قفزة لأسعار البيض المصري

مع ارتفاع أسعار جميع أنواع البروتين الحيواني من لحوم حمراء وبيضاء وأسماك في الأسواق المصرية، ظل البيض بالنسبة للطبقات الشعبية يمثل الملاذ للحصول على البروتين الحيواني، لكن أسعار البيض ارتفعت خلال شهر تموز/ يوليو الحالي إلى أرقام غير مسبوقة تاريخيا، حيث وصل سعر طبق البيض الكرتوني المحتوي على ثلاثين بيضة إلى ما بين 75 و85 جنيها.

وكانت أسعار اللحوم الحمراء خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي وحسب بيانات جهاز الإحصاء الحكومي، حوالي 170 جنيها للكيلو الكندوز المشفى، و150 جنيها للبتلو بالعظم و165 جنيها للضأن البلدي بالعظم، و90 جنيها للحم البقري المستورد. كما بلغت أسعار الدواجن 52 جنيها للكيلو البلدي و56 جنيها للدجاج الأبيض المذبوح.

كما بلغت أسعار الأسماك 40 جنيها لكيلو البلطى الذي يمثل الصنف الشعبي لدى محدودي الدخل، و75 جنيها لكيلو البوري، و40 جنيها للمكرونة المجمد و45 جنيها للماكريل المجمد. كذلك بلغ سعر اللبن 15 جنيها للكيلو، وللجبن الأبيض 65 جنيها، وفول التدميس (كمصدر للبروتين النباتي) 25 جنيها للكيلو..

تقوم الطبقات الفقيرة والشعبية بشراء البيض الأبيض باعتباره الأرخص سعرا، ورغم إداركها بالمزايا الصحية للبيض البلدي إلا أن سعره يمثل حاجزا خاصة للأسر كثيرة العدد

وفي الأسواق المصرية أربعة أنواع من البيض هي: البيض الأبيض وهو الأرخص سعرا، والبيض الأحمر الذي يزيد سعره قليلا، والبيض البلدي الذي يزيد سعره عن النوعين السابقين، ثم البيض العضوي الأورجانيك؛ الذي يتم إنتاجه من خلال دواجن تتغذى على أعلاف طبيعية بنسبة مائة في المائة ولا تحتوي أغذيتها على أية إضافات حيوانية مثل مسحوق دم أو مسحوق عظم، كما لا تحصل تلك الدواجن على أية مضادات حيوية، ولهذا فإن سعره حوالي ضعفي سعر البيض الأبيض مما جعل استخدامه قاصرا على الشرائح الغنية، بل إن كثيرا من الفقراء لا يعرفونه.

الفقراء يشترون البيض بالقطاعي

وتقوم الطبقات الفقيرة والشعبية بشراء البيض الأبيض باعتباره الأرخص سعرا، ورغم إداركها بالمزايا الصحية للبيض البلدي إلا أن سعره يمثل حاجزا خاصة للأسر كثيرة العدد، ويتم شراء البيض الأبيض بالقطاعي من خلال محلات بيع البيض أو محال البقالة الصغيرة في القرى والأحياء، كشراء خمس بيضات أو عدد أقل أو أكثر يتوائم مع قيمة فئات النقد المتداول، ولهذا تركز تلك الشرائح على سعر البيضة.

وخلال العشرين عاما الأخيرة زاد سعر البيضة الواحدة من 24 قرشا عام 2000، إلى 32 قرشا عام 2005 ثم إلى 58 قرشا عام 2010، وفي عام تولى الرئيس محمد مرسى ظل سعر البيضة أقل من الجنيه بمتوسط 83 جنيه. وبعد تولي الجيش السلطة منتصف عام 2013 تخطى السعر الجنيه للمرة الأولى في تاريخ البيض في أيلول/ سبتمبر من نفس العام، ثم تجاوز الجنيه والنصف عام 2017، ليتخطى الجنيهين خلال النصف الأول من العام الحالي، قبل اقترابه من الثلاث جنيهات خلال شهر تموز/ يوليو.

