ذي إنترسبت: الحرب الأوكرانية تدفع إلى عصر جديد من الاضطرابات

قال الصحفي مرتضى حسين في مقال نشره موقع "ذي إنترسبت"؛ إن اقتحام المتظاهرين للمباني الحكومية في سيرلانكا، لم يكن تتويجا لعملية ثورية بقدر ما كان انهيار دولة نامية تحت ضغط اقتصادي.

وأشار الموقع إلى أن الشعب في سيرلانكا كان يتعامل مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة لعدة أشهر، وبمجرد نفاد احتياطيات الصرف الأجنبية اللازمة للحكومة لاستيراد الضروريات الأساسية مثل الغذاء والغاز، أصبح الضغط أكثر مما يُحتمل.

ورأى أن الحزب الحاكم أساء إدارة الاقتصاد لسنوات، مما تسبب في توترات تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19، لكن ما دفع سريلانكا أخيرا إلى حافة الهاوية، هو الصدمات الاقتصادية التي نشعر بها الآن من الحرب في أوكرانيا البعيدة. معتبرا أن كل الدلائل تشير إلى أنها لن تكون آخر دولة تسقط.

وأكد أن العالم يواجه الآن عاصفة شديدة من ارتفاع أسعار الطاقة، واضطرابات سلسلة التوريد، والصراع المسلح - وكلها تتفاقم بسبب الآثار المستمرة للوباء.

وقال روبن ميلز، أحد التلاميذ في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا والمدير التنفيذي لشركة قمر للطاقة؛ إنه "على عكس أزمات الطاقة السابقة التي كانت تتعلق فقط بالنفط، فهذه أزمة تتعلق بالنفط والغاز والمعادن والفحم والغذاء والعديد من السلع الأخرى.

وأضاف: "أي بلد فيه ديون عالية ويحتاج بشكل كبير لهذه الواردات يعتبر مهددا. بعض الدول ستتأقلم مع الأمر وتتجاوزه، في حين ستشهد دول أخرى ثورات وانقلابات. سيكون الأمر مزعزعا للاستقرار للغاية، ولا أعتقد أننا وصلنا إلى الأسوأ حتى الآن".

ولفت الموقع إلى أن الحرب الأوكرانية فاقمت أزمة الغذاء، خاصة أن روسيا وأوكرانيا يصدران 12 في المئة من جميع السعرات الحرارية المستهلكة في جميع أنحاء العالم، ومعظمها على شكل قمح. أوكرانيا هي مصدر ما يقرب من 50% من جميع زيت بذور دوار الشمس المستخدم في السوق العالمية، وقد أدت الاضطرابات في صادراتها المهمة إلى ارتفاع الأسعار في جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى أن دولا مثل مصر وتونس ولاوس والإكوادور ونيجيريا ليست سوى عدد قليل من البلدان التي تعتمد بشدة على الواردات الروسية والأوكرانية، وهي الآن معرضة لخطر انعدام الأمن الغذائي في العام المقبل. في الصومال، يتم استيراد أكثر من 90% من القمح من مصادر روسية أو أوكرانية.

وقالت أغاثا ديمارايس، مديرة التوقعات العالمية في وحدة المعلومات في مجلة إيكونوميست: "بالإضافة إلى القمح والغاز، تعد روسيا أيضا منتجا كبيرا للأسمدة، ولن تكون قادرة على تصديرها إلى قوى زراعية كبرى أخرى مثل البرازيل.. سيأتي وقت أزمة أسعار المواد الغذائية حقا العام المقبل، حيث نرى ارتفاعا في أسعار الأسمدة ممزوجا بتأثير موجات الحرارة الناتجة عن تغير المناخ، مما يقلل من حجم المحاصيل في جميع أنحاء العالم".

اقرأ أيضا: دول عربية بين الأكثر تضررا من أسعار القمح والذرة (إنفوغراف)

النفط والغاز

وأكد موقع "ذي إنترسبت" أن صدمات الأسعار الأكبر من زيادات النفط والغاز في الطريق، مشيرا إلى أن ألمانيا تناقش بالفعل تقنين الغاز خلال فصل الشتاء المقبل من أجل الابتعاد عن الإمدادات الروسية، التي تساعد في تمويل آلة الحرب الخاصة بفلاديمير بوتين في أوكرانيا.

وبدأ كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي بالفعل التحذير من "خلاف وصراع قوي للغاية" في القارة إذا استمر النقص، بينما ورد أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك أخبرت نظيرها الكندي أن قضية الغاز يمكن أن "تثير انتفاضات شعبية".

