قرارات خاطئة تصيب اللحوم بجنون الأسعار في مصر.. انفلات غير متوقع

اشتكى المصريون من ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك وبيض المائدة بعد أن تجاوزت أسوأ توقعات المتشائمين رغم انحسار موجة الغلاء عالميا وعودة مؤشر أسعار الغذاء إلى ما كانت عليه قبل الحرب الروسية الأوكرانية، حسبما أفاد بيان لمنظمة "فاو".

وأكد مواطنون أن اللحوم الحمراء والبيضاء وبيض المائدة المصدر الرئيسي للبروتين باتت حكرا على الطبقات المقتدرة فقط وأعربوا عن مخاوفهم من استمرار ارتفاع الأسعار مع حلول شهر رمضان المبارك، مشيرين إلى اختفاء أنواع أخرى مفضلة مثل البط والأرانب والحمام من موائد الوجبات الرئيسية.

وسجل مؤشر "فاو" 131.2 نقطة في كانون الثاني/ يناير الماضي، مقارنة بـ135.6 نقطة في ذات الشهر من العام الماضي، أي قبل شهر من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في تفاقم أسعار الغذاء العالمية.

لكن الأمور سارت في مصر عكس المؤشر العالمي، وسجل مؤشر تضخم الغذاء لدى المنظمة العالمية ارتفاعا سنويا بـ48.1%، مدفوعا بارتفاع الحبوب والخبز 65.3 بالمئة، واللحوم والدواجن 59.7 بالمئة، وسجل مؤشر التضخم السنوي 26.5% في عموم الجمهورية.

تعدد الأزمات

وقال نقيب الفلاحين المصريين الحاج حسين أبو صدام، إن "الحكومة تحاول إعادة الاستقرار بالأسعار لتهدئة الأسواق".

وأضاف لـ"عربي21": "غلاء اللحوم ليس بسبب زيادة الأسعار ولكن بسبب تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وعند مقارنة سعر الدولار العام الماضي بالعام الحالي وكذلك أسعار اللحوم سنجد أن الأسعار لم تختلف كثيرا، ولكن تدني قيمة الجنيه كان السبب وراء ارتفاع الأسعار".

وحذر من "أن خفض أسعار اللحوم من خلال الاستيراد دون النظر إلى مشاكل المربين سوف يضعف قطاع الإنتاج وتربية المواشي والدواجن، وعلى الحكومة خفض أسعار مستلزمات الإنتاج على رأسها الأعلاف من خلال زيادة الكميات في الأسواق، خاصة أن الدواجن تعتمد على الأعلاف أكثر من المواشي"، مطالبا "بتخفيف الأعباء على المربين".

زيادة في الأسعار 300%

وقفزت جميع الأسعار بأكثر من المتوقع ووصفتها مواقع وصحف محلية بالقفزات التاريخية غير المسبوقة، وبلغت الزيادة ما بين 200 بالمئة و300 بالمئة مقارنة بأسعار العام الماضي ما جعلها بعيدة كل البعد عن أيدي ملايين المصريين بما فيهم الطبقة المتوسطة التي تآكلت بقوة.

قدرت شعبة الدواجن والقصابين باتحاد الغرف التجارية حجم الزيادة في أسعار جميع أنواع الأعلاف بأكثر من 4 أضعاف خاصة أن 90 بالمئة مدخلات الأعلاف مستوردة فيما تعاني الدولة من نقص حاد في العملة الصعبة أدى إلى فرض قيود على الاستيراد.

وأكد مسؤولو تلك الشعب أن صناعة الدواجن والتفريخ والبيض وتربية المواشي ضربت في مقتل، وخرج أكثر من 50 بالمئة من المربين والمزارع من المنظومة وهي النقطة الأكثر سلبا في الأزمة الطاحنة التي عصفت بأسواق الدواجن والماشية والبيض.

وحملوا في تصريحات مختلفة الحكومة المصرية المسؤولية باتخاذ قرارات خاطئة وغير منضبطة بدعوى ضبط الأسواق ما أدى إلى حدوث انفلات في الأسعار من ناحية، وتراجع المعروض من ناحية أخرى، وإضعاف تلك الصناعات الوطنية التي تحقق البلاد اكتفاء شبه كامل منها.




