مقدمات أفول النظام الرأسمالي العالمي الليبرالي الأمريكي

الكتاب: تفعيل الديمقراطية لمعالجة أزمات الرأسمالية
DEMOCRACY AT WORK A CURE FOR CAPITALISM
الكاتب: د.ريتشارد وولف RICHARD WOLFF،
ترجمة وتقديم: د.مجمد جياد الأزرقي
الناشر:الدارالعربية للعلوم ناشرون،لبنان-بيروت،الطبعة الأولى 2016.
(261 من القطع الكبير)  

يعيش العالم أزمة الرأسمالية الليبرالية الشاملة منذ أواسط سنة 2007 ـ 2008 وليومنا هذا، ومظاهرها في الوقت نفسه مالية ونقدية، واقتصادية، وغذائية، وبيئية تسارعت وتيرة هذه الأزمة بعد جائحة كوفيد 19، والحرب الروسية في أوكرانيا، محدثة أخطارا اقتصادية محدقة. ويتساءل المحللون الغربيون: كم ستكون فداحتها على صعيد مقياس ريختر للزلازل الأرضية الاقتصادية والاجتماعية؟ وهل ستكون أقوى من الأزمة الكبيرة التي شهدتها الرأسمالية في العام 1929؟ وهل أنها شبيهة بأزمة السبعينيات، تماما قبل الأزمة النفطية الأولى في العام 1973والكساد الاقتصادي للنصف الأول من سنة 1974؟

للإجابة عن كل هذه التساؤلات، الحذر يجب أن يكون سيد الموقف، إذ يكفي أن نعيد قراءة تقرير المجلس للتحليل الاقتصادي تحت عنوان "الأزمات المالية" المنشور في العام 2004 الذي كتب فيه معدوه الثلاثة: روبير بويير، وماريو ديهوفي ودومينيك بليهون، ما يلي: "الأزمات المالية تخضع لإيقاع تاريخ الرأسمالية"، متخذة في الأعم الأغلب شكل أزمتين "متزاوجتين" (بنكية وصيرفية)، أو أزمات متعددة في حال انهيار مؤشرات البورصات والأنشطة الاقتصادية.

في كتابه هذا "تفعيل الديمقراطية لمعالجة أزمات الرأسمالية"، المتكون من مقدمة المترجم ومقدمة المؤلف، ومن 11 فصلا، وخاتمة، يعالج مؤلفه الدكتور ريتشارد وولف أستاذ الاقتصاد في جامعة ماساتشوستس، وجامعة نيويورك الجديدة، أزمة النظام الرأسمالي العالمي الليبرالي، الذي لم يعد قادرا على تلبية احتياجات غالبية الناس، وهو الأمر الذي خلق حركات اجتماعية في كل مكان، وجعلها تنهض وتلتحم بحثا عن أنظمة بديلة، لم تعد بعض البدائل مثل الأشكال المتعددة لاشتراكية الدولة والشيوعية، التي انتشرت بشكل فعال طيلة القرن العشرين، قادرة على طرح نموذج أو بعث أمل في نفوس أولئك الذين يبحثون عن بديل للرأسمالية، إذ يريد الناس حلولا جديدة، وعلاجا لغياب العدالة وانعدامها وانتشار الفساد والإخفاقات الهائلة.

يتناول هذا الكتاب علاجا لكل هذه القضايا، حيث يطرح المؤلف فكرة قيادة العمال الذاتية للمؤسسات، وهو ما أطلق عليه في هذا الكتاب مفهوم "ويسديز "WSDES، ويعترف أنه في الحقيقة يطرح صورة جديدة لفكرة قديمة، مفادها أن الإنتاج يكون أفضل حين يتم بشكل جماعي تعاوني، وحين يتم التخطيط له بطريقة ديمقراطية ويُنفذ بالعمل المشترك، ويرتكز في تحليله للرأسمالية وبيان نقاط ضعفها، والتأكيد أن مفهوم "ويسديز" يتخطى مسببات هذا الضعف، على نظرية كارل ماركس عن الإنتاج والتحكم به وتوزيع الفائض منه، بعبارة أخرى، يعتمد على التحليل الماركسي؛ أي "التحليل الطبقي".