أما الطبقات المتوسطة والغنية فتشترى البيض بالطبق الكرتوني المحتوي على ثلاثين بيضة، وهو الطبق الذي كان سعره من النوع الأبيض الأقل سعرا أقل من سبع جنيهات في عام 1997، ثم تخطى الثمانية جنيهات عام 2003، ثم زاد عن العشرة جنيهات في العام التالي، ليصل إلى 17 جنيها عام 2010، ثم 33 جنيها عام 2014، وتخطى الخمسين جنيها عام 2019، ثم زاد للستين جنيها خلال النصف الأول من العام الحالي، ثم دورانه حول السبعين جنيها في تموز/ يوليو.

يعزو مربو الدواجن ارتفاع أسعار البيض خلال العام الحالي إلى ارتفاع تكلفة الأعلاف التي تتغذى عليها الدواجن، والتي تعتمد أساسا على الذرة الصفراء وفول الصويا، والتي ارتفعت أسعارها بعد الحرب الروسية الأوكرانية

ويعزو مربو الدواجن ارتفاع أسعار البيض خلال العام الحالي إلى ارتفاع تكلفة الأعلاف التي تتغذى عليها الدواجن، والتي تعتمد أساسا على الذرة الصفراء وفول الصويا، والتي ارتفعت أسعارها بعد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث كان متوسط سعر طن الذرة في الربع الأخير من العام الماضي وقبل الحرب 251 دولارا، ليرتفع السعر في الربع الأول من العام الحالي إلى 302 دولار، واستمر الارتفاع في الربع الثاني إلى 333 دولارا.

خروج ثلث المربين من الإنتاج

كذلك زاد سعر طن فول الصويا من 552 دولارا في الربع الأخير من العام الماضي، إلى 663 دولارا في الربع الأول من العام الحالي، ثم إلى 727 دولارا في الربع الثاني. ونظرا لاعتماد مصر على الاستيراد لكل من الذرة وفول الصويا، فقد زادت أسعار الأعلاف محليا، كما يوجد عامل مهم متمثل في خروج حوالي ثلث المربين خاصة من صغار المربين من السوق، بعد الخسائر التي لحقت بهم خلال النصف الأول من العام الماضي، إلى جانب زيادة تكاليف اللقاحات المستوردة بعد انخفاض سعر الجنيه المصري أمام الدولار مؤخرا، ثم جاء رفع سعر السولار والبنزين والكيروسين مؤخرا ليزيد تكلفة نقل البيض من المزارع الإنتاجية إلى محلات البيع بالتجزئة.

ورغم دعوة البعض على مواقع التواصل الإجتماعى لمقاطعة البيض ردا عل ارتفاع أسعاره، إلا أن الحملة لم تنجح لأن البيض سلع غذائية أساسية لا غنى عنها للأسر الفقيرة والغنية، بداية من استخدامه كبديل للحوم في وجبة الغداء إلى استخدامه في صناعة الحلويات وغيرها، حيث يمثل سلعة يتم تناولها في وجبة الإفطار والغداء والعشاء، بمزجها مع العديد الأطعمة أو تناولها بمفردها.

رغم دعوة البعض على مواقع التواصل الإجتماعى لمقاطعة البيض ردا عل ارتفاع أسعاره، إلا أن الحملة لم تنجح لأن البيض سلع غذائية أساسية لا غنى عنها للأسر الفقيرة والغنية، بداية من استخدامه كبديل للحوم

وحاولت الجهات الحكومية متمثلة في وزارتي الزراعة والتموين تهدئة أسعار البيض بطرح كميات من البيض بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة الزراعة، لكنها كانت كميات محدودة لا تغطي سوى جزء صغير من الاستهلاك اليومي، ودار سعر الطبق حول الستين جنيها للنوع الأبيض رغم إعلان وزارة الزراعة أنها تتحمل تكلفة النقل وتبيعه بقيمة التكلفة.

