تونس: غالبية ضحايا الاتجار بالبشر من أفريقيا جنوب الصحراء

قالت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في تونس، إن غالبية الحالات من ضحايا  الاتجار بالبشر بالبلاد خلال عام 2021 هم من الأجانب القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء، مفسرة ذلك بهشاشة وضعهم الاقتصادي والاجتماعي فضلا عن صعوبة إجراءات الحصول على إقامات العمل.

جاء ذلك في التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في تونس الذي أصدرته الثلاثاء، والذي كشف أن 82 بالمئة من الحالات في البلاد عام 2021 طالت الأجانب من الأفارقة جنوب الصحراء وبالتحديد من ساحل العاج.

وتتعلق حالات الاتجار الأخرى أساسا باستغلال الأطفال في الأنشطة الإجرامية كالسرقة والاستغلال الجنسي (36 حالة، 5,5 بالمئة) كما تزايدت ظاهرة الاتجار وبيع الأطفال التي برزت سنة 2020 مع تسجيل حالات جديدة من الحمل القسري وبيع الرضع والتبني على خلاف الصيغ القانونية.  

وتضمن التقرير أن عدد حالات الاتجار بالبشر التي سجلتها الهيئة 635 حالة، مشيرا إلى أن الضحايا الرئيسيين هم من مواطني ساحل العاج الذين مثلوا 417 حالة أي بمعدل 64 بالمئة من إجمالي المسجلين، وهو عدد يمثل فقط الحالات التي أبلغت عنها الهيئة فيما يعتبر العمل القسري الشكل الرئيسي لظاهرة الاتجار بالبشر.

ويستهدف العمل القسري لا سيما العمل المنزلي مواطنين من مختلف جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء الذين بدأوا بالتوافد بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، خصوصا القادمين من ساحل العاج.

وبحسب أرقام المعهد الوطني للإحصاء (رسمي)، فإن العدد الإجمالي للأجانب المقيمين في تونس يبلغ حوالي 60 ألفا، ثلاثة أرباعهم من أفريقيا جنوب الصحراء. 

ومن الأسباب الرئيسية التي تدفع الأفارقة جنوب الصحراء للذهاب إلى تونس: البحث عن العمل، أو الإقامة المؤقتة قبل العبور والهجرة إلى أوروبا.

ويعتبر الحصول على أوراق رسمية للإقامة في تونس والعمل بصفة قانونية أمرا شبه مستحيل لتعقد الإجراءات والشروط الصعبة التي تفرضها السلطات، ما يدفع الكثير من المهاجرين إلى العيش في تونس بصفة غير قانونية، الأمر الذي يعمق هشاشة وضعيتهم الاجتماعية ويدفعهم إلى العمل برواتب منخفضة، ليصبحوا بسهولة ضحايا للاتجار بالبشر. 

اقرأ أيضا: احتجاز مهربين لمهاجرين مصريين بينهم أطفال في ليبيا

من ناحية أخرى تفاقمت الأزمات الاقتصادية والسياسية والصحية التي تواجهها تونس في السنوات الأخيرة من تأزم وضعهم وتقلص موارد رزقهم.