برنامج روزفلت لمواجهة أزمة الرأسمالية  (1929 ـ 1933)

خلال الفترة الممتدة ما بين الحربين العالميتين (1919 ـ 1939)، ازداد تركز وتمركز رأس المال، وبرزت فيها الاحتكارات الرأسمالية الضخمة، وتعرض فيها النظام الرأسمالي لكثير من الاضطرابات، وأزمة الكساد الكبير (1929 ـ 1933)، وبروز الحروب النقدية والكتل التجارية، وانهيار قاعدة الصرف بالذهب، إلخ. في خضم كل هذا، ازداد التدخل الحكومي على نحو واضح لمواجهة أزمات الرأسمالية في تلك الفترة،  وتعتبر نظرية الاقتصادي الفرنسي ببوكارا الأطروحة النظرية الأكثر دقة في مجال تحليل الرأسمالية الاحتكارية للدولة. إن العناصر الأساسية الثلاثة لأطروحة  بوكارا هي:

1 ـ تعبر الرأسمالية الاحتكارية للدولة عن مرحلة ضرورية لتطور نمط الإنتاج الرأسمالي، حيث تفرض تناقضات هذا النمط الذي يتم التفكير به بصيغ فائض التراكم, بتدخل الدولة في طريقة خلق وامتصاص الفائض الاقتصادي.

2 ـ تدخل الدولة للحصول على الرأسمال ثم لتعيد تمليكه للرأسماليين.

3 ـ تسمح تناقضات الرأسمالية الاحتكارية للدولة بقيام "ممارسة عملية، تساعد على التغيير paraxis" الديمقراطي المتقدم".

يتطرق المؤلف في الباب الأول "الرأسمالية في ورطة" لموضوع الكساد الكبير الذي تلا الأزمة المالية عام 1929، فقد نجحت المشاركة السياسية التي أطلقها روزفلت "برنامج نيودال"، واستطاعت في خضم فترة ذلك الكساد أن تنجز مشاريع بالغة الكلفة، ساعدت الملايين من الناس، حيث تم إقرار قانون الضمان الاجتماعي الذي يؤمن الرواتب التقاعدية لغالبية العاملين في البلد وتنفيذه، كما تم إقرار قانون حكومي آخر مكلف أيضا، لدفع المساعدة المالية لمن يفقد عمله لفترة ريثما يحصل على عمل آخر، كما شرعت الحكومة في تنفيذ مشاريع مكلفة لبناء الطرق الخارجية والجسور، وفتحت بذلك مجالات العمل المباشر لحوالي 12 مليون مواطن خلال سنوات الكساد بعد عام 1934، وفي الوقت الذي كان فيه أصحاب العمل والعمال ومسؤولو الحكومة يرفعون الشكوى في السابق من عدم توفر الأموال للإنفاق العام، تمكنت واشنطن بسرعة من توفير مبالغ كبيرة، وصرفتها مباشرة لتخفيف الأعباء عن عاتق العمال، وبعث الحياة في اقتصاد كان يعاني ركودا عميقا.