استمرار ارتفاع سعر البيض بسبب الأعلاف

بينما كانت أسعار بورصة الدواجن حوالي 65 جنيها للنوع الأحمر وسبعين جنيها للبلدي، مما يعني استمرار الأسعار المرتفعة للبيض الأبيض الشعبي، بسبب استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف وباقي تكاليف الإنتاج؛ من لقاحات وعمالة وتطهير وغسيل وكهرباء. وحتى في حالة الانخفاض الجزئي لأسعار الذرة وفول الصويا عالميا، فإن الخفض المتوقع لسعر صرف الجنيه أمام الدولار، سيحتوي ذلك التراجع بسعر مكونات الأعلاف.

وحسب بيانات جهاز الإحصاء الرسمي، فإن إنتاج مصر من البيض لم يأخذ اتجاها تصاعديا، مواكبا للزيادة السكانية المستمرة خلال السنوات العشرين الأخيرة، وإنما تذبذبت قيمة الإنتاج في بعض السنوات مع الحفاظ على الاتجاه الصعودي، لأسباب تتعلق بصناعة البيض منها تراجع الإنتاج عام 2006 بسبب إنفلونزا الطيور، وتراجعه لخروج كم من صغار المربين ببعض المواسم مثل النصف الأول لعام 2017.

إنتاج مصر من البيض لم يأخذ اتجاها تصاعديا، مواكبا للزيادة السكانية المستمرة خلال السنوات العشرين الأخيرة، وإنما تذبذبت قيمة الإنتاج في بعض السنوات مع الحفاظ على الاتجاه الصعودي

ويكفي الإنتاج الاستهلاك المحلي منذ عام 2009 وحتى العام الحالي، مع وجود كمية ضئيلة من الواردات أو الصادرات خلال سنوات تلك الفترة. ففي عام 2020 كانت كمية الإنتاج المحلي 815 ألف طن، اتجه منها مائة ألف طن للتفريخ، و81 ألف طن كفاقد ليتبقى 635 ألف طن لتغذية الأفراد، مع استيراد 574 طنا فقط بقيمة 20 مليون جنيه، وتصدير 19 طنا بقيمة 205 آلاف جنيه.

ويصل نصيب الفرد السنوي من الاستهلاك 6.3 كيلو جرام، حيث يتراوح متوسط وزن طبق البيض بين 1800 و1900 جرام، ولأن المصريين يستهلكون البيض بالواحدة وليس بالوزن، فقد بلغ إنتاج البيض عام 2020 نحو 15.056 مليار بيضة، اتجه منها 13 مليارا لبيض المائدة بنسبة 87 في في المائة من الإجمالي، وغالب الباقي اتجه لبيض التفريخ. وانعكست الزيادة في الإنتاج على تزايد نصيب الفرد المصري من البيض من 62 بيضة سنويا في عام 2010، إلى 87 بيضة عام 2015 ثم إلى 124 بيضة عام 2019.

ويتركز إنتاج البيض بمحافظات الوجه البحري بشمال البلاد، حيث تستحوذ محافظة الشرقية على نسبة 34 في المائة من مجمل الإنتاج، ومحافظة القليوبية 20 في المائة، ليصل نصيب المحافظتين معا 54 في المائة من مجمل الإنتاج، وبإضافة محافظات الغربية والمنوفية والدقهلية يصل نصيب المحافظات الخمس إلى 79 في المائة، وكلها من محافظات الوجه البحري.

وكذلك كانت الإسكندرية صاحبة المركز السادس والبحيرة صاحبة المركز السابع ودمياط صاحبة المركز الثامن بالإنتاج، مما يعني طول مسافة نقل البيض من مزارع الإنتاج إلى محافظات الجنوب والحدود، وزيادة تكلفة النقل في ضوء ارتفاع أسعار الوقود والسيارات وقطع غيار السيارات، الأمر الذي ينعكس على سعر بيع البيض للمستهلك.

twitter.com/mamdouh_alwaly