قفزة جديدة للدين العام بالأردن.. كم نسبته من الناتج المحلي؟

سجل الدين العام في الأردن قفزة جديدة خلال الأشهر الأخيرة من العام 2022، وفقا لأحدث إحصائية نشرتها وزارة المالية الأردنية.

وأظهرت بيانات نشرتها الوزارة، الأحد، أن رصيد الدين العام المستحق ارتفع خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي ثلاثة بالمئة إلى 29.6 مليار دينار (41.75 مليار دولار) مقارنة مع 28.7 مليار دينار (40.48 مليار دولار) في نهاية 2021.

وبحسب إحصائيات وزارة المالية، بلغ الدين الداخلي للأردن في نهاية آب/أغسطس بلغ 14 مليار دينار (19.75مليار دولار) والدين الخارجي نحو 15.58 مليار دينار (21.97 مليار دولار). وبهذا تصل نسبة الدين العام الأردني إلى 87.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وفي آب/أغسطس الماضي، أعلنت وزارة المالية، ارتفاع الدين العام المستحق على الأردن خلال أول 5 أشهر من 2022 إلى 29.07 مليار دينار (41 مليار دولار)، بنسبة زيادة بلغت 1.2 بالمئة مقارنة مع 28.7 مليار دينار (40.48 مليار دولار) في نهاية 2021.

ومطلع العام الماضي، أعلنت وزارة المالية الأردنية عن تغيير منهجيتها في احتساب الدين العام بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي بحيث يتم استثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة ما يتجاوز سبعة مليارات دينار.

واعتمدت الحكومة مفهوم دين الحكومة العامة، والذي يعتبر الدين من صندوق استثمار أموال الضمان والبلديات والهيئات المستقلة دينا من مؤسسات تابعة للحكومة.

وتوقع البنك الدولي في تقريره الأخير عن "الآفاق الاقتصادية العالمية"، أن يصل الدين العام في الأردن قياسا بالناتج المحلي، إلى نحو 118 بالمئة، مع حلول العام 2024.

وقال البنك الدولي في التقرير، إن الدين العام في الأردن سيرتفع تدريجيا من 115.6 بالمئة في العام الحالي، إلى 117.9 بالمئة في العام 2024.

وأوضح التقرير، أن نسبة احتساب صافي الدين العام الأردني إلى الناتج المحلي الإجمالي باستثناء ديون الضمان الاجتماعي، وصلت إلى 91.9 بالمئة في العام الماضي، ومن المتوقع أن ترتفع خلال العامين الحالي والمقبل إلى 92.6 بالمئة، ثم تعاود الانخفاض إلى 91.8 بالمئة في العام 2024.