يرجع د. وولف الفضل في معالجة أزمة الرأسمالية العالمية الحادة لعام 1929 للرئيس روزفلت في إنقاذ الرأسمالية من ورطتها الكبيرة في فترة الكساد الكبير، ويمضي لإعطاء القارئ تفاصيل الخطة الذكية التي وضعها الرئيس، لقد ناور وحقق بنجاح ما سماه العقد الجديد New Deal ليكون أساسا لكي تصبح الدولة الرأسمالية في الولايات المتحدة دولة ضمان اجتماعي، واستمرت على هذا المنوال منذ عام 1945 حتى سبعينيات القرن الماضي، طرح الرئيس أمام تحالف اليسار العمالي الصفقة التالية: إذا تخليتم عن موقفكم المعادي للرأسمالية وعن تبنيكم للسياسات الثورية، فإنني سأوفر الحماية القانونية لاتحادات العمال والشرعية والسياسية لأحزاب اليسار (شرط التزامها بالحدود المطلوبة)، وسأوفر الأموال والنفقات لمشاريع الضمان الاجتماعي الجماهيري، ومن هذه المشاريع تأسيس نظام الرعاية الاجتماعية Social Security System، ونظام تأمين دفع المعونة المالية للعمال العاطلين عن العمل، وتعيين أكثر من 12 مليون مواطن للعمل في مشاريع الحكومة المركزية بين السنوات 1934 ـ 1941، كما عرض روزفلت الصفقة التالية على الرأسماليين: إذا تخليتم عن جزء كبير من ثروتكم الشخصية ومداخيلكم من الشركات الاحتكارية، وقبلتم بزيادة نسبة ضريبة الدخل عليكم ودفعها للحكومة المركزية من أجل صرفها لتمويل مشاريع الضمان الاجتماعي، وقبلتم بالقانون الجديد لحماية اتحادات العمال، فمن جانبي سأوفر لكم القوى العاملة السلمية واتحاد اليسار السياسي، لكي يلتزموا جميعا بالإصلاحات والتعاون مع الحكومة، بدلا من الشروع بالثورة. لقد حذّر روزفلت الرأسماليين من أن عدم قبول تلك الصفقة، يعني في النهاية أنهم سيقبلون صفقة أقل نفعا لهم مع تحالف العمال والاشتراكيين والشيوعيين الذين سيزدادون قوة، وستخرج الأمور عن طورها، بمعنى أنهم سيفقدون كل شيء؛ على غرار ما حدث في روسيا قبل عقد ونصف من الزمن.

قبل الرأسماليون الصفقة على مضض، وجاءت الحرب العالمية الثانية فأخرست أصوات المعترضين من كل جانب، غير أن الاستراتيجية الرأسمالية لنسف تحالف العقد الجديد، أصبحت الهدف الطاغي في السنوات التي أعقبت الحرب، وكانت تلك المقدمة لتفكيك دولة الضمان الاجتماعي وما أنجزته، كانت الخطوة الأولى هي تخريب التحالف بتركيز الهجوم على اتحادات العمال والأحزاب السياسية اليسارية، إن قانون تافت ـ هارتلي وممارسة وقف حركة الشيوعيين (التي كان من أبرزها الحركة المكارثية)، هما العنصران الأساسيان في تلك الخطوة الرئيسية في أواخر الأربعينيات والخمسينيات، بُعثت الحياة مجددا في تحالف قديم بين الرأسمالين وقيادة الحزب الجمهوري ومختلف الجماعات الدينية المحافظة والعنصريين والإعلام والتنظيمات القومية، وقاد هذا التحالف اليميني إلى إنهاء تحالف الولايات المتحدة مع الاتحاد السوفييتي، وكان ذلك بداية تفتيت العقد الجديد، ومن ثم القضاء على كل ما حققه ذلك العهد من إنجازات.

ثم يمضي المؤلف إلى مقارنة ذلك بالأزمة الحالية للنظام الرأسمالي في عهد أوباما، التي لم تتمخض عنها مبادرات على منوال ما قدّمه روزفلت، ولذلك في رأيه أسباب عدة، أولا، شهدت السنوات الخمسون الماضية ضعف الحركة العمالية واتحاداتها، الذي يرجع أصلا إلى الغياب الكامل تقريبا للحركتين الاشتراكية والشيوعية، اللتين عبّأتا في السابق الجماهير العمالية وحركتاها للمطالبة بإيجاد الحلول، لم يقترح الرئيس أوباما خلال فترة رئاسته الأولى إطلاقا أو يقدم على مشروع لخلق فرص العمل، بل حدث العكس؛ لأنه عمل على تقليص، وليس توسيع منافع الضمان الاجتماعي. ثانيا، لم يجد غالبية أصحاب الأعمال والأغنياء أية ضرورة للدخول في مفاوضات، أو إيجاد حلول وسطى تضمن تقبلهم فكرة رفع الضرائب عليهم. إن عدم وجود نظام اشتراكي، على غرار ما كان قائما في الاتحاد السوفياتي خلال فترة ثلاثينيات القرن الماضي، يطرح في أيامنا هذه بديلا عما يمكن أن يحظى بتأييد جماهير الطبقة العاملة ويحظى بتعاطفها، وهو أمر سيخيف المحافظين ويدفعهم للمشاركة؛ كتلك التي بلورها روزفلت.

