هكذا تخطط المؤسسات الاستيطانية لسلب أراضي بدو فلسطين

تتواصل المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية في محاولة سلب أراضي الفلسطينيين، إذ بدأت مؤسسات استيطانية باستهداف سلب أراضي البدو في الداخل المحتل.

ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن المؤسسات اليهودية مثل سلطة الأراضي والصندوق الوطني لإسرائيل، عقدت اتفاقية سرية لتكثيف الزراعة في بعض المناطق البدوية، بحيث أصبحت هذه العملية وكأنها إجراء عسكري بحت، حيث تتعامل مع زراعة الغابات على أنها عملية أمنية سرية، ما دفع شرطة الاحتلال لأن توصي بغرس الغابات في هذه المناطق؛ لمنع من وصفتهم بالمتعدّين عليها، وهم أصحابها الأصليون.

ميرون رابوبورت، الكاتب في موقع محادثة محلية، كشف أن "الاتفاقية الأخيرة وافق عليها وزير المالية أفيغدور ليبرمان قبل ثلاثة أسابيع، رغم أننا أمام اتفاق غير شرعي، وفقا لما تذكره المحامية ميسانا موراني من منظمة عدالة، التي وصفت ما يحصل بأنه جزء من مخططات دولة الاحتلال ضد السكان البدو بحجة غرس الأشجار، وكأن هذه العملية أصبحت سلاحًا ضدهم، ما قوبل باحتجاجات شديدة منهم، لأنها تؤدي في النهاية إلى عدم تمكينهم من البناء السكني لمواكبة تزايد أعدادهم الطبيعية".

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "تكلفة الاتفاق المذكور 15 مليون شيكل لعام 2022 و20.5 مليون شيكل لعام 2023، وقد تبين أن الهدف من هذا الاتفاق هو تسهيل الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في منطقة النقب، خاصة أن الزراعة تتم في مناطق غير مسجلة باسم الدولة، بدليل أن السكان البدو تقدموا بدعوى ملكية لها، وبعد مواجهات عنيفة مع الشرطة، تم اعتقال العشرات منهم، لكن تصريح وزير البناء والإسكان زئيف إلكين كشف أن عمليات النهب الجارية قائمة ومستمرة".

وأكد أن "شرطة الاحتلال دأبت على العمل ضد السكان البدو في الجنوب بصورة دورية، وآخرها تأمين زراعة الغرسات في أراضيهم لمنعهم من عمليات البناء السكني لهم، بعد أن أهملتهم دولة الاحتلال منذ 70 عاماً، واليوم تتم عمليات الزراعة في أجواء من عدم الشفافية، والافتقار إليها، بغرض الاستيلاء على الأرض، رغم أن قرار محكمة العدل العليا في 2001 أكد أن زراعة الغابات مثل أي قانون تخطيطي آخر تتطلب تقديمها إلى لجان التخطيط، لكن ذلك لم يتم، والزراعة تتم في أجواء من الظلام والسرية، كي لا تحظى بمعارضة البدو الفلسطينيين".

وتابع بأنه من الواضح أن عمليات المؤسسات اليهودية الاستيطانية، وإن جاءت بحجة حماية الطبيعة من خلال الزراعة، لكنها من الناحية العملية تتجاوز إجراءات التخطيط المقبولة، وبالتالي فهي تتعارض مع القانون، ولذلك فقد رفضت كل الالتماسات التي قدمها المواطنون البدو ضدها، حيث تتم الزراعة في أجزاء كبيرة منها في مناطق قريبة جدًا من منازل السكان البدو، وهذا ليس من قبيل الصدفة، بل لمنعهم من التوسع في منازلهم التي ضاقت عليهم، ما يعني أننا أمام خدعة مكشوفة.

وتؤكد المنظمات الحقوقية أن الزراعة تتم على أراضي البدو الخاصة، لاسيما في وادي بئر السبع، حيث يوجد جزء كبير من القرى البدوية غير المعترف بها من قبل سلطات الاحتلال، ومن وجهة النظر القانونية، فإن هذه المنطقة خاضعة لمطالبات الملكية البدوية، ما يعني أن هذه العمليات الزراعية إنما تتم بهدف الاستيلاء على الأرض، ولا يتم الاكتفاء بذلك، بل إن المؤسسات الاستيطانية اليهودية والشرطة تواصل موجة التحريض ضد البدو أصحاب الأرض الأصليين، لأنهم يحتجون على هذه المخططات.