وأشار إلى أن الآثار المتتالية على العالم النامي أسوأ من تلك التي تواجهها أوروبا، حيث تواجه باكستان بالفعل انقطاعات كبيرة للتيار الكهربائي في مدنها الرئيسية، بعد أن فقدت الوصول إلى واردات الغاز الطبيعي، حيث تشتري الدول الأوروبية الكثير من الإمدادات المتاحة في محاولة لتعويض النقص الخاص بها.

ولم تتلقَ الحكومة الباكستانية أي عروض عندما طرحت مناقصة بقيمة مليار دولار أمريكي لشراء الغاز، مما دفع باكستان إلى الاقتراب أكثر من الانهيار الاقتصادي والسياسي الشامل، في الوقت الذي تعاني فيه من الديون والتضخم.

قال إسفنديار باتمانغليدج، مؤسس بورز أند بازار، وهي مؤسسة فكرية تركز على الدبلوماسية الاقتصادية والتنمية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "قبل بضع سنوات، كان هناك الكثير من الاهتمام لفكرة أنه سيكون هناك توقعات اقتصادية إيجابية لأوراسيا كمنطقة اقتصادية متكاملة، متصلة من خلال آليات اقتصادية وبنية تحتية مختلفة، وهذا بدوره سيفيد الدول الأكثر فقرا. هذه الرؤى لم تعد قابلة للتطبيق حقا. الأسواق الاستهلاكية التي اعتقد الجميع أنها ستكون موجودة لن تكون موجودة. ستتعرض الأسواق الاستهلاكية الكبيرة مثل روسيا وإيران لضغوط من جراء العقوبات، وستتأثر البلدان الفقيرة في أوراسيا بارتفاع أسعار السلع الأساسية".

واستجابت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم لتضخم الأسعار برفع أسعار الفائدة على الاقتراض من أدنى مستوياتها التاريخية. الفكرة من وراء هذه الاستراتيجية هي إبطاء النشاط الاقتصادي بشكل عام، ومن ثم إزالة بعض ضغوط الشراء من أسعار السلع. من المرجح أن تواجه هذه الاستراتيجية تحديات خطيرة. حتى لو تمكنت البنوك المركزية من إحداث ركود عالمي، فمن غير المرجح أن تنخفض الأسعار بقدر ما يكون التضخم مدفوعا بضغوط جانب العرض مثله مثل الطلب.

اقرأ أيضا: أوكرانيا تبدأ بجمع قوافل الحبوب.. ولافروف يطمئن القاهرة

الصراع المسلح والخلل السياسي سببان رئيسيان هنا، والولايات المتحدة لم تقدم المساعدة. اثنان من أكبر منتجي النفط في آسيا - روسيا وإيران - ممنوعان فعليا من توفير الطاقة للأسواق العالمية بسبب العقوبات الأمريكية. تم قطع الأولى لأسباب مفهومة؛ نتيجة للحرب في أوكرانيا، لكن الأخيرة ممنوعة من توفير الغاز للسوق؛ بسبب قرار الولايات المتحدة بانتهاك شروط الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

وحتى لو كانت دول أخرى في جميع أنحاء العالم على استعداد لشراء الطاقة الروسية والإيرانية على الرغم من المخاوف بشأن الحرب والانتشار النووي، فإن القليل منها على استعداد للمخاطرة بتكبد عقوبات أمريكية ثانوية، قد تمنعها من القنوات المصرفية الدولية.

إن الأفكار المتعلقة ببناء قنوات مالية بديلة للقيام بالتجارة، وهو حلم طال أمده لدى الدول المعارضة للهيمنة الأمريكية، لكنها سابقة لأوانها أيضا؛ فببساطة لا توجد الآليات القانونية والإدارية المعمول بها اليوم لبناء نظام اقتصادي بديل تماما يكون خاليا من التأثير الغربي.

والنتيجة النهائية لكل هذا، هي أنه -باستثناء المستقبل، من غير المحتمل أن تتوصل روسيا وأوكرانيا، وكذلك إيران والولايات المتحدة، إلى شروط سلمية-، فإن أسعار الطاقة ستستمر في صعودها. من المرجح أن تدفع الضغوط التي يخلقها ذلك المزيد من البلدان إلى مسار الانهيار الاقتصادي والاجتماعي الذي تسير فيه سريلانكا بالفعل.

قال باتمانغليج: "حتى لو كان لدينا ركود عالمي وانخفض الطلب، فمن المرجح أن تظل أسعار الطاقة مرتفعة؛ لأن لدينا اثنين من منتجي الطاقة الرئيسيين خارج السوق. عندما تكون تكاليف الطاقة مرتفعة، يصبح كل شيء آخر أكثر تكلفة. لسوء الحظ، أعتقد أننا وصلنا إلى نقطة تحول. من المرجح أن تزداد الأمور سوءا حتى يظهر واقع سياسي جديد.