لقد عانى الأمريكيون لسنوات من أزمة اقتصادية، ما كان لهم فيها ناقة ولا جمل. لقد راقبوا برنامجا قيل لهم إنه سيحقق تعافي الاقتصاد، ولكن ذلك لم يأتِ بنفع إطلاقا، وقد استمعوا لأقوال أصحاب ذلك المشروع، وهم يرددون أنه يتوجب على "كلّ فرد" أن يدفع كلفة تعافي الاقتصاد، وشعروا عندها وكأنهم هم الذين خلقوا تلك الأزمة، وعليهم الآن أن يتحملوا تبعات برامج التقشف والاستقطاعات.

كانت فترة العقد الجديد الذي جاء به الرئيس روزفلت، هي فترة فرض الضرائب على الشركات والأغنياء، غير أن ضوابط سلوك تلك الشركات والأغنياء قد أثبتت ضعفها وعدم استدامتها، فقد نجح خصوم العقد الجديد المدفوعون برغبة في زيادة أرباحهم لأقصى درجة ممكنة ومضاعفة عوائد استثماراتهم، في وضع حد للإصلاحات الضريبية إثر الحرب العالمية الثانية مباشرة، وازدادت تلك الجهود في فترة سبعينيات القرن الماضي، فقد تحايلوا وتحاشوا، ثم أضعفوا نسبة الضرائب والضوابط والتعليمات المتعلقة بها التي وضعها العقد الجديد، وتمكنوا في النهاية، عندما أصبح ذلك ممكنا من الناحية السياسية، من إسقاطها وإزالتها تماما. لقد استعملت الأموال الناتجة من أرباح الشركات لتمويل الحملات الانتخابية والسياسيين وحملات العلاقات العامة وجماعات الأفكار الأيديولوجية، لإعادة صياغة الأهداف ورسم الجهود لإحداث تغيرات اجتماعية حقيقية، وإسقاط الضوابط كافة والتعليمات الحكومية بالكامل، والأمثلة على ذلك كثيرة؛ منها قانون Glass-Steafad، والهجوم الحالي على قانون الضمان الاجتماعي، وتحويل عبء الضرائب الفدرالية من الشركات وأفراد الطبقة العليا، ووضعها في عاتق الطبقة المتوسطة، وغيرها من الأمور الأخرى.

لقد عانى الأمريكيون لسنوات من أزمة اقتصادية، ما كان لهم فيها ناقة ولا جمل. لقد راقبوا برنامجا قيل لهم إنه سيحقق تعافي الاقتصاد، ولكن ذلك لم يأتِ بنفع إطلاقا، وقد استمعوا لأقوال أصحاب ذلك المشروع، وهم يرددون أنه يتوجب على "كلّ فرد" أن يدفع كلفة تعافي الاقتصاد، وشعروا عندها وكأنهم هم الذين خلقوا تلك الأزمة، وعليهم الآن أن يتحملوا تبعات برامج التقشف والاستقطاعات، في الوقت الذي يحتاجون فيه إلى المزيد من الخدمات الحكومية الأفضل، وليس من العجب أن الآمال المعقودة على بديل كينز قد قادت إلى المزيد من العجز والديون الخارجية، مما ينذر بخطوات تقشف أسوأ؛ وهو الأمر الذي يكرهه الكثير من المواطنين الذين يعنيهم الأمر.

