كشفت صحيفة "التايمز" في تحقيق سري قام به فريقها في العاصمة
السعودية الرياض وأعدته شيما بخت أن العاملات المنزليات يتم الإتجار بهن وتأجيرهن لمن يدفع أكثر، وباستخدام موقع "حراج" على دكان تطبيقات غوغل وهو أكبر سوق للإعلان وتأجير وبيع الخادمات المنزليات.
وفي التحقيق تحدثت مع نورة، وهي سيدة ثرية كانت تناقش عبر الهاتف شروط بيع خادمة أوغندية قائلة عبر الهاتف "يمكنها العمل ليلا نهارا" و"إذا ارتكبت خطأ فأدخليها في غرفتها ولا تسمحي لها بالخروج".
وكانت نورة تحمل نظارة ذهبية من نوع غوتشي حيث كانت تتفاوض حول سعر الخادمة، 3.500 جنيه استرليني والتوصل إلى صفقة سريعة. و"لو لم تكوني متأكدة يمكنني أخذها إلى بيتك الليلة، ما في مشكلة، ويمكنك استئجارها بدلا من ذلك، لكن عليك إخباري الآن، لأن أحدا غدا قد يشتريها".
وتعلن نورة عن العاملات المنزليات من خلال "حراج" وهو أكبر سوق في السعودية والذي شاهدت فيه مئات من العاملات المنزليات اللاتي يتم الإتجار بهن بطريقة غير قانونية ويبعن لمن يعطي السعر الأعلى.
وفي سوق سوداء مخفية يضع السعوديون يوميا إعلانات لبيع وتأجير عمالة منزلية متوفرة إلى جانب المنظفات والحاضنات والسائقين. وشاهدت الصحيفة مئتي إعلان بهذا الشأن. واستخدم التطبيق في العام الماضي 2.5 مليون زائر ولا يزال متوفرا في غوغل رغم نقد المقرر الأممي له عام 2020 بسبب تسهيله عمليات العبودية.
ويعيش في السعودية ثالث أكبر عدد من
العمالة المهاجرة في العالم، حيث يعمل الأجانب ويعيشون من خلال نظام الكفالة، يعمل فيه مواطن سعودي ككفيل مسؤول قانونيا عن العامل الأجنبي، كما أنه هو المسؤول عن عقده وشروط تأشيرته.
وتقول الحكومة إنها قامت بإصلاح نظام الكفالة كجزء من رؤية 2030 وأعطت حرية أوسع للعمال، بما فيها السماح لهم بفتح حسابات مصرفية والانتقال من وظيفة لأخرى ومغادرة البلد بدون إذن
الكفيل.
ولكن الإصلاحات تشمل العاملين الأجانب في القطاع الخاص مثل الغاز والنفط، وبالنسبة لملايين العاملات في الخدمة المنزلية والمزارعين والسائقين فحياتهم لا تزال مقيدة.
وتعترف نورة أنها تحتفظ بجواز سفر العاملة المنزلية في مكان آمن ومنذ عام، ومن اليوم الأول الذي وصلت فيه إلى المملكة من أوغندا.
وتقول الأمم المتحدة إن مصادرة أوراق العاملة المنزلية هو خرق للقانون الدولي لحقوق الإنسان وعلامة عن العمالة القسرية والانتهاك.
اظهار أخبار متعلقة
واعترف كل متاجر بالخادمات والعمال الأجانب تحدثت إليه "التايمز" أنه يحتفظ بجواز سفر العامل.
واعترف اثنان بأنهما أدبا جسديا العمال الأجانب عندما "ردوا على الكلام" وقال معظمهم إنهم يتوقعون من العاملة العمل ليلا ونهارا بدون إجازة مقابل مبلغ لا يتعدى 5 جنيهات في اليوم.
وعندما سئلت نورة عن السبب الذي دفعها لبيع خادمتها قالت "هي منظفة وطباخة جيدة لكنها لا تستطيع العناية بابني وأمي مريضة وأنا بحاجة سريعا للمال".
وتقول منظمة إيكوديم، المتخصصة بمساعدة والكشف عن الانتهاكات ضد العاملات المنزليات في السعودية، إن عملية المتاجرة وتأجير الخادمات معروفة منذ عقود لكنها أصبحت الآن أزمة إنسانية وأخلاقية بسبب التكنولوجيا.
وقال مديرها مصطفى قدري: "الخوف الأكبر من هذا التحقيق الذي أجرته التايمز هو على عمالنا في الميدان، وهناك مئات إن لم تكن هناك آلاف الحالات عن المتاجرة عبر الإنترنت، عبودية جديدة ومحاولة الإضرار بالأنثى وعلى قاعدة واسعة وخارجة عن السيطرة" واتهم قدري شركات التكنولوجيا العملاقة بتسهيل عملية استغلال العاملات المنزليات.
وقالت أبل: "نمنع وبشدة استغلال أو الترويج للسلوك غير القانوني، بما في ذلك الإتجار بالبشر واستغلال الأطفال في دكان التطبيقات وعبر كل تجارتنا، ونتعامل مع كل تهمة أو زعم بشأن هذا السلوك بجدية".
للاطلاع إلى النص الأصلي (
هنا)