نقابة الأطباء بالضفة ترفض قرار عباس وتعلن العصيان الطبي

أعلنت نقابة الأطباء بالضفة الغربية المحتلة العصيان الطبي الشامل وإيقاف الخدمة الطبية في جميع المؤسسات والمرافق الصحية الحكومية والخاصة والأهلية ابتداء من صباح الخميس، إلى حين سحب قرار الرئيس القاضي بحل النقابة.

"تسييس"

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد أصدر الأحد الماضي مرسوما بإنشاء نقابة تسمى "نقابة الأطباء الفلسطينيين"، تتولى حصرا تنظيم مهنة الطب في الأراضي الفلسطينية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون مقرها الرئيس في القدس، ولها مقرات فرعية ومؤقتة وفقا لاحتياجها.

في حين عدّ نقيب الأطباء المنتخب د. شوقي صبحة، المرسوم غير قانوني، باعتبار أنه يتعارض مع التشريعات المحلية والدولية، مبينا بالمقابل أن مسألة تشكيل نقابة كهذه سبق وأن طرحت منذ سنوات طويلة، وتحديدا بفترة ولاية الرئيس الراحل ياسر عرفات، لكنه رفض ذلك بالمطلق، حسب صحيفة "الأيام" الفلسطينية.

وأضاف أن القرار يعكس الرغبة بتسليم مقاليد النقابة لأناس بعينهم، دون اعتبار لكوننا نقابة منتخبة، جرت آخر انتخابات لها خلال حزيران/ يونيو الماضي.

وتابع، هذا القرار بقانون لا يمثل ضرورة، لكنه يعكس أننا لسنا بالنسبة للبعض وفق مزاجهم وأهوائهم، بالتالي فهو يمس بطبيعتنا كنقابة حرة، ومهنية ومستقلة، لها هيئتها العامة.

"تصعيد"

وأكدت النقابة في بيان لها مساء الأربعاء، شطب وسحب مزاولة المهنة من الأطباء الذين وردت أسماؤهم في المرسوم الرئاسي وعلى رأسهم رئيس النقابة السابق نظام نجيب.

ودعت النقابة جميع الأطباء إلى عدم التعاطي مع مشروع القرار بقانون تحت طائلة المسؤولية.

وقالت النقابة إنها ستخاطب المؤسسات والفصائل وتضعها أمام مسؤولية فقدان مقر النقابة التاريخي في القدس واستيلاء الاحتلال عليه كما حدث مع مؤسسات ومقرات أخرى.

وأعلنت النقابة أنها ستبدأ تنظيم اعتصامات مفتوحة في جميع المدن ومخاطبة الجهات الدولية الطبية والحقوقية وسفراء الدول وممثلي الصليب الأحمر والاتحاد الأوروبي ووضعهم بصورة الوضع الحرج، وما يترتب عليه من خطر حقيقي بانهيار المنظومة الصحية وما قد يمس جموع الأطباء وعائلاتهم.

نقابة الأطباء الأردنية ترفض

من جهته أكد نقيب الأطباء الأردنيين زياد الزعبي أن نقابة الأطباء الأردنيين ترفض رفضا قاطعا قرار السلطة الفلسطينية حل نقابة الأطباء الأردنية مكتب القدس وإنشاء نقابة الأطباء الفلسطينية بدلا عنها.

وحسب تصريحات للزعبي لقناة "المملكة" (حكومية) فإن السلطة الفلسطينية لا تملك أي مسوغ قانوني لإلغاء نقابة الأطباء الأردنيين، وليس من حقها اتخاذ قرار يخص أي منشأة أردنية مرخصة ومملوكة لنقابة الأطباء الأردنيين.

وأوضح أن هذا القرار يشوبه أخطاء جسيمة ومجحفة وغير مقبولة على حد وصفه، حيث أن أملاك النقابة في القدس تقدر بعشرات ملايين الدنانير، مطالبا السلطة الفلسطينية بضرورة التراجع عن هذا القرار بأسرع وقت.

وأوضح الزعبي أنه أرسل كتابا مستعجلا إلى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لمتابعة حيثيات هذه القضية المهمة، ومذكرة احتجاج من نقابة الأطباء الأردنيين إلى السفارة الفلسطينية في عمّان رفضا لهذا القرار الذي وصفه بأنه قرار له تبعات سياسية سلبية.

وقال الزعبي: "نرفض الاستيلاء على مقر فرع نقابة الأطباء في القدس ولا نمانع إنشاء نقابة للأطباء الفلسطينيين".

وتحدث عن وجود إجراءات قانونية ستقوم بها النقابة، ويتم "التواصل مع نقابة المحامين وتكوين هيئة للاستشارة القانونية لهذا الموضوع".

ونقابة الأطباء الأردنية لها مركز في القدس منذ أن تأسست عام 1954 وتمارس عملها واستمرت بممارسة عملها حتى الآن، ولها أملاك مملوكة في القدس نفسها، بالتالي في حالة قيام أي سلطة أخرى بديلة لهذا المركز قد تتعرض هذه الأملاك إلى الضياع من قبل العدو الصهيوني، وفق الزعبي.

وأشار إلى أن هذا "القرار خطير وله تبعات سياسية على الأطباء".

وأكد نائب نقيب الأطباء في مكتب القدس سفيان بسيط، أن نقابة الأطباء الأردنية – مكتب القدس تفاجأ بصدور مرسوم رئاسي من السلطة الفلسطينية بإنشاء نقابة أطباء فلسطينية بديلة لنقابة الأطباء الأردنية – مكتب القدس، مشددا على أن هذا الموقف مرفوض من كافة الأطباء الفلسطينيين الذي جاء في توقيت غير مناسب على حد تعبيره.

وبين أن هنالك تواصلا نقابيا وتاريخيا بين النقابة الأردنية والأطباء الفلسطينيين، وأن النقابة متمسكة بموقفها بمعارضة هذا القرار، للحفاظ على مقر النقابة في القدس، ما يضمن شرعية النقابة.