يقترح المؤلف علاجا يقوم أولا على تبديل تنظيمات الرأسمالية الحالية للإنتاج في المكاتب والمصانع والمخازن، وغيرها من أماكن العمل في المجتمعات الحديثة. باختصار؛ إن الاستغلال بما فيه إنتاج الفائض والتحكم به وتوزيعه من قبل غير المُنتخبين له، يجب أن يتوقف. إن العديد من أشكال البناء الطبقي (الإقطاعيون ورقيقهم في العصر الإقطاعي والسادة الذين تحكموا بالعبيد واستغلوهم)، قد تم إلغاؤها، ووفق هذا المنطق، يجب أيضا إزالة النظام الطبقي الرأسمالي (أصحاب العمل الذين يستغلون جهود العمال ويتحكمون في أجورهم). لن يكون في نظام التعاونيات وجود للشركات الرأسمالية الحديثة، حيث يقوم أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم من قبل حفنة من أصحاب الأسهم الذين يرشحهم أعضاء المجلس أنفسهم، بالتحكم في فائض الإنتاج وتوزيعه على أنفسهم وعلى أصحاب الأسهم، وبدلا من ذلك، سيكون العمال أنفسهم أصحاب القرار الأساسي في قضيتي الإنتاج والتوزيع، وعليه سيصبح هؤلاء العمال كمجموعة تعاونية، وبشكل ديمقراطي هم أعضاء مجلس الإدارة، أما أعضاء مجلس الإدارة الذين تنتخبهم القلة من أصحاب أسهم الاستثمار، فلا رأي لهم بعد ذلك في إدارة الإنتاج أو كيف يتم أو أين، وبدلا من ذلك، يصبح عمال الشركة وهم الذين يقومون بالإنتاج وأولئك الذين يقدمون لهم خدمات تسهيل ذلك الإنتاج، بشكل تعاوني «مديرون» يقررون ماذا وكيف وأين تتم عمليات الإنتاج والتحكم به وتوزيع الفائض منه، وهكذا، تتحول الشركات الرأسمالية إلى مؤسسات بقيادة ذاتية من قِبل العمال فيها.

ثانيا؛ إن مواقع الإنتاج هذه التي تتم إعادة تنظيمها، يجب أن تدخل في شراكة تعاونية ديمقراطية مع المنظمات الموجودة في المناطق السكنية التي توجد فيها، من أجل أن تتلاحم المجتمعات مع الشركات التي يديرها العمال ذاتيا، ونظرا لأن القرارات التي تتخذها هذه المؤسسات تؤثر في حياة ساكني تلك المجتمعات، فيجب أن تتأثر بأفكارهم، تتطلب الديمقراطية الحقيقية من الشركاء التعاونيين أن يساهموا في قرارات كلا الطرفين، وهكذا، وفي رأي المؤلف، يصبح التصميم التعاوني بين هذه المؤسسات والمجتمع الديمقراطي المحيط بها حقيقة جديدة في حكم المجتمع ذاتيا.

لقد حاول الاشتراكيون والشيوعيون خلال الحرب الباردة، أن يقلبوا المناقشة السائدة رأسا على عقب، عن طريق الإصرار على أن الاشتراكية والشيوعية هما اللتان تتميزان بالكفاءة (أو أكثر من الرأسمالية)، وعليه فهما تمثلان "التقدم".

