محاولة عرقلة عقد مجلس الشراكة مع أوروبا تقلق الاحتلال

في الوقت الذي تعمل فيه دولة الاحتلال على تطوير علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، ورفع مستواها، فإن محافل سياسية ودبلوماسية إسرائيلية تبدي قلقها من نجاح جهات معادية لها في القارة الأوروبية في عرقلة الاجتماع المزمع انعقاده الشهر القادم بين الجانبين ويحمل اسم "مجلس الشراكة" الأوروبي الإسرائيلي.

وظهر القلق الإسرائيلي عقب مطالبة قرابة الستين منظمة وجمعيات مناصرة للفلسطينيين منتشرة في العديد من الدول الأوروبية والأراضي الفلسطينية، لمسؤولي الاتحاد الأوروبي بعدم عقد المجلس المذكور، بوصفه الهيئة التي تصوغ العلاقات بين الاحتلال وأوروبا، ما قد يحمل إنذارا إسرائيليا بأن هذه المنظمات تحقق أهدافها على حساب مصالح دولة الاحتلال في القارة.

أريئيل كاهانا الكاتب في صحيفة "إسرائيل اليوم"، كشف أن "المنظمات الحقوقية والقانونية والعاملة في مجال حركة المقاطعة BDS تبذل جهودا كبيرة ضد استئناف العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، لأنه بعد عشر سنوات من الجمود، فإن من المتوقع أن يعقد الجانبان بعد أيام "مجلس الشراكة" المنوط به صياغة علاقاتهما، واتخاذ قرار بشأن رفع مستوى العلاقات بينهما، لكن تلك المنظمات الممولة من الاتحاد الأوروبي طالبته بعدم رفع مستوى علاقاته مع إسرائيل".

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "ستين منظمة من منظمات المقاطعة والجمعيات الموالية للفلسطينيين المنتشرة في جميع أنحاء أوروبا بعثت برسالة إلى كبار مسؤولي الاتحاد، ودعتهم إلى عدم دعوة المجلس المذكور للانعقاد، محذرة من أن تمتين العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، قد يسفر عن تحول إسرائيل إلى مورد دائم لاقتصاد الطاقة الأوروبي، الأمر الذي سينعكس سلبا على انتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب ضد الشعب الفلسطيني، مع العلم أن الأغلبية المطلقة للمنظمات التي وقعت على الرسالة تحصل على تمويلها بعشرات ملايين اليوروهات من الاتحاد الأوروبي نفسه".

البروفيسور غيرالد شتاينبرغ رئيس معهد مراقبة المنظمات غير الحكومية، زعم أن "هذه الرسالة الموجهة للاتحاد الأوروبي مثال آخر على كيفية استخدام شبكة المنظمات المناهضة للاحتلال أموال الحكومات الأوروبية للترويج لشيطنته، مطالبا بمقاطعتها وفرض العقوبات عليها، بزعم أن هذه المنظمات تحت ستار المجتمع المدني وحقوق الإنسان تسعى لمنع تعميق التعاون بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، وبالتالي الإضرار المباشر بمصالحهما، زاعما أن هذه الرسالة تكشف عن وجود لوبي ضاغط من هذه المنظمات تعمل في أوروبا نفسها، محرّضا الدول الأوروبية على إعادة النظر في التمويل الممنوح لها".

من المقرر أن يمثل دولة الاحتلال في الاجتماع المذكور بعد أيام رئيس الوزراء ووزير الخارجية يائير لابيد، ونيابة عن الأوروبيين سيرأس الاجتماع المفوض الخارجي للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، الذي تتهمه أوساط الاحتلال بأن لديه تاريخا حافلا من التصريحات الإشكالية تجاه إسرائيل، ولكن في ظل المشاكل المتلاحقة في دولة الاحتلال، الأمنية والانتخابية، ولأن الاجتماع مدته ساعتان فقط، فمن المرجح أن يكون انعقاده على منصة رقمية.

والاجتماع المذكور سيركز في مناقشاته على قضايا مثل الأمن الغذائي، والتجارة وتغير المناخ، والطاقة، والعلوم والتكنولوجيا، والثقافة، وحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، والحرية الدينية، فضلاً عن مكافحة معاداة السامية، وعملية السلام في الشرق الأوسط. ويأمل الاتحاد الأوروبي في البناء على خطاب لابيد في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعمله منذ عام ونصف على تعزيز العلاقات مع الاتحاد، الذي يعتبره عاملاً رئيسياً في دعم دولة الاحتلال على الساحة الدولية.