نفوذ متزايد.. كيف تتربح أسماء الأسد من اقتصاد سوريا المنهار؟

نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن النفوذ المتزايد لأسماء الأسد في سوريا؛ حيث باتت تضطلع بدور قيادي في نظام ينهب ثروات شعبه. 

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه عندما زار رئيس النظام السوري بشار الأسد أبو ظبي في 19 آذار/ مارس، كان يُنظر إلى هذه الزيارة باعتبارها أحدث علامة على أن الديكتاتور السوري يستعد بهدوء للعودة إلى الحظيرة العربية بمساعدة حلفائه في المنطقة، لكن الزيارة كانت جديرة بالملاحظة بشكل خاص بسبب اصطحاب الأسد لزوجته أسماء الأسد؛ حيث تعتبر هذه الزيارة الأولى لها إلى الخارج منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من عقد من الزمان.

وسلط حضور أسماء غير المفهوم خارج سوريا، الضوء على الدور القيادي الذي باتت تضطلع به - بعد أن تم تهميشها في البداية - لتصبح واحدة من أقوى الأشخاص في البلاد، على رأس الأسرة الحاكمة التي لا تعرف الرحمة في البلاد.

في الأماكن العامة؛ تقدِّم أسماء الأسد نفسها على أنها "أم الوطن"، حيث تعتني بأسر العسكريين السوريين والأطفال المصابين بالسرطان والناجين من زلزال السادس من شهر شباط/ فبراير. لكن في السر؛ عززت أسماء نفوذها بشكل ملحوظ، وذلك وفقًا لمقابلات مع 18 شخصًا على دراية بعمليات النظام، بما في ذلك رؤساء الشركات وعمال الإغاثة والمسؤولون الحكوميون السابقون. وهي تسيطر حاليا على بعض المقاليد الرئيسية في الاقتصاد السوري المنهك، سواء كصانعة سياسة أو منتفعة، مما يساعد على تشديد قبضة الأسرة على بلد في حالة دمار شامل.

ترأس أسماء المجلس الاقتصادي السري للأسد، ويعمل به مساعدون وشركاء أعمال مقربون للزوجين، وقد ساعدت المنظمات غير الحكومية التابعة لها في بناء شبكة محسوبية واسعة لعائلة الأسد، بينما تتحكم في الجهات التي تتدفق فيها أموال المساعدات الدولية في البلاد.

في مطلع سنة 2020؛ صرّح جويل رايبورن، الذي شغل منصب المبعوث الخاص لسوريا في وزارة الخارجية في عهد الرئيس ترامب، بأنه "أصبح من الواضح أن أسماء أصبحت مركز القوة الاقتصادية في سوريا".

 وحسب الصحيفة؛ يمكن ملاحظة بصماتها عبر قطاعات متعددة من الاقتصاد السوري، بما في ذلك العقارات والمصارف والاتصالات السلكية واللاسلكية؛ على الرغم من حجبها من قبل الشركات الوهمية والمناطق الحرة والحسابات الخارجية التي يملكها شركاء مقربون.

وذكرت الصحيفة أن الاقتصاد السوري على شفا الانهيار بسبب الصراع المستمر، والديون غير المسددة لمؤيدي النظام، والعقوبات الغربية، والانهيار المالي في لبنان المجاور، الذي لطالما كان ملاذًا لرجال الأعمال السوريين.

واقتسم بشار وشقيقه الأصغر ماهر وزوجته أسماء ما تبقى من الاقتصاد؛ حيث يقول رجال أعمال ومحللون سوريون إنهم قاموا بتفكيك طبقة التجار التقليديين في سوريا وخلقوا طرقًا جديدة للاستفادة من الحرب.

اظهار أخبار متعلقة

تطابق ميمون

ولدت أسماء الأخرس، 47 سنة، ونشأت في غرب لندن. ويتذكر الأشخاص الذين عرفوها أنها كانت شابة ذكية وساحرة وطموحة، تفضل التحدث باللغة الإنجليزية أكثر من اللغة العربية.