يشير المؤلف في الفصل الأول من كتابه إلى أنه خلال النصف الثاني من القرن الماضي، كان نظام الاقتصاد الرأسمالي في الولايات المتحدة وفي الحقيقة في العديد من أنحاء العالم، قد تمتع بحماية كاملة من توجيه النقد إليه، أو حتى مناقشته، دارت نقاشات حادة عديدة وحدثت مراجعات، ولكنها اقتصرت على عمل أنظمة أخرى مثل الزواج والمدارس والصحة وتوفر خدماتها ووسائل النقل والتركيب الحضري في المدن، لقد أدى نقد الظروف السائدة والمشكلات المتعلقة بها إلى طرح مقترحات لإجراء التغيير، تفاوتت بين المواضيع الجانبية إلى القضايا الأساسية، ولكنْ، أيّا يكن الأمر، بقي النظام الاقتصادي ـ الرأسمالية ـ في منأى تام من النقاش النقدي، وكأنه أعفي منه تماما، حيث أصبح الحديث عنه وكأنه ضرب من الأمر الممنوع أو غير المقبول، فرجال الأعمال والقادة السياسيون ووسائل الإعلام الرئيسية وغالبية أعضاء المجتمع الأكاديمي، استبدلوا نقد النظام الرأسمالي ومناقشته بالتطبيل والتزمير له، كان ذلك ردهم على الحرب الباردة؛ لأنه أصبح جزءا لا يمكن فصله عن بروز التيار المحافظ؛ إثر الكساد العظيم والعقد الجديد وتحالف الولايات المتحدة خلال سني الحرب مع الاتحاد السوفياتي، وهي أمور أخافت تلك القوى المحافظة، وبلورت تفكيرها لاتخاذ ذلك الموقف، لقد أصروا على معاملة الرأسمالية باعتبارها قضية غير قابلة للنقد أو للنقاش، دعك من إحداث تغيير رئيسي فيها.

ونظرا لاستمرار عدم استقرار الرأسمالية وتذبذبها، وتكررهما تحت الظروف المتغيرة المتعلقة بالعوامل الطبيعية الخارجية والظروف السياسية والثقافية، شعر المدافعون عن هذا النظام بضرورة إيجاد طرح أفضل، لا يعتمد على إلقاء اللوم على الأسباب الخارجية، وعمد هؤلاء المفكرون الآن لتبرير الرأسمالية عن طريق الإصرار على أن أبعادها السلبية ـ من قبيل التهاوي المتكرر وعدم المساواة الموروثة فيها ـ، هي ببساطة الثمن الضروري الواجب دفعه من أجل تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وهم يدعون أن المنافع التي تأتي بها الرأسمالية تتجاوز كثيرا الخسائر التي لا يمكن تجنبها في أي نشاط اقتصادي، وعليه، إن عدم الاستقرار أو الاستواء ـ في ضوء مجمل تأثيرهما على التغيرات الاجتماعية ـ، علامة "تقدمية"، وبرأيهم، إن الرأسمالية نظام كفؤ، رغم عدم الاستقرار وانعدام المساواة فيه.

غير أن مقولات الكفاءة هذه قد استحوذت على دائرة النقاش، إلى حد أنه حين تحدث الأزمات الرأسمالية، تعود مثل هذه الطروحات لتطفو على السطح ثانية على لسان منتقدي النظام الرأسمالي، لقد حاول الاشتراكيون والشيوعيون خلال الحرب الباردة أن يقلبوا المناقشة السائدة رأسا على عقب، عن طريق الإصرار على أن الاشتراكية والشيوعية هما اللتان تتميزان بالكفاءة (أو أكثر من الرأسمالية)، وعليه فهما تمثلان "التقدم"، وبرأي المؤلف، إن هؤلاء أيضا غالبا ما تجاهلوا استحالة تحديد مجموع الكفة والمنافع وقياسهما، وفصل وتقييم كل التأثيرات التي لا تحصى من تلك الداخلة في إنتاج الكلفة والمنافع، كما اكتشف هؤلاء الاشتراكيون والشيوعيون أنه حين تدفع القوى الاجتماعية ضدهم بقوة، فإن طروحاتهم عن الكفاءة تصبح بلا معنى، حين تعتري الشكوك المواطنين، فإنهم سرعان ما يسدّون آذانهم كي لا يسمعوا عن تلك الكفاءة المزعومة التي لا تختلف عن مزاعم الرأسمالية. مثلت نهاية الحكومات الشيوعية في أوروبا الشرقية في أواخر القرن الماضي، واقعا لانعدام ثقة الجماهير بادعاءات أن الاشتراكية أعظم كفاءة عند المقارنة بالرأسمالية.