"العدل والإحسان" ومقصد حفظ الدولة.. قراءة في المسار

اشتهرت الأدبيات الماركسية التقليدية باعتبارها الدولة مجرد آلة في خدمة الطبقة البورجوازية، وأن المطلوب هو كسر آلة الدولة من خلال ديكتاتورية البروليتاريا عبر عنف ثوري حتى يتم تجاوز المأزق البنيوي الذي عجزت الثورات عن تخطيه، ذلك أن كل الاضطرابات التاريخية إنما حسّنت آلة الدولة بدل أن تكسرها، لذلك ظل حلم الماركسية هو القضاء على الطبقية بالمرة، وهي غايةٌ عنوانُها الاستغناء عن الدولة بالمرة.

في حقبة السبعينات والثمانينات حين كان للماركسية صيت وصوت، اعترض الأستاذ عبد السلام ياسين بشدة على مثل هذا التصور الذي يشرعن العنف الثوري من أجل خدمة غاية مجنونة تتمثل في القضاء على الدولة، ولإبراز التمايز في موضوع الدولة بين المشروع الإسلامي التغييري والمشروع الماركسي التدميري أكد أن تصوراته بعيدة كل البعد عن "نظرية كسر جهاز الدولة الموروث، وعن الإفناء الجماعي يمارسه الشعب المسلح" (عبد السلام ياسين، "الإسلام وتحدي الماركسية اللينينية"، ص 123).

مقابل المسار الذي خطته النظرية الماركسية التي تقول بهدم البيت على ساكنته ليأتي البناء الجديد على الأنقاض؛ نظَّر الأستاذ عبد السلام ياسين لتصورات تفتل في الحفاظ على الدولة باعتبارها شخصا معنويا ذا سيادة، وجهازا إداريا، ومؤسسة عملاقة تحتكر وسائل العنف المادي، وآلة إنتاج وتوزيع اقتصاديين، وأرضا تمتزج مع ساكنتها لتمنحهم هويتهم المتميزة... لذلك مايز مبكرا بين الحفاظ على الدولة وتطوير قدرتها، ومعارضة النظام السياسي ومساءلته في شرعيته، وهو ما شكل خاصية من الخاصيات المميزة لجماعة العدل والإحسان التي تم تأسيسها مبتدأ العقد الثامن من القرن الماضي. 

لعل من أهم المعضلات الشائكة التي واجهها مؤسس العدل والإحسان هو كيفية معارضة النظام السياسي بشكل جذري، وفي نفس الوقت الحفاظ على الدولة وقدراتها من التفتت والانهيار؟ وجوابا عن هذه المعضلة قدم اجتهاداته التي شكلت ثوابت راسخة للأرضية السياسة لحركية جماعة العدل والإحسان طيلة أربعة عقود من عمرها. ويمكن التوقف عند أهم عناوين اجتهاداته المتمثلة في: رفض تسليح السياسة، ورفض التبعية للخارج، والسعي إلى التأسيس لمرجعية معيارية مشتركة.

أولا ـ في رفض تسليح السياسة

من المداخل الشرطية في الحفاظ على الدولة من التفتت والانقسام حصول الاقتناع الكامل بضرورة عدم "تسييس السلاح"، أو "تسليح السياسة"، أو منح أي عنف مادي أو معنوي أي درجة أو نوع من المشروعية.

‌أ ـ في عدم تسييس السلاح

إن العجز عن تحقيق هذا الرهان المصيري يسقط الدولة ـ عاجلا أم آجلا ـ في أتون حرب أهلية تثبت مختلف الوقائع التاريخية أنها تبدأ من مستصغر الشرر، لكنها لا تنتهي إلا بعد أن تستنفذ مختلف الهيئات المتصارعة قوتها، فترتهن إراداتها إلى قوى خارجية تدعمها عسكريا وسياسيا مقابل مصالح محددة، ذلك أنه في السياسة ليست هناك صداقات دائمة..