وقد أثارت خطبتها سنة 2000 من بشار الدهشة، حيث كان والدها ينتقد النظام، و"لكن من الواضح أن أسماء كانت متعطشة للسلطة"، على حد تعبير رجل أعمال سوري عرفها خلال فترة وجودها في لندن، مشيرًا إلى أنها "تتغذى الآن عليها على ما يبدو".

وكرست أسماء نفسها لمبادرات غير مثيرة للجدل سياسيًا في السياحة والثقافة والتعليم. وفي سنة 2007، أنشأت منظمة الأمانة السورية للتنمية غير الحكومية والتي من شأنها أن تعزز مكانتها وتصبح أداة أساسية للنظام أثناء الحرب. وفي مطلع سنة 2011؛ مع وصول الربيع العربي إلى سوريا، نشرت مجلة "فوغ" ملفًا سيئ السمعة يصفها بأنها "وردة الصحراء"، تتويجًا لحملة ساحرة استمرت عقدًا من الزمان لإثارة الإعجاب بالزوجين في الصحافة الغربية.

وأوردت الصحيفة نقلا عن أندرو تابلر، وهو مسؤول سابق في الحكومة الأمريكية، أن "النخبة الدمشقية والدبلوماسيون الغربيون كانوا ينظرون إلى أسماء قبل الحرب الأهلية على أنها شخص "يمكنه التحدث إلى بشار بطريقة منطقية". واعتقد الكثيرون أنها ستمارس هذا التأثير لتهدئة رد فعل زوجها على الاحتجاجات، ولكن يبدو أن هذا الافتراض كان في غير محله، فخلال أسوأ فترات الصراع، تراجعت أسماء عن المشهد العام؛ حيث قام النظام السوري بتعذيب وقتل مئات الآلاف من الأشخاص، وطرد الملايين من منازلهم.

وبحلول سنة 2016؛ مع استرجاع قوات الأسد السيطرة على جزء كبير من سوريا، خرجت أسماء للعلن بكامل قوتها. ولم يكن هذا التوقيت مصادفة؛ إذ تزامن مع وفاة حماتها في ذلك العام، فحشدت أسماء الدعم الشعبي في قلب العلويين من خلال أعمالها الخيرية، وساعدت معركتها العلنية مع سرطان الثدي في سنة 2018 في التقارب مع عائلة الأسد. 

وبعد فترة وجيزة، عهد بشار إلى زوجته بأجزاء من محفظة الدولة الاقتصادية؛ فبينما كانت أسماء تتعافى؛ كانت البلاد تواجه ضائقة شديدة بشكل متزايد، وكان الاقتصاد ينهار، وأصبح نقص السلع الأساسية واسع النطاق، حيث استنفذت الحكومة السيولة لتمويل الإنفاق العسكري، وكشوف رواتب القطاع العام، والسلع المدعومة، كما كان النظام مديونا بشكل كبير لروسيا وإيران، ثم جاء الانهيار المالي في لبنان الذي قضى على مدخرات الكثير من السوريين، وبحلول كانون الأول/ديسمبر 2019، فقدت العملة أكثر من 95 بالمئة من قيمتها قبل الحرب مقابل الدولار، مما أدى إلى إفقار شرائح واسعة من السكان.

وأجبرت هذه المتطلبات المعقدة النظام على اتخاذ إجراءات جذرية عززت قبضة بشار وأسماء شبه الكاملة على الاقتصاد، وذلك وفقًا لخبراء سوريين ورجال أعمال وأشخاص على دراية بعمليات النظام. وباءت الجهود المبذولة للوصول إلى الحكومة للتعليق بالفشل.

كان القصر الرئاسي قد شرع بالفعل في ترقية المقربين للعمل كواجهات للعائلة الحاكمة لمساعدتهم على تجميع المزيد من الثروة الشخصية، وقد استفاد العديد من هؤلاء الأفراد من الحرب، إما عبر الانخراط في العقارات على الأراضي المصادرة، أو إدارة نقاط التفتيش، أو تجارة النفط مع مقاتلي تنظيم الدولة أو الميليشيات الكردية التي تحكم شمال شرق سوريا، ولم تكن لهؤلاء الأفراد صلات بالنخبة التجارية السورية الموالية لحافظ والد الأسد؛ ولكنهم كانوا يعتمدون بشكل كامل تقريبًا على روابطهم مع النظام القائم، على رأسهم الأخ الأصغر لبشار ماهر الذي يدير الفرقة الرابعة الوحشية المعروفة بالجيش السوري.

