وزير جيش الاحتلال غالانت يهدد بالاستقالة.. تصاعد "أزمة الاحتياط"

تصاعدت أزمة جيش الاحتلال الإسرائيلي مع الحكومة اليمينية التي يرأسها بنيامين نتنياهو، في ظل تعنتها بشأن يسمى بـ"الإصلاحات القضائية"، التي تسببت بأزمة سياسية كبيرة، قد تؤدي وفق بعض التقديرات الإسرائيلية إلى "حرب أهلية".

ومع تواصل هذه الأزمة، هدد وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت خلال الأيام الأخيرة، بالاستقالة من منصبة، في حال تواصلت "عملية التشريعات أحادية الجانب".

وخاطب غالانت رئيس الحكومة نتنياهو بقوله: "يجب وقف العملية أحادية الجانب في الثورة القضائية"، وفق ما أورده موقع "i24" الإسرائيلي، الذي نبه بأن تهديد الوزير جاء "بسبب تأثير الأزمة على قوات الاحتياط بالجيش، وتأثيرها على المجتمع الإسرائيلي".

وأكد غالانت لنتنياهو أنه سيستقيل من منصبه كوزير للجيش، "في حال تواصل التشريع أحادي الجانب بدون موافقة واسعة".

وأفاد الموقع، أن "رؤساء أحزاب الائتلاف، قرروا أنه يجب استكمال تشريع تغيير اللجنة لاختيار القضاة حتى نهاية فترة الربيع بالكنيست الحالية، قبل "عيد الفصح"، وفقا للاتفاق الجديد الذي عرضه رئيس لجنة التشريع روتمان".

وذكر أن مشاريع القوانين الثلاثة المثيرة للجدل هي؛ "المشروع الذي يمنع عزل رئيس الحكومة من منصبه"، و"مشروع قانون الهدايا"، و"مشروع قانون درعي 2"، وهذه "ستتواصل كالعادة، لكن تشريع باقي بنود التعديلات القضائية، سيتم تأجيلها لفترة الصيف بعد الأعياد".

ولفت الموقع، إلى أن قادة الاحتجاج على التعديلات القضائية عقبوا بقولهم: "هناك محاولة لسيطرة معادية على السلطة القضائية، نحن نتوقع من غالانت الإعلان عن تصويته ضدها واستقالته من منصبه، في حال تم عرض قانون لجنة اختيار القضاة للتصويت، وإلا، فإن الانقسام في الجيش الإسرائيلي سيكون تحت مسؤوليته المباشرة، وفي ورديته كحارس أمن إسرائيل وفي حكومة الخراب هذه".

صحيفة "هآرتس" في تقرير أعده الخبير العسكري عاموس هرئيل، أكدت أن "الأزمة القانونية في إسرائيل تتقدم الآن بوتيرة سريعة نحو نقطة مواجهة"، منوهة إلى أن "جنود الاحتياط اجتازوا الأحد مرحلة جديدة، عندما أعلن للمرة الأولى مئات من طياري الاحتياط بأنهم لن يمتثلوا للتدريب في هذا الأسبوع".

إظهار أخبار متعلقة

وذكرت أن قرار المشاركة سابق الذكر، جاء بعد طلب رئيس الحكومة نتنياهو، من رئيس الأركان ومن المفتش العام للشرطة ومن "الشاباك" والنيابة العامة، ضرورة العمل بصورة ملحة ضد "الرافضين" وضد "المتظاهرين العنيفين"

وشككت الصحيفة في إمكانية الاستجابة لطلب نتنياهو بـ"الكامل؛ لأن مسار التصادم بين نتنياهو وحراس العتبة يظهر الآن بشكل واضح جدا".

ونبهت إلى أن "بيان الطيارين ومشغلي الطائرات المسيرة والمراقبين في سلاح الجو، نشر استمرارا للرسالة التي أطلقها رجال أنظمة السايبر والعمليات الخاصة في شعبة الاستخبارات "أمان"، مؤكدة أن "تأثير هذه الخطوة على سلاح الجو، سيكون أكبر بسبب الاعتماد الكبير لسلاح الجو على رجال الاحتياط، كما أن قرارهم تبكير هذه الخطوة قبل بداية العملية الخاطفة للتشريع بالقراءة الثانية والثالثة، التي يخطط لها الائتلاف قبل نهاية الشهر، يعكس تصعيد النضال".

ولفتت "هآرتس" إلى أنه "بسبب الاعتماد على الاحتياط، يفضل الجيش عدم التصادم معهم بشكل علني، ورئيس الأركان، هرتسي هليفي، وقائد سلاح الجو، الجنرال تومر بار، يدركان أنه لا يمكن إجبار رجال الاحتياط على الطيران؛ لأن فصل طويل المدى سيضر بالقدرة التنفيذية للسلاح، ولا توجد أي طريقة سريعة لتأهيل طواقم طيران لديها تجربة ومؤهلات خاصة، لذلك، من المرجح أن يدفع هليفي ضريبة كلامية بإدانة الرفض ويتجنب إجراء عملية تطهير في جهاز الاحتياط رغم أوهام اليمين"، متسائلة: "هل سيتمكن المفتش العام للشرطة، كوبي شبتاي، من التنصل أيضا من طلبات نتنياهو؟".

وفي ظل هذه الأزمة، "يستمر اندفاع الائتلاف نحو التشريع قبل أن تخرج الكنيست إلى العطلة، وتولد الانطباع بأن نتنياهو، رغم معرفته بأن المبادرة للانقلاب الحكومي ذهبت بعيدا، واصطدمت بمعارضة حازمة لنصف الجمهور، يصمم بالمضي قدما بقوة، ويخشى من التراجع كي لا يغضب الشخصيات المتطرفة جدا في حكومته وفي الكنيست، وفي هذه الظروف، الاحتجاج سيتسع وربما تظهر المزيد من مبادرات الرفض في جهاز الاحتياط"