شركات إسرائيلية متورطة في تزويد نظام ميانمار بالأسلحة

رغم جهود دولة الاحتلال في إخفاء صفقاتها العسكرية التسلحية مع الدول الدكتاتورية التي ترتكب جرائم حرب ضد مواطنيها، لكن تقارير رسمية كشفت عنها مؤخرا منظمات حقوقية دولية أظهرت مراسلات داخلية بين وزارة الدفاع في ميانمار وجيش الاحتلال الإسرائيلي بغرض الحصول على أنظمة تسلحية من صناعة طيرانه وأحواض بناء السفن.

تشير الوثائق التي كشف عنها موقع مجلة "يسرائيل ديفينس" نقلا عن منظمات حقوقية تعمل للدفاع عن حقوق الأقلية المسلمة في ميانمار، أن الشركات البورمية هي الممثل الوحيد للمصدّرين العسكريين الإسرائيليين، وتعمل بموافقة وزارة الحرب في تل أبيب، بغرض الحصول على أنظمة عرض علوية ورؤية ليلية لطائرات الهليكوبتر والطائرات المقاتلة، وطائرات بدون طيار، استخدمها جيش ميانمار.

عامي روخاس دومبي المراسل العسكري الإسرائيلي أكد في تقرير ترجمته "عربي21" أن "العلاقات توثقت بين دولة الاحتلال وميانمار عقب زيارة قائد قواتها الجوية لدولة الاحتلال، وحلوله ضيفا على وزارة حربها، واهتمامه بمنتجاتها العسكرية، مع العلم أن الشركة الوسيطة لشراء الأسلحة الإسرائيلية لصالح ميانمار، وهي Star Sapphire تلعب دورًا رئيسيًا في تمكين الجرائم الفظيعة التي ارتكبها المجلس العسكري في ميانمار غير الشرعي ضد المسلمين هناك، واكتسبت ثروة من خلال الفساد والصفقات التجارية غير المشروعة، حيث يتم التحكم في مجموعة الشركات من أفراد مرتبطين بالجيش".

اقرأ أيضا: تورط ضباط إسرائيليين بسرقة الملايين بصفقة أسلحة بين دولتين

وأضاف أن "هذه الشركات قامت بتحديث الأسلحة الصغيرة لجيش ميانمار، بما فيها بنادق القنص، باستخدام التكنولوجيا الإسرائيلية من شركة "ألبيت" للإلكترونيات الدفاعية في تل أبيب، بجانب تسويق منظومات الخوذة والتتبع مع الرؤية الليلية للطيارين العسكريين لاستخدامها في الطائرات المملوكة لسلاح الجو في ميانمار؛ ونظام المراقبة الجوية، استخدمت في هجمات غرب ميانمار ضد المسلمين هناك، شملت جرائم حرب، كما حصلت على معدات بحرية إسرائيلية بمئات آلاف الدولارات، شملت أنظمة للمراقبة والتتبع والاستهداف يتم تثبيتها على ثلاث فرقاطات وسفينتين حربيتين". 

وأكد أن "شركات أسلحة إسرائيلية مملوكة للدولة وافقت على توفير ستة زوارق حربية للبحرية الميانمارية، ونتيجة لذلك أدرجت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في ميانمار الصناعات الجوية الإسرائيلية كمورد للأسلحة والمعدات العسكرية لجيش ميانمار، وخلصت في تقريرها 2019 إلى أن إسرائيل إحدى الدول التي مكنت من نقل الأسلحة والمساعدات المتعلقة بالأسلحة لميانمار، رغم آثارها السلبية المتوقعة على حقوق الإنسان".

ليست المرة الأولى التي تعترف فيها دولة الاحتلال، أو أوساط قريبة منها، بالتورط في دعم النظام الفاشي في ميانمار بالأسلحة والوسائل القتالية التي تستهدف المسلمين، لكن لعلها المرة الأولى التي يتم الكشف فيها من خلال تقارير حقوقية دولية تكشف بالأرقام والتواريخ والأعداد حجم الصفقات "القذرة" بينهما، مما يمنحها أهمية استثنائية.

مع أن هذه الأسلحة الإسرائيلية القاتلة تورطت في عمليات التطهير العرقي والديني التي تنفذها ميانمار ضد الأقلية المسلمة، مما أسفر عن ملاحقة سبعمئة ألف مسلم ذبحوا وطردوا، مما يجعل الاحتلال شريكا في معاناة مسلمي الروهينغيا، لأنه لا يلتزم بقرارات المقاطعة الدولية التي فرضتها الأمم المتحدة على منع توريد السلاح إلى ميانمار، في ظل مواصلة جيشها وأجهزتها الأمنية وشركات صناعاتها العسكرية إرسال الوسائل القتالية والأسلحة المختلفة، بما فيها الأدوات التكنولوجية ذات الاستخدام العسكري، إلى جيش ميانمار.