وقال الخبراء إن هذه العلاقة أوجدت مصادر دخل جديدة غير مشروعة للنظام - الذي يسيطر عليه ماهر إلى حد كبير - مما ساعد على إبقائه قائما، والتي شملت الأسلحة، وتهريب النفط، والكحول، ومبيعات عقار الكابتاغون غير القانوني، لكن هذه المصادر لم تكن كافية. لذلك؛ نفذ نظام الأسد في سنة 2019 ما أطلق عليه رجال الأعمال والخبراء السوريون حملة "شبيهة بالمافيا" لزعزعة نخبة رجال الأعمال - بمن فيهم أولئك الذين دعموا الأسد طوال الحرب - والتي استمرت حتى يومنا هذا.

اظهار أخبار متعلقة

 دائرة أسماء

وأفادت الصحيفة بأن المصادرة الممنهجة للأصول تم التفكير فيها خلال اجتماعات المجلس الاقتصادي السري للقصر الرئاسي الذي ترؤسه أسماء، كما يقول خبراء سوريون ومصادر مطلعة على خطط  النظام؛ حيث إن هذه اللجنة غير معروفة خارج بوابات القصر وتنفذ عمليات مصادرة الأصول الأكثر سرية للنظام.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من غير الواضح مدى مشاركة بشار مع المجلس، على الرغم من كونه معروفًا بأنه مدير دقيق؛ حيث يعتقد البعض أن الرئيس وزوجته يتصرفان جنبًا إلى جنب في الاقتصاد؛ حيث توفر له المسافة التي تمنحه التغطية بعناية، لكن آخرين يقولون إنه مشروع أسماء الخاص، نظرًا لخلفيتها في التمويل. ويقول رجل أعمال سوري مخضرم يعرف عائلة الأخرس: "إنها مؤثرة للغاية [عليه]".

وأفادت الصحيفة أن الضحية الأكثر شهرة لعمليات الابتزاز حتى الآن هو رامي مخلوف، ابن عم بشار، والذي كان يُعرف فيما مضى باسم المصرفي للنظام المنبوذ، وكان يُعتقد أنه كان يسيطر على أكثر من نصف الاقتصاد السوري قبل الحرب، إلا أن السلطات - بتوجيه من أسماء بجب خبراء ورجال أعمال سوريون - قد نهبت، في عام 2019، إمبراطوريته المترامية الأطراف وأجبرته على تسليم أصوله الرئيسية داخل البلاد، والتي شملت "شام القابضة"، أكبر شركة سورية، وسيريا تل، أكبر شبكة للهاتف المحمول في البلاد، ليخضع الأسد بذلك أحد منافسيهم الاقتصاديين الرئيسيين تحت سيطرتهم. 

وبحسب الصحيفة، فإن مخلوف يعيش، منذ ذلك الوقت، رهن الإقامة الجبرية؛ حيث احتفظ به آل الاسد، الذين ما زالوا يتطلعون إلى أصوله في الخارج، في حين كان يَعتقد من قبل أنه لا يمكن المساس به بسبب صلات عائلته، كما أظهر إذلاله العلني للسوريين أنه لا أحد بعيدًا عن يد النظام.

وبينت الصحيفة أن المنتسبين المقربين من عائلة الأسد موجودون في كل مكان، بما في ذلك أبناء عمومة أسماء وأحد أشقائها على الأقل، الذين يديرون العديد من الشركات المرتبطة بها ارتباطًا وثيقًا؛ حيث يمتلك ابن عمها مهند الدباغ حصة 30 في المائة في نظام البطاقة الذكية في سوريا، وهو مخطط حكومي للأغذية المدعومة.

وأكدت الصحيفة أنه على الرغم من ذلك، إلا أن أسماء الرئيس وزوجته غير موجودة في أي وثائق؛ حيث قال إياد حامد، الباحث في برنامج التطوير القانوني السوري: "عليك أن تتذكر أنك لا تتحدث عن نظام رأسمالي عادي حيث لديك تقارير ربع سنوية وشفافية"؛ ولهذا إن "تعتيم النظام متعمد".

