فشل إسرائيلي في مواجهة العمليات بالقدس.. "المستوطنون يفتقدون الأمان"

تستعد شرطة الاحتلال للانتشار بقوات متزايدة تحضيرا للأعياد الدينية اليهودية التي تبدأ في نيسان/ أبريل، وتتقاطع مع شهر رمضان، وسط مخاوف إسرائيلية من تصاعد التوتر.

وأقر رئيس هيئة الأمن القومي السابق مئير بن شبات، أن حكومة نتنياهو لم تستطع حتى الآن وقف العمليات، مشددا على أهمية إعداد خطة شاملة متعددة الجوانب لإحداث التغيير اللازم في مواجهة العمليات المضادة.

وأكد بن شبات في مقاله بصحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن الأعمال العديدة التي يقوم بها "الأمن الإسرائيلي" من أجل التصدي للعمليات، "لا تزال لا تحدث الأثر الاستراتيجي المنشود".

ورأى أن شهر رمضان، وسلسلة الإجراءات المطروحة على جدول الأعمال تشكل كل منها تصعيدا للهيب، وتفجر الأوضاع الأمنية، مضيفا أن الشبان الفلسطينيين رغم أنهم ينفذون مبتغاهم بلا شركاء أو توجيه تنظيمي منظم، لكنهم يستمدون الإلهام من سابقيهم.

اظهار أخبار متعلقة

ونبه المسؤول الإسرائيلي أن "الأجواء العامة تشجع العمليات من هذا النوع، وفي التصدي لهذا الميل لا توجد وسيلة تحطم التعادل، يمكنها وحدها أن توقف الظاهرة، ومطلوب استخدام عاقل لسلة واسعة من الوسائل، لكل واحدة منها مساهمة محدودة، لكن وزنها المتراكم يمكنه أن يؤدي إلى التغيير المنشود"، وفق تقديره.

واقترح "تخفيض المستوى اللازم لتنفيذ الاعتقالات (الإدارية) لمؤيدي العمليات، ممن يوجد حولهم تخوف بأنهم لن يكتفوا فقط بالتأييد، إضافة إلى رد سريع وفاعل عند الفعل".

ورأى أهمية زيادة انتشار القوات الخاصة في مناطق التماس بين شرقي القدس وغربها، ومواصلة تشجيع حيازة السلاح ممن هم مسموح لهم بذلك.

وأما البند المقترح الثالث في خطة المسؤول، فهو "منع تعظيم المنفذين للعمليات؛ كلما كانت لدى محافل الاستخبارات معلومات يمكنها أن تمس بصورة المنفذين كأبطال فلسطينيين وطنيين يجب نشرها وببروز، وذلك لأجل منع جعله موضع تقليد في نظر الآخرين".

ورابعا، اقترح بن شبات هدم منازل منفذي العمليات، وخامسا، سحب امتيازات اجتماعية من المنفذ وعائلته، ومصادرة أموال وأملاك منفذ العملية وملاحقة الأموال (أو الامتيازات القيمة) التي تنقل إليه أو لأبناء عائلته من السلطة الفلسطينية أو الفصائل على أنواعها.

واقترح بن شبات سحب إقامة من وصفهم بـ"المحرضين" من المقدسيين من شرقي القدس وطردهم إلى قطاع غزة أو الضفة الغربية.

شلومي هيلر المراسل الأمني لموقع ويللا كشف أن "شرطة الاحتلال ستنشر آلافا من عناصرها الإضافيين في الجزء الشرقي من القدس، وتجمع معلومات استخبارية عن العناصر المرشحة لتنفيذ هجمات جديدة، بما في ذلك اعتقالهم".

اظهار أخبار متعلقة

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أنه "بينما تستعد بلدية الاحتلال لشهر رمضان في شرقي القدس، بتخصيص مليون شيكل للفعاليات الثقافية في الأحياء العربية بالمدينة، وإيقاف عمليات الهدم خلال الشهر، بهدف إعادة الهدوء في المدينة، فمن الواضح أن هذه السياسة ستثير معارضة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير".

وأشار إلى أنه "رغم وجود وزير أمن قومي أكثر تشددًا، وغالبا ما يقتحم المسجد الأقصى، فلا أعتقد أن ذلك سيؤثر على وقف العمليات، بل إنه سيحرض الفلسطينيين على تنفيذ المزيد منها، وقد يحدث ذلك في تل أبيب، أو في مدينة أخرى، لكن الأمر أسهل بالنسبة لهم هنا في القدس المحتلة، مما أثر بدوره على انخفاض المبيعات في الأشهر الأخيرة للمحلات الإسرائيلية، لأنه لا يمكنك أن تخفي أن هناك قلقاً في الهواء، وخوفًا من السير في الشارع، والوقوف في محطة للحافلات، ولا تعرف من أين سيأتي مسلح فلسطيني، ويحاول إلحاق الأذى بالإسرائيليين".

ونقل عن بعض المستوطنين اليهود المتدينين في المدينة المقدسة أنه "ليس هناك شك في أنه من السهل التعرف علينا نحن المتدينين من الناحية البصرية، كما أن وجود الكثير من المسلحين اليهود في أحياء المدينة لا يساهم كثيرًا في الشعور بالأمان، ولذلك وعدت البلدية بإضافة عناصر أمن أخرى لتهدئة اليهود الغاضبين، رغم أنه لا توجد طريقة لتغيير هذا الواقع الأمني بهذه السرعة، نحتاج لإعداد خطة جادة، لأن دولة الاحتلال تعيش في خضم موجة متلاحقة من الهجمات القاتلة، جعلت شوارعها ليست هادئة".

يكشف القلق الإسرائيلي من تبعات الهجمات الفلسطينية الأخيرة عن شبه اعتراف بفشل القضاء على المقاومة؛ لأنها أكدت أن الجيش والشاباك لن يكون بمقدورهما وضع حدّ نهائي للمقاومة بوسائل القوة، مما يحمل إقراراً بعجز القوة الإسرائيلية في القضاء عليها، وتحضيرا لمرحلة قادمة من التصعيد في المقاومة، مع تزامنها مع حلول شهر رمضان وتوقع حصول استفزازات يهودية في المسجد الأقصى.