لقد ظل الأستاذ عبد السلام ياسين في كل مكتوباته محذرا من تسييس سلاح الجيش، لذلك كانت مواقفه صارمة تجاه كل أنواع الانقلابات العسكرية التي لا تحقق إلا الانتقال من استبداد إلى ما هو أسوأ منه، وكل انقلاب إنما يؤسس لدولة الحزب الوحيد الذي "مآلُه طال الزمان أم قَصُر، بعد فترة شباب يُونِعُ فيها الحماس وتُنْثَرُ فيها الوعود، (...) مآله أن يخنُق حرية الشعب ويُهمِدَ حيويته في محاولته لاحتلال المساحة السياسية بأكملها. مآله أن يثبط كل اعتراض، وأن يمنعه ويسجنه ويقتله، باسم إجماع شعبي هو وحدَه يترجم عنه" (العدل: الإسلاميون والحكم. ص 153)، وتجارب دول أمريكا الجنوبية وما حدث في دول ما بعد الربيع العربي المجهض شاهد على ذلك.

‌ب ـ في عدم تسليح السياسة

إضافة إلى رفض مرشد العدل والإحسان لتسييس السلاح رفضه أيضا "تسليح السياسة"، وذلك لاعتقاده الجازم أن العمل الإسلامي لا يمكن أن يقوم إلا على الرفق والحكمة، لذلك أعلن مبكرا الرفض المبدئي المطلق واللامشروط لمنطق المليشيات المسلحة، وأساليب الاغتيال السياسي، لسبيين على الأقل: "أولهما أننا أمرنا ألا نقتل المسلمين زمان الفتن. والثاني ـ وهو سياسي ـ أن القضايا الغريبة عن الشعب، العاجزة عن الانتصار بالإقناع والتمكن في المجتمع، هي وحدها التي تلجأ إلى أساليب الإرهاب والاغتيال" (عبد السلام ياسين، المنهاج النبوي. ص 309). وقد أصبح من الشارات المميزة لجماعة العدل والإحسان خطها السلمي الرافض بشكل مطلق لخط العنف، أو تبني أسلوب العمل السري الذي يكون أرضية خصبة لاحتضان مثل هذا الخط.

‌ت ـ في المرافعة عن مبدئية الخط السياسي السلمي

لقد قدم مرشد العدل والإحسان مرافعات مطولة في مكتوباته ومحاضراته غايتها تفكيك بنية خطاب الجماعات التكفيرية المسلحة التي تقسم العالم إلى فسطاطين، فتشطر الناس شطرين: بعضهم متَّهِم وأكثرهم متَّهَم. وعن مثل هذا الفقه توالدت الجماعات التكفيرية التي تحكم بردة العصاة من المسلمين أو من خالف اعتقادها أو فتاواها؛ وما يزال الأمر بها حتى تستحل دماءهم، ثم تعلنها حربا ضروسا ضدهم. لقد آخذ هذه التنظيمات تبنيها لمفهوم الجاهلية والأصوب اعتبار المجتمعات المسلمة "مجتمعات فتنة" اختلط فيها الحق بالباطل فالواجب التمريض برفق وقوة، لذلك "لا نستعمل كلمة " جاهلية " في حق المجتمع المسلم، فذاك مزلقة إلى تكفير المسلمين، وهو درب العنف الذي نسلك فجا غيره" (عبد السلام ياسين، الإسلام غدا، ص 4).

من المؤكد أن قوة مرافعة الأستاذ عبد عبد السلام ياسين ضد العنف هو ما رسخ الخط السياسي السلمي الذي وسم مسار جماعة العدل والإحسان رغم قوة معارضتها للنظام السياسي، وهو خط مبدئي تتم تربية أبناء وبنات الجماعة عليه، وهو ما أسهم بقوة في حقن دماء المغاربة وحفظ أمنهم من كل نوع من أنواع العنف المادي المدمر. ويلحظ أن شراكة الجماعة في أي احتجاج جماهيري في الشارع يكون مشروطا بسلميته، وعدم لجوئه لأي نوع من أنواع العنف المادي أو المعنوي. ولا شك أن استراتيجية الجماعة المبدئية في رفض العنف يعد من المداخل التفسيرية المهمة في تقليص نفوذ الجماعات الدينية العنيفة في المغرب، وفي حفظ النسيج المجتمعي من العنف المهدد لوحدة الدولة والمجتمع.
  