وذكرت الصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين أدركوا أن بإمكانهم معاقبة أولئك القريبين من قلب النظام الذين بدأوا يظهرون في أنماض واضحة؛ حيث أوضح رايبورن، المسؤول الأمريكي السابق: "لم يكن من الصعب تعزيز العقوبات، فممثلوهم هم في المقدمة بارزون جدًا، وكان من السهل استهدافهم"، ومنهم ياسر إبراهيم، والذي لم يُسمع به إلى حد كبير خارج دمشق قبل أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات عليه في عام 2020، إلا أن اسمه الآن هو الوحيد الذي يهُم، وفقًا لـ 12 من رجال الأعمال والمحللين والأشخاص الذين لديهم نظرة ثاقبة إلى الدائرة المقربة من الأسد؛ حيث يعمل رسميًا مستشارًا اقتصاديًا للرئيس، كما أنه أيضًا عضو في المجلس الاقتصادي السري الذي تترأسه أسماء، ويتولى، بشكل غير رسمي، العديد من الشركات التي أُجبر أصحاب الأعمال على بيعها، وفقًا لأربعة رجال أعمال في المنطقة، ومصدرين لديهم نظرة ثاقبة لعمليات النظام.

وأشارت الصحيفة إلى أن اسمه يظهر على عشرات من وثائق الشركة، بعضها مسجل في سوريا ولبنان والبعض الآخر في جزر كايمان. ومن بين هذه الشركات شركات الاتصالات والسياحة والبناء والعقارات والأمن الخاص وشركات النفط وغيرها، وفقًا لما ذكره كرم شعار، الزميل الأول في معهد نيو لاينز الذي يتابع أنشطة إبراهيم.

ونوهت الصحيفة إلى أنه من بين الأسماء الأخرى المقربة لأسماء؛ خضر علي طاهر، صاحب أكبر شركة لبيع الهواتف بالتجزئة وتكنولوجيا المعلومات في سوريا، إيما تل، وعضو المجلس الاقتصادي للقصر؛ حيث يعتقد الكثيرون أنه يدير الشركة التي تم إطلاقها في عام 2019 نيابة عنها، وكان إيما هو لقب الطفولة المصطنع لأسماء في لندن.

اظهار أخبار متعلقة

ثقة في غير محلها

وأكدت الصحيفة أن قاعدة القوة الرئيسية لأسماء، والمصدر الرئيسي للرعاية، هي الأمانة السورية، التي يديرها زميلها المقرب فارس كلاس، كبير مساعديها سابقًا والعضو الحالي في المجلس الاقتصادي للقصر.

ووفقًا لمحللين وخبراء إغاثة، فإن تجربتها في إدارة المنظمة غير الحكومية قبل الحرب سمحت لها بصياغة نظام مساعدة إنسانية فاسد بشكل منهجي في البلاد، مع وجود شبكتها في جوهرها.

ونقلت الصحيفة عن رجل الأعمال المخضرم قوله: "لم تكن المنظمات غير الحكومية قادرة على العمل دون الاتصال بها". وقالت مصادر سورية وعمال إغاثة إن العلاقة كانت سافرة لدرجة أن أسماء ستستضيف اجتماعات في مكتبها بالقصر الرئاسي للتفاوض بشأن عقود المنظمات غير الحكومية الدولية، وهو ما استجابت له مجموعات المساعدة على مر السنين بشكل روتيني، خوفًا من فقدان الوصول وتحت الضغط للحفاظ على تدفق المساعدات الإنسانية؛ حيث يقيد النظام بشكل روتيني الوصول إلى المناطق المحتاجة، ويحول المساعدات نحو مجتمعاته المفضلة ويصر على تعيين أقارب المسؤولين، كما استهدفت المجموعات المنافسة لمساعدة أسماء على تعزيز سيطرتها على صناعة بتدفق مضمون للأموال.

وتطالب هيئات الأمم المتحدة ومجموعات الإغاثة بالشراكة مع الوكالات الحكومية مثل الهلال الأحمر العربي السوري والصندوق الاستئماني السوري، فهؤلاء هم الشركاء الرئيسيون في توزيع المساعدات الدولية بعد الزلزال، بحسب الصحيفة.

