العدل التونسية: تهم بـ"الفساد والإرهاب" تلاحق قضاة معفيين

أحالت النيابة العمومية في تونس أكثر من 109 ملفات في تهم تتعلق بـ"جرائم مالية وذات صبغة إرهابية" بحق قضاة معفيين، وفقا لوزارة العدل.

في حين ذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات بصدد اتخاذ قرارات بمنع السفر تشمل مسؤولين بالدولة طيلة حقبة ما بعد ثورة 2011.

وكشفت وزارة العدل، في بيان لها، السبت، أن النيابة العمومية المختصة بالملفات قد تعهدت بـ109 ملفات، بحق القضاة المعفيين حيث أحيل عدد هام منها على الأقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي.

وأضاف بيان العدل أن "التحقيقات في الغرض من أجل عدة جرائم كالفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية والجمركية.. بالإضافة إلى جرائم ذات صبغة إرهابية كالتستر على تنظيم إرهابي.. وغيرها من الجرائم المتمثلة في التدليس واستغلال السلطة وجرائم التحرش الجنسي ومخالفة القوانين المنظمة للأسلحة والذخيرة".

وأكدت وزارة العدل أنه "تمت إثارة التتبعات الجزائية ضد القضاة المعفيين عملا بأحكام مرسوم رئاسي، وذلك خلافا لما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أطراف تسعى لتعطيل مسار المحاسبة وتدعي عدم وجود ملفات".

اقرأ أيضا:  العدل التونسية ترفض قرار المحكمة الإدارية‎‎ بشأن عزل القضاة

وفي حزيران/ يونيو الماضي، أصدر الرئيس قيس سعيد مرسوما رئاسيا قرر بموجبه إعفاء 57 قاضيا بتهم تتعلق بالفساد.

ومنتصف آب/ أغسطس، قررت المحكمة الإدارية إيقاف تنفيذ عزل 49 قاضيا من مجموع 57 الذين شملهم المرسوم الرئاسي.

لكن وزارة العدل التونسية رفضت قرار المحكمة الإدارية، معلنة أنه "عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022، المؤرخ في 1 حزيران/ يونيو 2022 (مرسوم عزل 57 قاضيا)، فإن القضاة المشمولين بالإعفاء هم محل إجراءات تتبعات جزائية".

منع سفر مسؤولين

ومن جهة أخرى، ذكرت صحيفة "حقائق أون لاين" التونسية نقلا عن مسؤول أمني أن قرارات منع السفر ستشمل شخصيات بارزة كانت في مناصب عليا في الحكم خلال العشر سنوات التي تلت الثورة.

وبحسب المصدر ذاته، أشارت الصحيفة إلى أن القرارات المذكورة ستبقى سارية المفعول إلى حين استكمال عمليات التدقيق المالي والقضائي والأمني في مصير الأموال والهبات والقروض التي تحلصت عليها تونس منذ سنة 2011.

وستشمل هذه القرارات، وفق ذات المسؤول، عددا هاما من المسؤولين إلى حين تحديد كل من أجرم وتورط في ملف التلاعب والقروض التي تحصلت عليها تونس، وفقا للصحيفة.

اقرأ أيضا: تواصل التضامن مع الوزير التونسي السابق الممنوع من السفر

وخلال اليومين الماضيين، منعت السلطات التونسية، وزير الشؤون الدينية الأسبق نور الدين الخادمي من السفر خارج تونس.

وقال الخادمي، في تصريح خاص بوقت سابق لـ"عربي21"، إنه منع من السفر للمرة السابعة على التوالي في شهر واحد.

اقرأ أيضا: وزير تونسي سابق يعتصم بمطار "قرطاج " بعد منعه من السفر

ويواصل الخادمي اعتصامه في مطار قرطاج الدولي، بسبب ما يعرف بملحوظة "إس17"، مشيرا إلى أن القرار لا يعود إلى تتبع قضائي.

وملحوظة "إس 17"، هي تعليمة أمنية لوصم كل من تحوم حولهم شبهة علاقة بتنظيمات إرهابية.

يشار إلى أن قرار سعيد إعفاء القضاة، لقي تنديدا واسعا من قوى وأحزاب سياسية تونسية، داعين إلى احترام "استقلالية القضاء" ومنديين بمحاولة "التغول عليها".