ثانيا ـ في رفض التبعية للخارج

من أهم المعارك الشرسة التي تخوضها التنظيمات السياسية في جبهتها الداخلية والخارجية هو الحفاظ على استقلالية قرارها. وتمنحنا تجارب الانتقال الديمقراطي الفاشلة بعد إجهاض ثورات الربيع العربي أن كل تغيير حقيقي يستهدف نظاما سياسيا ما إلا وهو مهدد بالتدخلات المتنافرة الخفية أو السافرة من قبل المحيط الإقليمي أو الدولي، وهو ما يجعل من معركة الحفاظ على السيادة الوطنية، واستقلال قرار قوى التغيير بمختلف توجهاتها عن مختلف التأثيرات الخارجية السلبية مسألة حياة أو موت للمسار الديمقراطي المستقبلي. أما إن فشلت النخب في تدبير اختلافاتها ونزاعاتها فإن الكثير منها يتحول اختيارا أو اضطرارا إلى خوض حروب بالوكالة على أرضها وضد مواطنيها، وهو ما حصل مع مسلسل الثورات المضادة.

‌أ ـ في رفض تحويل الجماعة إلى مخلب إقليمي

لقد وعى الأستاذ عبد السلام ياسين بشكل مبكر أن كل حراك داخل دولة قطرية ما لا يمكن أن يجري بعيدا عن أعين القوى ذات التأثير الدولي أو الإقليمي، والتحدي الأهم كان لديه هو ترسيخ الوعي بضرورة الحفاظ على استقلالية قرار الجماعة التي أنشأها مهما كان الثمن وتحت أي ظرف. إن ذلك ما جعله يجعل من شعار: "عدم التبعية للخارج" من المسلمات المبدئية التي تفتل ـ مع مبدأي رفض العنف والسرية ـ في حبل الفعل السياسي المميَّز والمميِّز لجماعة العدل والإحسان.

لا تقف مسألة عدم التبعية للخارج الحفاظ على استقلالية التنظيم تجاه القوى الإقليمية أو الدولية، بل تعداها إلى تأصيل الأستاذ عبد السلام ياسين لفقه استقلالية التنظيمات الإسلامية عن بعضها البعض في الأقطار الإسلامية، لذلك عبر وكتب مرات عدة بكونه ضد فكرة "التنظيم الإسلامي العالمي"،

من البديهي أن التنظيمات مع اتساع قاعدة منتسبيها، وتعدد أنشطتها، ونتيجة تكلفة الخنق الاقتصادي التي تمارسه السلطوية تجاهها تجد نفسها في معركة بحث مستمر عن مصادر تمويل لضمان استمرارية وجودها، والبحث عن التمويل هو المنفذ الرئيسي الذي من خلاله تقع العديد من التنظيمات في شبكة خدمة الجهات الممولة فتنحرف بذلك عن مسارها وغاياتها.
 
إن ذلك ما يفسر حرص الأستاذ عبد السلام ياسين على التأكيد أن "المال عصب الدعوة"، وأن جماعة من المتزهدين والدراويش لن تغني شيئا في مسلسل النهوض والتغيير، وإنما المعول في الحفاظ على هوية التنظيم واستقلاليةِ قرارِه ترسيخُ فقه البذل والتطوع بين أبناء الصف وبناته، وأن يحافظوا "على الاستقلال التمويلي، وألا يأخذوا من أيد مشبوهة، وألا يسقطوا في فخ الاحتواء من هذه الجهة. فإن من يطعمك مولاك" (عبد السلام ياسين، المنهاج النبوي، ص 388).

‌ب ـ في رفض فكرة التنظيم الإسلامي العالمي

لا تقف مسألة عدم التبعية للخارج الحفاظ على استقلالية التنظيم تجاه القوى الإقليمية أو الدولية، بل تعداها إلى تأصيل الأستاذ عبد السلام ياسين لفقه استقلالية التنظيمات الإسلامية عن بعضها البعض في الأقطار الإسلامية، لذلك عبر وكتب مرات عدة بكونه ضد فكرة "التنظيم الإسلامي العالمي"، وأصل لتصوره بشكل متكرر في مكتوباته في مرحلة تاريخية كان الانتساب إلى التنظيم الإسلامي العالمي الاختيار الأصوب بين مكونات الحركات الإسلامية على امتداد خارطة الوطن العربي.
 