وتضم شبكة الأمانة السورية 14 شركة تابعة وبرامج، بما في ذلك جامعة ومبادرة للتمويل الأصغر وذراع للتراث الثقافي، لكن عملها في المجال الإنساني أثار مرارًا وتكرارًا أجراس الإنذار؛ حيث يوفر الصندوق الاستئماني السوري المساعدة القانونية والدعم النفسي الاجتماعي ويدير مراكز مجتمعية مرتبطة بالأمم المتحدة للنازحين بسبب الحرب.

وبينت الصحيفة أن محللين قالوا إن ذلك يترك الأشخاص الذين أرهبهم النظام وشردهم تحت رحمة منظمة تابعة له قد تسعى للانتقام. وتقول إيما بيلز، الزميلة غير المقيمة في معهد الشرق الأوسط: "يتفق معظم الأشخاص ذوي التفكير المنطقي على أنه من غير المفهوم بالنسبة لمؤسسة أسماء الخيرية توفير الحماية والدعم القانوني للأشخاص الذين وقعوا ضحية لزوجها".

وذكر موقع الأمانة السورية للتنمية على الإنترنت أنه حقق "دخلًا غير متوقع" من خلال شركة الإنشاءات التابعة له دياري؛ حيث فازت الشركة بالعديد من المناقصات لمشاريع الأمم المتحدة في السنوات الأخيرة، وتعمل في مشروع مؤسسة أغا خان في حلب القديمة.

ورداً على أسئلة من "فاينانشيال تايمز"، قالت الأمم المتحدة إن شراكاتها مع الأمانة السورية أصبحت "محدودة للغاية" وغالبًا ما تكون ضرورية بسبب "دورها المؤسسي"، وفي جميع الحالات، تتم مراقبة أدائهم بانتظام، وهو ما علق عليه فرانشيسكو غاليتيري، الذي كان حتى آذار / مارس مسؤولًا كبيرًا في الأمم المتحدة في دمشق بأن "الشراكة لا تعني إعطاء تفويض مطلق".

لكن الأمم المتحدة تدفع أيضًا ملايين الدولارات - 12.3 مليون دولار في عام 2021، للموظفين للإقامة في فندق فور سيزونز بدمشق. نظريًا، يمتلك أغلبية الفندق رجل أعمال يدعى سامر فوز، الذي عوقب من قبل الولايات المتحدة بسبب علاقاته المالية مع النظام، لكن أربعة رجال أعمال سوريين وخبيرين وأحد أقارب فوز يقترحون أن جزءًا من أرباحها يذهب إلى أسماء.

وقالت الصحيفة إن أسماء لم يزعجها تراكم العقوبات ضد عائلتها وشركائها؛ حيث تم تصويرها، في تشرين الأول /أكتوبر الماضي، وهي ترتدي فستاناً من تصميم فالنتينو لعام 2021 بقيمة 4500 دولار؛ أي على الأقل 200 مرة ضعف متوسط الراتب السوري اليوم.

وأضافت الصحيفة أنها احتفظت بجواز سفرها البريطاني، والذي كانت تتطلع المملكة المتحدة إلى تجريدها منه بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وفقًا لتقارير صادرة في عام 2021، لكن هذا لم يحدث بعد، إلا أنها عوقبت في عام 2020 مع والديها وشقيقيها وابنها الأكبر بتهمة تراكم "ثروات سيئة على حساب الشعب السوري"، بينما لا يزال والداها يعيشان في لندن، ويعيش الشقيقان الآن في دمشق.

واختتمت الصحيفة تقريرها بأن البعض يقول إن الزوجين الرئاسيين يجمعان الآن الأصول لمجرد إظهار القوة؛ حيث ذكر أحد رجال الأعمال السوريين: "إنهم بالتأكيد لا يحتاجون إلى كل الأموال التي جمعوها لأنفسهم فقط"، "أعتقد أنهم يشترون العقارات والمعالم فقط من أجل الهيبة والهيمنة، للتأكد من أن الجميع يعرف من المسؤول".