تجاوزت أسوأ توقعات المتشائمين

كانت أسوأ التوقعات قبل شهر تشير إلى وصول سعر كيلو اللحمة الذي كان يتراوح حينها عند مستوى 200 جنيه إلى 300 جنيه في شهر رمضان الذي يقبل المصريون فيه على شراء وأكل اللحوم بأنواعها المختلفة، ولكنها تجاوزت هذا السعر بالفعل قبل شهر من الموعد.

وحذر مراقبون من أن المصريين سوف يحرمون من اللحوم بأنواعها والبيض بعد انفجار أسعارها في وجوه الجميع وسوف تكون قاصرة فقط على أيام معدودة في الشهر وعلى الطبقات القادرة ماديا وبالتالي يؤثر على الاستهلاك ومعدلات الإنفاق ويصيب الأسواق والمحلات والتجار بضربة التضخم الركودي.

وقارن مواطنون بين أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء وطبق بيض المائدة هذه الأيام بأسعارها قبل عام بالتمام لتصل نسبة الزيادة إلى 300 بالمئة، حيث كان سعر كيلو اللحم البقري مطلع شهر شباط/فبراير العام الماضي 100 جنيه واليوم سجل أكثر من 300 جنيه، وكان سعر كيلو الدجاج الأبيض 30 جنيها والآن تجاوز 90 جنيها، وكان سعر بيض المائدة 30 حبة نحو 45 جنيها والآن 120 جنيها.



متى تنتهي أزمة غلاء اللحوم

وتوقع مستورد اللحوم الحية من أفريقيا وعضو مجلس الأعمال المصري الإثيوبي سابقا، رشد هلال، "استمرار ارتفاع أسعار اللحوم حتى قدوم شهر رمضان مالم تتوفر الأعلاف بشكل طبيعي"، مشيرا إلى أن "70 بالمئة من مصدر اللحوم في السوق المصري مصدرها الفلاح والذي يملك عدد قليل من رؤوس المواشي لكن عددها تراجع واضطر الفلاح للتخلص منها وبالتالي حصل نقص كبير".

وأوضح لـ"عربي21": أن "الاعتماد على استيراد اللحوم الحية من الخارج زاد ولكن واجه أزمة نقص العملة الصعبة، ومعظم اللحوم في السوق الآن هي عجول مستوردة حية تم تربيتها هنا في مصر ومن ثم ذبحها ولا توجد عجول بلدي إلا بنسبة ضئيلة".

وأكد هلال أن "تكرار الأخطاء في التعامل مع الأزمات أدى إلى تكرارها في قطاع الدواجن والأسماك وهكذا؛ وبالتالي لم تعد هناك بدائل، خاصة أن العجول والأعلاف تستوردها مصر من الخارج وتواجه نفس المشكلة المتمثلة في نقص العملة الصعبة".

وبشأن ما يتردد من خسائر القصابين (الجزارين) ومربي الدواجن وغيرهم، أوضح أن "تراجع حجم المبيعات بشكل كبير أدى إلى تراجع الأرباح وبالتالي لم تعد تغطي تكلفة المنتج والمحل والعمالة وفواتير الكهرباء والمياه والغاز لذا اضطر البعض إلى الإغلاق أو رفع الأسعار أو الاستمرار على أمل حدوث انفراجة جديدة".

بحسب مواقع محلية واصلت أسعار الأعلاف ارتفاعها، على الرغم من تصريحات الحكومة المصرية بالإفراج عن البضائع المكدسة بالموانئ، وذكرت أن الأسعار زادت يوم الثلاثاء، لدى شركات ومصانع إنتاج الأعلاف الخاصة بالدواجن وكذلك علائق البياض والبط الماشية والأرانب والرومي والمواشي، وارتفعت أسعار بعض الأعلاف من 6 آلاف جنيه قبل عام إلى 20 ألف جنيه اليوم، (الدولار يساوي 30.65 جنيه).

وفي محاولة لاحتواء الأزمة قررت الحكومة استيراد دواجن مجمدة من البرازيل بأسعار مخفضة وتعليقاً على القرار، قال نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواج، ثروت الزيني، إن "القرار غير صائب ويعمق من أزمة صناعة الدواجن، وكان من الأفضل والأولى توفير التدبير الدولاري للأعلاف الداجنة والحيوانية سبب الأزمة بدلا من توفيره للاستيراد والإضرار بالصناعة الوطنية".