إن محاولة تجاوز بنيات الدولة القطرية الحديثة الحادثة مع الاستعمار من خلال تنظيم إسلامي عالمي مطلب رومانسي يفتقد الواقعية، ذلك أن الهيئات المنضوية تحته ستجد نفسها متهمة من طرف الدولة بالعمالة والتبعية، وهو ما سيلجئها قسرا إلى اختيار العمل السري، لكنه لجوء يسهل كشفه بعد سقوط أي حلقة من حلقاته في يد السلطوية الحاكمة، يضاف إلى ذلك أن "لنا في لَمِّ شتات الخلافات داخل القطر الواحد ما يزهدنا في إضافة خلافات جديدة ناتجة عن وجود حركات عالمية متعددة" (عبد السلام ياسين، المنهاج النبوي، ص 434).

ثالثا ـ في التأسيس لميثاق معياري مشترك

لعل من القضايا التي حضرت وتكررت بقوة في مكتوبات الأستاذ عبد السلام ياسين تأكيده أن مرض الأمة المزمن تاريخا وحاضرا ومستقبلا هو الاستبداد. وأي محاولة لأأي طرف – سواء كان مدنيا أو عسكريا- الانفراد للتخطيط للمرحلة المستقبلية صاما أذنه عن سماع مطالب القوى الأخرى، فإنما يكون قد بدأ في صياغة تاريخ استبدادي آخر تحت عناوين أخرى تتدثر بدثار الديمقراطية أو الشورى، وإنما الواجب التصدي الجماعي لكل دعوة تعيد فتل حبال الاستبداد مهما كانت شعاراتها قبل تجذرها ثم تغولها، وشرط ذلك نبذ الصراع الهوياتي، والتأسيس لقيم متصادقة.

‌أ ـ في نبذ الصراع الهوياتي

إن حرمة الدم مطلقة مهما كانت معتقدات صاحبه العقدية أو السياسية، وتأجيج صراع الهويات داخل الأمة الواحدة والدولة الواحدة حفر لأخدود من الصراع الذي لا ينتهي. لذلك كان اقتناع جماعة العدل والإحسان بالقبول بمبدأ التعددية السياسية التي لا تقصي أحدا، مع اختيار الفعل السلمي التواصلي من أجل بناء جبهة داخلية خلافها من داخلها عامل صحة، ولكنها كتلة موحدة في مواجهة صعاب المستقبل المشتركة، وعلى الجميع أن يبدد "كل أمل في أن يرانا عدونا نرتكب يوما ما الخطأ السياسي الذي نعتبره خطيئة أخلاقية؛ وخرقا لالتزامنا بمبدإ اللاعنف، خطأ التمكين لحرب أهلية شبيهة بتلك التي تأتي على الأخضر واليابس في الجزائر"، وإنما تبدو مأساة الجزائر في عشريتها الدامية في العقد الأخير من القرن الماضي مجرد ضربة شمس أمام هول ما لحق أهالينا في سوريا ومصر اليمن وليبيا (عبد السلام ياسين، حوار مع الفضلاء الديمقراطيين، ص 320).

من دروس ثورات الربيع العربي المجهض أن إمكانات نجاح الثورات ذات النفس التمثيلي لكل الأطياف المجتمعية تكون أرجى نتيجة إذا سبقتها توافقات فكرية بين مختلف النخب المثقفة والسياسية، وهو ما يعني تحقيق التواصل بين مختلف الأطياف: العلمانية والإسلامية، والتقدمية والمحافظة، والقومية والوطنية... وذاك ما يفترض اصطناع مفاهيم ذات دلالات مشتركة، وإيمان الجميع بفضاء التعددية، وبمنطق الحجاج والمناظرة، وإدانة مقولات التكفير والتخوين.

