخبار متعلقة

ورأى  الصندوق أن رفع مصر أسعار الفائدة جاء أقل من مؤشر الأسواق الناشئة والبلدان النامية، ما يشير إلى أنها أقل تفاعلاً مع تطورات التضخم من نظيراتها الأخرى، على الأرجح بسبب المقايضات في مصر بين الفائدة الأعلى والقدرة على تحمل الديون.

وواصلت معدلات التضخم ارتفاعها على مدى عام كامل، ووصلت إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 5 سنوات، وسجل معدل التضخم العام السنوي خلال شهر آذار/ مارس الماضي 33.9%، بينما بلغ المعدل السنوي للتضخم الأساسي، 39.5% مقابل 40.3% في شباط/ فبراير الماضي عندما وصل لأعلى مستوى في تاريخه بمصر.

أما الجنيه، فكان أداؤه الأسوأ بين الأرقام السابقة، وانخفض أمام الدولار الأمريكي 50% على المستوى الرسمي، حيث انهار من مستوى 15.7 جنيه إلى 31 جنيها للدولار الواحد، لكنه انخفض إلى 60% في السوق الموازي خلال آخر 13 شهرا.