مصر تعلن انتهاء أزمة تكدس البضائع.. ما تأثيرها على الأسواق؟ (صور)

أعلنت الحكومة المصرية انتهاء أزمة تراكم البضائع في الموانئ منذ نحو عام التي تسببت فيها أزمة نقص العملة الصعبة وقرار سابق للبنك المركزي في شباط/ فبراير الماضي يقيد عمليات الاستيراد من الخارج بهدف تخفيف الضغط على العملة المحلية.

وأكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، السبت، عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل شهر شباط/فبراير، مشيرا إلى أن حجم البضائع في الجمارك هو الحجم الطبيعي المعتاد الذي سبق أزمة تكدس البضائع.

وأضاف مدبولي أن كل المصانع عادت تعمل بكامل طاقتها ولديها ما يكفي لشهر أو شهرين من مخزون مستلزمات الإنتاج، ووفرة من المواد الخام لكنه لم يوضح كيف استطاعت الحكومة تدبير المبالغ المطلوبة للإفراج عن سلع ومواد خام.

اظهار أخبار متعلقة

وبلغ حجم البضائع المكدسة في الموانئ المصرية قبل كانون الأول/ ديسمبر الماضي في الأسبوع الماضي نحو 15 مليار دولار، وقالت الحكومة بعد التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة مساعدات جديدة، إن لديها خطة كاملة لخروج كل البضائع من كل الموانئ بشكل تدريجي من خلال العمل على توفير الدولار.

ارتفعت الواردات المصرية خلال أول 10 أشهر من العام 2022 إلى 80.7 مليار دولار مقابل 72.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة قدرها 8.1 مليارات دولار، بنسبة 11.1% ، بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

منذ شباط/ فبراير الماضي تراكمت البضائع في الموانئ المصرية بانتظار توفير الدولار للمستوردين والشركات والمصانع من البنك المركزي؛ وأدت إلى نقص المنتجات في المخازن والمتاجر، قبل أن يتراجع البنك المركزي عن قراره تحت ضغط نقص البضائع والمواد الخام والسلع وخسائر المستوردين، وتعليمات صندوق النقد الدولي.

العودة إلى رفع القيود عن الاستيراد من خلال إلغاء العمل "بالمستندات الاعتمادية" وتحريك سعر صرف الجنيه من خلال اعتماد نظام سعر صرف مرن، كان ضمن المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي في برنامج قرض مع مصر، بقيمة 3 مليارات دولار تمت الموافقة عليه في 16 كانون الأول/ ديسمبر الماضي بعد مفاوضات مضنية وشاقة.

اظهار أخبار متعلقة

كيف تتأثر الأسعار؟
في تقديره لانتهاء أزمة تكدس البضائع في الموانئ المصرية، قال رئيس شعبة المستوردين سابقا، أحمد شيحة، إن "الحكومة أوفت بوعودها بالإفراج عن البضائع والسلع والمواد الخام المحتجزة في الموانئ بأسرع من المتوقع رغم جميع الظروف المحيطة".

وأكد لـ"عربي21" أن "الإعلان عن الإفراج عن جميع البضائع رسالة واضحة على قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز المحنة والمرور منها بسلام، ولن تكون هناك أزمات في المرحلة المقبلة خاصة بعد الإفراج عن بضائع بحجم 15 مليار دولار".

وأعرب شيحة عن اعتقاده أن "الأسعار سوف تشهد انخفاضا ملحوظا خلال الفترة المقبلة، وسوف تشهد استقرارا نتيجة توفر السلع في الأسواق، وستهدأ وتيرة الارتفاعات المستمرة خاصة مع عودة الأمور إلى طبيعتها ما قبل أزمة فبراير الماضي، ولكنها بحاجة إلى بعض الوقت حتى نشهد هذا الاستقرار، وعودة الثقة إلى التجار والمستوردين".

وتوقع أن "يعاود الجنيه ارتفاعه أمام الدولار مع استقرار الأسواق، حيث من المتوقع أن يرتفع مع بداية اعتماد عملات بعض الدول في التبادل التجاري مع مصر مثل الصين وروسيا ونسعى إلى توسيع دائرة التعامل بالعملات المحلية لتخفيف الضغوط على الجنيه".

اظهار أخبار متعلقة

ما التأثير على الجنيه؟
اعتبر الخبير الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب أن "الإفراج عن البضائع في الموانئ التي تأخر الإفراج عنها بسبب قرارات فبراير الماضي التي استبدلت مستندات التحصيل بالاعتمادات المستندية في خطوة من شأنها تقييد الاستيراد، هو عودة الأمور إلى نصابها الطبيعي الذي كان من المفترض أن تكون عليه".

واستبعد في حديثه لـ"عربي21" أن "يؤدي الإفراج عن السلع والبضائع المحتجزة إلى خفض الأسعار وحركتها داخل السوق المصري؛ لأن ما حدث أن قرارات البنك المركزي السابقة كانت قد أوقفت واردات مصر الجديدة، والبضائع التي تم الإفراج عنها لا أعتقد أن تلبي كافة الاحتياجات في السوق، لكن ربما نشهد انخفاضا في بعض السلع التي شهدت ارتفاعات مبالغا فيها مثل اللحوم الحمراء والبيضاء وبعض السلع مثل الأرز والسكر ولكن تنخفض أسعار السلع جميعها".

فيما يتعلق بتأثير الإفراج عن البضائع على الجنيه المصري، أعرب عبد المطلب عن توقعه أن تتواصل الضغوط كما هي، قائلا: "مصر مطالبة بتقديم تقرير عن حالة سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، وزيادة الطلب على الدولار مستمرة نتيجة وجود التزامات كثيرة من بينها الواردات من الخارج، ومسألة ترشيد الاستيراد قد تخفف الضغوط، لكن الحكومة لديها التزامات خارجية تجاه الدائنين واستيراد السلع الأساسية والاستراتيجية مثل الوقود والقمح والزيوت وغيرها".