كررت جماعة العدل والإحسان نداءاتها، ولا تزال، من أجل صياغة ميثاق تتم كتابة بنوده "بعد مناقشة عميقة طويلة على ملأ من الأمة، وبعد نقد صريح صادق لحاضر الناس وماضيهم وكفاءتهم، وعرض الأفكار والاقتراحات والبرامج بين يدي الناس في الصحف والتلفزيون ليحكم الناس على صلاحية من يصلح للناس، وليرفض الناس ما لا يليق بالناس وما لا يمثل الناس" (عبد السلام ياسين، الشورى والديمقراطية، ص 347).

يمكن اعتبار هذا النوع من النقاش الذي يشارك فيه كل الشعب بكل شرائحه بما يصطلح على تسميته بالديمقراطية التداولية " Démocratie délibérative "، ويسعى هذا النوع من النقاش أن لا يكون نخبويا، وتتحكم فيه معايير الحرية والمساواة السياسية، والفرص المتساوية للمشاركة في النقاش، ويمنح هذا النوع من النقاش القرارات المتوصل إليها أعلى مراتب الشرعية، ناهيك عما ما يمنحه هذا النوع من الديمقراطية المثالية من تعرف على الذات الجماعية وعلى كيفية تسطير آفاق المستقبل. 
‌ب ـ في الانتصار للقيم المتصادقة بديلا عن القيم المتصادمة 

عندما تتحقق وحدة التصور لنفس منظومة القيم تتلوها وحدة السلوك، فنكون عندها إزاء الحديث عن أمة لديها إحساس ب"أنا" مشتركة حسب تعبير جون جاك روسو، أمة تعيش داخل حدود دولة يصنع مواطنوها ضمنها قدرهم المشترك، وهو انتماء يتحول إلى ولاء يتعزز أكثر في مراحل مسيرات الثورة المؤلمة حيث النضالات من أجل تحقيق الهدف المشترك تكون قاسية وجِد طويلة، والابتلاءات جد رهيبة في أمد ليس بالقصير، والآلام أكثر حدة وأشد تقتيلا، لأنه سواء بالنسبة للأمة أو للإنسانية، فإن ما هو حقيقي أن الأمة تصنع من تاريخ شهدائها أكثر من الأحياء. لكن انبعاث أمة موحدة من رحم قوافل الشهداء غير مستطاع إلا بشرط تحقق وحدة التصور لمنظومة القيم التي يرجى تحققها في واقع الناس.

تعاني منظومة القيم التي تشكل البوصلة والمثال الأعلى للأمة في العالم العربي والإسلامي من آفة تصادم القيم التي وجب التحول عنها إلى تصادق القيم.

إن من دروس ثورات الربيع العربي المجهض أن إمكانات نجاح الثورات ذات النفس التمثيلي لكل الأطياف المجتمعية تكون أرجى نتيجة إذا سبقتها توافقات فكرية بين مختلف النخب المثقفة والسياسية، وهو ما يعني تحقيق التواصل بين مختلف الأطياف: العلمانية والإسلامية، والتقدمية والمحافظة، والقومية والوطنية... وذاك ما يفترض اصطناع مفاهيم ذات دلالات مشتركة، وإيمان الجميع بفضاء التعددية، وبمنطق الحجاج والمناظرة، وإدانة مقولات التكفير والتخوين.

إن نجاح تدبير المرحلة الانتقالية رهين بالخروج من "تعددية القيم المتصادمة" إلى ما يمكن نعته "تعددية القيم المتصادقة". ويتم التأسيس النظري للقيم المتصادقة على قاعدة مجتمع لا يتنكر لمنظومته القيمية، ولا يجعل من هذه القيم أرضية لاستنبات سلطة الاستبداد. وكل محاولة لتحقيق التقارب بين رؤى الفرقاء المتباينة إنما مبتدأها ميدانا رفض التوسل بالعنف، ونظرا رفض منطق التكفير، واعتماد آلية الحوار "وليس أهون ما يجب أن نبذله في حوارنا مع الفضلاء من المثقفين بسط الوجه لا عن تصنع ونفاق بل إظهارا لما ينبغي أن يتبطنه قلب كل من يهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي واساه ربه عز وجل في خطابه إياه بقوله: "لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ" [الشعراء: 3]" (عبد السلام ياسين، حوار مع الفضلاء الديمقراطيين، ص 24).