هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
تصدر وسم
"هاشتاغ"، ارحل عدو الله، قائمة الوسوم في مصر، مع تصاعد الدعوات للنزول
في مسيرات كبيرة، يوم 11/11 من الشهر المقبل، ضد نظام رئيس الانقلاب عبد الفتاح
السيسي، خاصة بعد قرار تعويم سعر صرف الجنيه وهبوطه لمستوى قياسي أمام الدولار.
ودعا المشاركون عبر
الهاشتاغ، إلى أوسع تفاعل ضد نظام السيسي، في المظاهرات التي دعا إليها نشاطات
وفعاليات سياسية معارضة بمصر.
وقال مغردون في مشاركاتهم
ضمن الهاشتاغ:
— Mohamed Masri (@MyPhone1290) October 31, 2022
— Amory Elmasry (@Masry_amory) October 31, 2022
— ziad alkabolsy (@ZAlkabolsy) October 31, 2022
— عبدو القماش (@kewety) October 31, 2022
— mo (@mu_elazab) October 31, 2022
— ahmed alshabory (@ahmedalshabory4) October 31, 2022
— محمود مصطفي (@ccleave8) October 31, 2022
وفي ظل الدعوات للتظاهر
ضد نظام السيسي، بدأت حملة اعتقالات واسعة في القاهرة، وعدد من المحافظات المصرية،
خلال الأسابيع الماضية.
وكان المدير التنفيذي
للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أحمد العطار، قال لـ"عربي21": "كعادة السلطات
الأمنية المصرية عند كل دعوة للتظاهر، تقوم بتكثيف عمليات الاعتقال التعسفي
للمواطنين، سواء المعتقلون السابقون الذين يجري إعادة اعتقالهم من جديد، أو القيام
باعتقالات عشوائية للمواطنين، أو حتى من خلال القيام بحملات تفتيش غير دستورية
وغير قانونية لهواتف المارة في الشوارع".
وأوضح العطار أن
"تلك الإجراءات الأمنية المتصاعدة تهدف إلى بث الرعب والخوف والقلق لدى
الجميع، وإرسال رسالة مفادها: نحن هنا نراقبك ونلاحقك ولن نتركك، وهي الإجراءات
والأساليب ذاتها التي تمت سابقا مع دعوات المقاول والفنان محمد علي في أيلول/
سبتمبر 2019 وأيلول/ سبتمبر 2020، والتي لم تمنع المواطنين من النزول والمشاركة
حينها حتى لو بشكل مختلف".
اقرأ أيضا: مسؤول سابق
يكشف لـ"عربي21" أسرار وأزمات قضاة مع السيسي
واستطرد الحقوقي
المصري قائلا: "ما حدث من اعتقالات حتى الآن، وإن لم يكن مرصودا بالشكل
الدقيق، من الواضح أنه الأعنف والأكثر عددا من الدعوات السابقة".
وأوضحت الشبكة
المصرية، في بيان أصدرته ووصل "عربي21" نسخة منه، أنها "رصدت من
خلال مصادرها انتشار الأكمنة الأمنية المتحركة والثابتة في أنحاء مختلفة من
القاهرة الكبرى، وانتشار عمليات الاعتقال العشوائي للمواطنين، خاصة الشباب منهم".
ولفتت إلى قيام رجال
أمن بملابس مدنية وشرطية بتوقيف المواطنين في الشوارع الرئيسية، وتفتيش هواتفهم
المحمولة، واعتقال بعضهم، منوهة إلى "رفض جهاز الأمن الوطني الإفراج عن
معتقلين حاصلين على قرارات بإخلاء سبيلهم بدواع أمنية".
وأردفت الشبكة
المصرية: "تأتي هذه الإجراءات مع انتشار الدعوات بين المواطنين للتظاهر يوم
11/11 المقبل، رفضا لغلاء الأسعار، وتنديدا باستمرار السياسات الاقتصادية الخاطئة
والكارثية، التي أصابت المواطنين بشكل مباشر بالفقر وفقدان الأمل".