تعرف إلى مهندس هجوم روسيا الاقتصادي على عقوبات الغرب؟

قالت وكالة "بلومبيرغ" إن ماكسيم أوريشكين (40 عاما)، المساعد الاقتصادي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان وراء فرض روسيا على الدول الأوروبية الدفع بالروبل مقابل الغاز الذي يشترونه منه، وذلك في أول رد على العقوبات التي سلطتها الدول الغربية على بلاده.

وأشارت الوكالة إلى أن أوريشكين ظهر كعضو رئيسي في الدائرة المقربة لبوتين منذ الغزو الروسي في 24 شباط/ فبراير، مؤكدة أن المختص في الشؤون السياسة-الاقتصادية، يساعد في استجابة الكرملين لمواقف الغرب المناوئة للغزو الروسي لأوكرانيا.

ورأت "بلومبيرغ" أن دفاعات الكرملين ساعدت على تجنب أسوأ الأضرار الاقتصادية التي كان يخشى حدوثها عندما فُرضت العقوبات لأول مرة، كما أن الروبل استعاد خسائره المبكرة ليصبح الأفضل أداء مع تدفق عشرات المليارات من الدولارات واليورو على صادرات الطاقة وغيرها.

ولفتت إلى أن طلب أوريشكين من بوتين فرض الروبل بأن يبدو وكأنه يقاوم هجوم العقوبات الأولى فقط، لكن ذلك أجبر الاتحاد الأوروبي في النهاية على التراجع، وذلك من خلال الاستفادة من نفوذ روسيا على إمدادات الغاز إلى أوروبا.

وأشارت إلى أن أوريشكين ساعد أيضا في وضع خطط للحد من التداعيات الاقتصادية للعقوبات، حيث تم عزل البنوك الروسية عن نظام التبادلات المالية "سويفت" ما أبقى نمو الاقتصاد الروسي معزولًا عن العالم.

ونبهت إلى أن بوتين اصطحب أوريشكين، في رحلته الأخيرة إلى إيران، التي لديها عقود من الخبرة في تجاوز العقوبات الغربية.

وبسؤاله عن أفكار الجمهورية الإسلامية للتغلب على العقوبات، تفاخر أوريشكين قائلا: "أفكارنا أفضل بكثير"، بحسب بلومبيرغ.

اقرأ أيضا: ما سر صعود الروبل الروسي لأعلى مستوى منذ 7 سنوات؟

من هو أوريشكين؟

وعمل أوريشكين مصرفيا سابقا في الوحدة الروسية في "سوسييتي جينيرال"، وكان جزءا من كادر المسؤولين الذين حاولوا منذ فترة طويلة السير على خط رفيع بين صياغة سياسة اقتصادية صديقة للمستثمرين وقمع بوتين المتزايد.

وتعرض أوريشكين وزملاؤه للعقوبات الغربية، لأن سياساتهم الاقتصادية تخدم آلة الحرب في الكرملين.

تضم مجموعة أوريشكين عددا من التكنوقراطيين الشباب، بينهم نائب محافظ بنك روسيا أليكسي زابوتكين، 44 عامًا، ونائب وزير المالية فلاديمير كوليتشي، 39 عامًا.

وخلال فترة عمله في وزارة المالية التي دامت ثلاث سنوات، كان أوريشكين من بين المسؤولين الذين ابتكروا آلية لتحويل مئات المليارات من الدولارات من عائدات صادرات النفط والغاز إلى صندوق سيادي لمساعدة الكرملين في مواجهة الحزم الأولى من العقوبات الأمريكية والأوروبية، إثر ضم موسكو شبه جزيرة القرم عام 2014.