توتر إسرائيلي مبكر مع "السلطة" عشية تشكيل حكومة اليمين

أكدت أوساط سياسية وأمنية إسرائيلية أن المواجهة الأولى مع السلطة الفلسطينية باتت وشيكة بالفعل،حتى قبل أن يؤسس بنيامين نتنياهو حكومته السادسة.

وعقب إعلان السلطة الفلسطينية اعتزامها تقديم اقتراح ضد إسرائيل في الأمم المتحدة، مما قد يضع مسؤولي الأمن الإسرائيليين في وضع قانوني خطر تحت بند الملاحقة، مما حدا بالأوساط الأمنية في تل أبيب لتحذيرها من أن التوقيت السياسي لهذه الخطوة سيضر بشكل كبير بالعلاقات الثنائية، وسيؤدي إلى مزيد من التصعيد القائم في الأراضي المحتلة.

وكشفت مراسلة القناة 13، موريا أسراف، في تقرير أن "المؤسسة العسكرية ووزارة الخارجية تحاولان عرقلة الاقتراح الفلسطيني الذي سيناقش في الأمم المتحدة نهاية هذا الأسبوع".

وأضافت: "الاقتراح سيطلب من محكمة العدل الدولية في لاهاي إبداء رأي حول ما إذا كان "الاحتلال الإسرائيلي" قانونياً، حيث ترى إسرائيل أن هذه الخطوة لها تبعات دولية خطيرة للغاية، ويمكن أن تعرض قواتها الأمنية للخطر من الناحية القانونية، فيما يسعى الأمريكيون من جهتهم "نسف" الاقتراح الفلسطيني".

وتابعت في تقرير ترجمته "عربي21" أن "مسؤولين إسرائيليين تحدثوا مع اثنين من كبار المسؤولين في محيط رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن، وهما حسين الشيخ وماجد فرج في الأيام الأخيرة، ونقلوا تحذيرا فعلياً للسلطة الفلسطينية مما سيحدث إذا استمرت هذه الخطوة، خاصة عشية تشكيل حكومة يمينية، مع وجود عناصر متطرفة فيها".

ومضت بالقول: "تضمنت هذه المحادثات أن التوقيت السياسي لهذه الخطوة المتزامن مع إجراءات تشكيل حكومة جديدة، سيضر بشكل كبير بالقدرة على تعزيز التحركات مع السلطة الفلسطينية، بزعم أن الحكومة التي سيتم تشكيلها لن تكون قادرة على السيطرة مثل هذه الخطوة".

ونقلت عن "هؤلاء المسئولين الإسرائيليين خلال محادثاتهم مع نظرائهم في السلطة الفلسطينية، أنهم أعربوا عن مخاوفهم من أن يؤدي ذلك إلى تصعيد ميداني، وهي القضية التي ظهرت أيضًا في المناقشات الأمنية التي عقدت في الأيام الأخيرة بين المحافل الإسرائيلية".

وأشارت إلى أن "التقدير الإسرائيلي يوضح أن الفلسطينيين لن يتنازلوا، ولن يتم إقناعهم بالانسحاب من الترويج لهذا التحرك الدولي، مما قد يدفع حكومة الاحتلال القادمة لتشديد مواقفها، وستكون هناك عناصر في الحكومة يسعدها أن تتخذ أقسى المواقف ضد الفلسطينيين".

اقرأ أيضا: مصادقة إسرائيلية على مخطط مقر السفارة الأمريكية بالقدس

في المقابل، ومع تسارع مفاوضات الائتلاف الحكومي، تزداد الضغوط على قادة المعسكر اليميني للوفاء بتعهداتهم الانتخابية أمام ناخبيهم المتطرفين، ولذلك التقى قادة ما يعرف بـ"منتدى عائلات القتلى الإسرائيليين في العمليات الفلسطينية" مع عضو الكنيست بيتسلئيل سموتريتش زعيم حزب الصهيونية الدينية.

وطالب اليمينيين من سموتريتش بسنّ قانون لترحيل عائلات منفذي هجمات المقاومة، بمن فيهم أولئك الذين يحملون جنسية إسرائيلية من فلسطينيي48، كشرط للدخول في الحكومة القادمة برئاسة بنيامين نتنياهو.

وذكر مراسل صحيفة إسرائيل اليوم، حانان غرينوود أن "هذا الاجتماع الطارئ ناقش بجانب سنّ ذلك القانون العنصري الذي يشمل عقوبات جماعية، سن قانون آخر لمنعهم من تلقي أموال، وتشديد ظروف اعتقالهم في سجون الاحتلال".

وأشار إلى أن "سموتريتش أبدى تفهمهم لمطالبهم، ووعد بطرحها أمام شركائه في الائتلاف الحكومي القادم، بما فيها سن قانون لمنع نقل مئات ملايين الشواقل للسلطة الفلسطينية في حال واصلت دفع رواتب للأسرى وعائلات الشهداء".

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "أعضاء ذات المنتدى ينوون الاجتماع مع فرق التفاوض الأخرى من مختلف أطراف التحالف، زاعمين أنه حان وقت العمل الآن بعد حملة انتخابية طويلة سمعنا فيها الكثير من الوعود لمواجهة الفلسطينيين، وعلى رأس ذلك تمرير قوانين مكافحة العمليات الفدائية في الكنيست، بحيث نخوض معركتنا لمحاربة هذه العمليات من خلال الوسائل القانونية".

ومن الواضح أن هذه التطورات المتسارعة عشية تشكيل حكومة الاحتلال القادمة تعطي انطباعا سلبيا عن تعاملها القمعي القادم تجاه الفلسطينيين، مما يحمل معطيات تصعيدية ضدهم، سواء بسبب برامج أحزاب الائتلاف اليمينية ذاتها، أو مطالب بعض القوى المتطرفة على رئيس الحكومة المكلف، لإجبارها على تنفيذها كشرط للانضمام لمجلسه الوزاري، وفي كل الأحوال فإننا أمام زيادة في حدة التطرف والعداء للشعب الفلسطيني سنرى آثاره في قادم الأيام.