حاخامات يهاجمون جيش الاحتلال عقب دمج المجندات بوحدات قتالية

بعد أيام من إقرار قيادة جيش الاحتلال بدمج المجندات في بعض الوحدات القتالية، هاجم حاخامات يهود رئيس هيئة أركان الجيش أفيف كوخافي، لأنه يسعى إلى تقسيم الجيش.

وعبر حاخامات عن رفضهم لخدمة الجنود المتدينين جنبا إلى جنب مع النساء، زاعمين أن هذه الخطوة خطيرة، وتعمل على تقريب الجيش من صيغة "القبائل المنفصلة"، لأنه يسعى إلى إنشاء المزيد من الوحدات العسكرية المختلطة من الجنسين.

ووزع كبار الحاخامات في الصهيونية الدينية، بمن فيهم حاييم دروكمان وإيلي سادان، وثيقة تطالب كوخافي بعدم إدراج النساء في وحدات قتالية أخرى في الجيش، لأنه سيؤدي لإنشاء انقسام في هذه الوحدات، وتعمل على الأرجح لحدوث مواقف تحظرها الشريعة اليهودية، قاصدين بذلك العلاقات الجنسية بين الجنود والمجندات. 

ورغم أن السنوات الأخيرة شهد فيها الجيش عملية مستمرة لدمج النساء في مختلف وحداته العسكرية، لكن اقتراح كوخافي بإضافة المزيد من الوحدات المختلطة في كتائب المشاة في التشكيلات الحالية تقربنا كثيرا من جيش القبائل المنفصلة.

إليشع بن كيمون المراسل العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت، ذكر في تقرير ترجمته "عربي21" أن "الحاخامات اليهود دعوا لما وصفوها بـ"تفادي هذه السلوكيات الخطيرة، والحفاظ على وحدة الجيش وفق الإجراءات المتبعة دائما"، مع العلم أن الوثيقة موقعة من قبل حاخامات من طائفة واسعة من الصهاينة المتدينين، فيما رد الناطق العسكري عليها قائلا إن الجيش، بصفته جيش الشعب، يدمج جميع شرائح المجتمع الإسرائيلي، ويسمح لجميعهم بالحفاظ على أسلوب حياتهم وعقيدتهم، وفيما يتعلق بمسألة دمج النساء في أدوار قتالية إضافية، فقد تم إجراء فحص شامل من قبل فريق محترف". 

وأضاف أن "قيادة الجيش الإسرائيلي فضلا عن كونها لا تميز بين المرأة والرجل في صفوفه إلا على أساس مهني وواقعي، فإن مثل هذه المطالبات الحاخامية تتعارض مع أوامر الجيش بالخدمة المشتركة، كما أنها تكشف عن مشكلة خطيرة تتمثل بظهور تأثير عوامل خارجية على عملية صنع القرار العسكري، من خارج قادة الجيش، مع أنهم وحدهم من يحددون القيم والمعايير في الخدمة العسكرية، ويجب ألا يتأثروا بمجموعات الضغط أو العوامل الخارجية في التسلسل القيادي". 

تعود وثيقة الحاخامات إلى ما شهدته الأيام الأخيرة من حدث لافت، حين طالبت مؤسسة تراث حائط البراق اليهودية الجيش الإسرائيلي بمنع ضابطة من إجراء المراسم، في خطوة فسرتها قيادة الجيش على أنها إقصاء للنساء من هذا الحدث، وأعلنت على الفور فتح التحقيق في ملابسات الحادث.

فيما كشفت معطيات رسمية إسرائيلية عن تقديم 1542 شكوى تحرش جنسي في الجيش، دون تقديم لوائح اتهام، بحق مرتكبي غالبيتها العظمى، مما دفع برئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست رام بن باراك للإعلان أننا أمام ظاهرة خطيرة، داعيا لتثقيف المجندين الجدد، واتهمت إميلي مواتي عضو الكنيست من حزب العمل، قيادة الجيش بالفشل المستمر في كبح ظاهرة التحرش الجنسي في صفوفه، بل إن بعض الجناة يعودون لمناصبهم، حتى قبل استكمال الإجراءات القانونية ضدهم.

وذكرت الإحصائيات أنه من بين 1542 شكوى، كانت هناك 26 شكوى تتعلق بأفعال اغتصاب، و391 شكوى بشأن سلوك بذيء، و92 شكوى تتعلق بنشر صور ومقاطع فيديو، وما يقرب من 50 في المائة من الجناة جنود في الخدمة الإجبارية، في حين أن 29 في المائة من الجناة في الخدمة العسكرية الدائمة.

للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)