خبير لـ"عربي21": اقتصاد بريطانيا يسجل ركودا قد يحرك الشارع

تناول الخبير والباحث الاقتصادي د. محمد حيدر، في مقابلة له مع "عربي21"، حقيقة تسجيل اقتصاد بريطانيا ركودا كما أعلنت الحكومة البريطانية مؤخرا.

وتطرق إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية المتوقعة على الحكومة الحالية، واحتمالية الذهاب إلى انتخابات مبكرة، بالإضافة إلى أسباب عجز الحكومة برئاسة ريشي سوناك أمام التضخم والركود.

اقرأ أيضا: اقتصاد بريطانيا يسجل "ركودا".. والحكومة تعلن رفع الضرائب

وسبق أن أعلنت الحكومة البريطانية حزمة من "القرارات الصعبة" بينها رفع للضرائب وتقليل من الإنفاق الحكومي، سعيا لحل الأزمة الاقتصادية المتردية، في حين رأى حيدر احتمالية استمرار الأمور نحو الأسوأ، مؤكدا أن الحل ليس محليا، بل بجهد دولي.

وتاليا النص الكامل للمقابلة: 

- وزير المالية جيرمي هانت قال إن الاقتصاد البريطاني يسجل ركودا، فما حقيقة ذلك؟

فيما يتعلق بالركود الاقتصادي، نعم، الآن يواجه الاقتصاد حالة من الركود، لأن الأداء غير جيد في كثير من القطاعات، خاصة الصناعة وخدمات السفر والطيران، وتبعاتها من قطاعات كالفنادق والسياحة. 

السبب الرئيسي لكل ذلك، الوباء والإغلاق، ثم ارتفاع أسعار الطاقة، وارتفاع أسعار المواد الأولية، وتأخر وصولها.

- لماذا نرى عجزا حكوميا في بريطانيا في مواجهة الأزمة الاقتصادية المتردية في المملكة المتحدة؟

عجز الحكومة البريطانية يعود لعدم وجود شخصيات سياسية متمرسة وقيادات قوية ذات خبرة وقرار حكيم بتقديري. 

لذلك، لن يكون من السهل على رجالات حزبية من الصف القيادي الوسط إيجاد حلول على مستوى البلاد برمتها، ما يعني عجزا مستمرا متوقعا.

- هل تنجح القرارات التي أعلنتها حكومة سوناك في مواجهة أرقام التضخم الكبيرة في بريطانيا؟

ليس من السهل القول إن قرارات الحكومة البريطانية الجديدة ستنجح بالكامل، لأن الأزمة أكبر من حجم حكومة أو بلد، لأنها أزمة عالمية، وتحتاج إلى جهود مشتركة، مثل ضبط أسعار الطاقة عالميا. 

فيما يتعلق بالتضخم، أيضا هو مشكلة ستظهر آثارها على مجمل اقتصاد العالم برمته، وسيكون نصيب بريطانيا أكبر من باقي الدول الأوروبية، خصوصا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. 

اقرأ أيضا: التضخم في بريطانيا يسجل أعلى مستوياته منذ 41 عاما

- ما رأيك في ميزانية سوناك المصغرة ومدى قدرتها على إصلاح الاقتصاد ومعالجة الركود الطويل المحتمل؟

لن تستطيع ميزانية سوناك حل الأزمة، بل ستزيد الأوضاع تأزمنا برأيي، بسبب تخبط السياسات المستمر. 

لذلك أتوقع أن يستمر الركود إلى منتصف أو نهاية العام المقبل على الأقل، وسط تخبطات في شأن مستقبل هذه الحكومة وسياساتها. 

- ما هي السيناريوهات التي تتوقعها لمستقبل الأزمة الاقتصادية في بريطانيا؟

لقد أثرت أزمة تبدل واستقالة الحكومات خلال الأشهر الثلاثة الماضية بشكل سيئ على سمعة بريطانيا والجنيه الاسترليني، الذي وصل إلى أدنى مستوياته مقابل العملات الأجنبية. 

وتراجع سعر الجنيه فاقم في مستوى التضخم وارتفاع أسعار السلع والواردات، بسبب تراجعه في السوق العالمية. وهذا ما يسمى بالتضخم المستورد، إضافة إلى التضخم المحلي. 

لذلك، كانت نتائج تشكيل هذه الحكومة المؤقتة سيئة جدا على بريطانيا، وسيكون لها تبعات لزمن طويل على البلاد.

- هل تداعيات أزمة كورونا والحرب في أوكرانيا هي الأسباب الحقيقية للحال التي وصل إليها الاقتصاد البريطاني من تضخم وتقليل إنفاق وزيادة ضرائب وتدني المستوى المعيشي؟ أم أن هناك أسبابا أخرى؟

نعم هو كذلك. ويجب أن تواجه الحكومة هذه الأزمة بالتنسيق مع دول أخرى، لأن الحل ليس فقط محليا. 

الأزمة ليست محلية بل هي عوامل مشتركة من أزمة كوفيد ونتائجها، وقبل ذلك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ثم جاءت أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، ومن ثم تبعتها أزمة ارتفاع أسعار النفط والطاقة والغاز باتجاه أوروبا من روسيا. 

وكل هذا، سيكون له تأثير مباشر على المواطن الذي سينقلب ضد الحكومة وحزب المحافظين، الذي سيراكم عليه متاعب كثيرة، أقلها ارتفاع أسعار الفائدة، وبدورها على قروض الرهن العقاري وسوق العقارات والاقتصاد بشكل خاص. 

- هناك دعوات لانتخابات مبكرة في بريطانيا، فهل يساهم عقدها في حلحلة الأمور اقتصاديا؟

نعم هذا ما أعتقده، وهناك احتمال أن ينقلب الشارع البريطاني على الحكومة وسياساتها، الأمر الذي يمكن أن يشجع الجو العام للدفع نحو انتخابات عامة، واحتمال تراجع شعبية حزب المحافظين لصالح حزب العمال والليبراليين الأحرار.