رقم صادم عن معدل التضخم الحقيقي بمصر.. وصندوق النقد يستبعد تراجعه

واصلت معدلات التضخم في مصر ارتفاعها إلى مستويات قياسية، وسط موجة غلاء "عنيفة" تضرب الأسواق المصرية على خلفية هبوط قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وتفاقم أزمة توفير السيولة الدولارية للمنتجين والمستوردين اللازمة لشراء بضائعهم من الخارج.

ورغم إعلان الحكومة المصرية، الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 21.9 بالمئة خلال شهر كانون الأول/ديسمبر 2022، إلا أن أستاذ الاقتصاد المعروف بجامعة جونز هوبكنز، ستيف هانك،  يقدر التضخم الحقيقي في مصر بـ ٨٥ بالمئة، وهو رقم صادم مقارنة بالأرقام الرسمية المعلنة.

— Steve Hanke (@steve_hanke) January 6, 2023

اظهار أخبار متعلقة

ووفقا لحسابات ستيف هانك فإن معدل التضخم الحقيقي في مصر يجعلها في المركز الخامس من بين أسوأ 20 دولة على مستوى العالم من حيث ارتفاع معدلات التضخم، لتتخطى بذلك الأرجنتين وغانا. كما احتلت مصر أيضا المركز الخامس عالميا من حيث انخفاض قيمة عملتها المحلية خلال العام الماضي.

— Steve Hanke (@steve_hanke) January 10, 2023

— Steve Hanke (@steve_hanke) January 10, 2023

والثلاثاء، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر  (حكومي)، ارتفاع معدلات التضخم السنوي خلال شهر كانون الأول/ديسمبر 2022، إلى 21.9 بالمئة بزيادة 6.5 بالمئة مقارنة بنفس الشهـر من العام السابق، و2.1 بالمئة مقارنة بشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وأرجع جهاز الإحصاء المصري، أسباب ارتفاع التضخم إلى زيادة أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 7.6 بالمئة، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 6.4 بالمئة، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة 5.0 بالمئة، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 3.1 بالمئة، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.8 بالمئة، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 2.5 بالمئة.

يشار إلى أن مستهدف البنك المركزي المصري للتضخم يبلغ 7 بالمئة، تزيد نقطتين مئويتين أو تنقصهما خلال الفترة المقبلة.

اظهار أخبار متعلقة

والاثنين، نشرت "رويترز"، نتائج استطلاع، توقع استمرار ارتفاع معدل التضخم الرئيسي في مصر إلى 20.50 بالمئة في كانون الأول/ديسمبر، وهو ما يعني أن معدل التضخم ارتفع أكثر من المتوقع وفقا للأرقام التي أعلنتها الحكومة الثلاثاء.

وقال بنك غولدمان ساكس في مذكرة: "يعود هذا بصورة أساسية إلى الآثار الناجمة عن خفض قيمة الجنيه في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، فضلا عن استمرار انخفاض قيمة العملة في السوق الموازية حتى كانون الأول/ديسمبر".

ومن شأن ارتفاع التضخم أن يضغط على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة في اجتماعها التالي في الثاني من شباط/فبراير.

ومن جانبه، استبعد صندوق النقد الدولي، انحسار ذروة التضخم في مصر قبل عامين من الآن، متوقعا تراجع معدلات التضخم إلى 7 بالمئة في العام المالي 2024-2025، بحسب إيڤانا هولر رئيس بعثة مصر في الصندوق خلال مؤتمر صحفي افتراضي عقد الثلاثاء.