لماذا تحتاج روسيا إلى خط أنابيب غاز في أفريقيا؟

نشر موقع "نيوز ري" الروسي تقريرا تحدث فيه عن توجيه روسيا اهتمامها نحو مشروع خط أنابيب سوف يمتد من نيجيريا إلى المغرب، باعتباره استثمارا سيعود بأرباح طائلة عليها ويساعدها على زيادة حجم إمداداتها.

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"؛ إن مشروع خط الأنابيب يهدف إلى نقل الغاز النيجيري إلى المغرب ومن هناك إلى أوروبا. ومن شأن هذا المشروع أن يخلق فرصا أمام روسيا لكسب المال من مصدر غاز آخر، في حال تقليص إمداداتها إلى أوروبا بسبب التوترات الجيوسياسية القائمة.

وذكر الموقع أن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" من الجهات التي تتنافس على تنفيذ خط الأنابيب الذي يناهز طوله 5660 كيلومترا، وتقدر تكلفته حسب الدراسة الأولية بحوالي 90.1 مليون دولار، مع العلم أن طول خط واحد من مشروع "نورد ستريم2" الذي يربط بين ميناء أوست لوغا الروسي ومدينة غرايفسفالد الألمانية يبلغ 1234 كيلومترا.

وفي الحقيقة، لم تكشف روسيا بعد عن أوجه التشابه بين مشروع خط الأنابيب الأفريقي و"نورد ستريم"، الذي أعلنت برلين تعليقه على خلفية التصعيد الروسي ضد أوكرانيا.

وأشار الموقع إلى أن خط الأنابيب الفاصل بين نيجيريا والمغرب سيمر عبر المياه الإقليمية لـ 13 دولة، ينتمي معظمها إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. ورغم مرور عشر سنوات على دخول نيجيريا عالم صناعة الغاز، غير أن الرؤية المحدودة لسلطاتها تحول دون تحويلها إلى مورّد مستقبلي للوقود الأزرق. وبسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وما تلاها من فرض عقوبات على روسيا، تعيش أوروبا اليوم على وقع أزمة غاز.

في ظل إمكانية اشتداد الصراع بعد 25 عاما، يصعب التنبؤ اليوم بطبيعة الخريطة السياسية والاقتصادية والجغرافية التي ستكون عليها أوروبا بحلول عام 2046، وهو ما زاد الرهان على المشاركة في بناء مشروع خط أنابيب الغاز عبر أفريقيا. في هذا الصدد، أعلن وزير الموارد البترولية النيجيري، تيميبري سيلفا، عن إبداء العديد من الأطراف استعدادها لتمويل المشروع، بما في ذلك الروس وملك المغرب محمد السادس.

اقرأ أيضا: أوروبا تتجه إلى إسرائيل وأفريقيا لتقليل الاعتماد على غاز روسيا

وحسب صحيفة "شرق أفريقيا"، أمام مؤسسة البترول الوطنية الصينية فرصة لتصبح ثاني أكبر مساهم في هذا المشروع، بعد مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية والمكتب الوطني المغربي للهيدروكربورات والمعادن. ووفقا للبيانات نفسها، تعتبر الصين المسار البري عبر الصحراء خيارا سليما من الناحية الاقتصادية.

من جانبه، يرى خبير الطاقة الدولي فلاديمير ديميدوف أن المشاركة في تنفيذ المشروع طويل الأجل، مثل خط أنابيب الغاز الذي يمتد على طول محيط ساحل أفريقيا، أمر محفوف بالمخاطر، مشيرا إلى أن اليأس هو الذي يدفع روسيا إلى هذه المجازفة. 

وحسب ديميدوف، فإنه من المستحيل التنبؤ بالوضع الجيوسياسي لعام 2047. وفي الوقت الحالي، تعمل أوروبا على التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وتعويضه بالطاقة الخضراء. وفي غضون خمس أو عشر سنوات، سوف تبدأ أوروبا بالتخلص التدريجي من النفط والغاز، ومن ثم سوف ينخفض الطلب على الغاز داخل أوروبا.

وفقا لجمعية رصد الطاقة العالمية "غلوبال إينرجي مونيتور"، ستناهز التكلفة السنوية للمشروع الذي يتطلب تنفيذه 25 سنة، مليار دولار، أي أربعة أضعاف تكلفة مشروع "نورد ستريم2". ومن الصعب توقع المخاطر الجيوسياسية التي قد تنشأ على مدى ربع قرن في منطقة غير مستقرة مثل القارة الأفريقية.

ويعيب ديميدوف قصر نظر قادة صناعة الغاز في روسيا، بعد إعراب الشركات الروسية العاملة في هذا المجال عن رغبتها في المشاركة في مثل هذا المشروع بكل الوسائل الممكنة، مضيفا أنه بإمكان شركات الغاز الروسية تولي مشاريع معالجة الغاز الطبيعي في أي جزء من العالم.

ونقل الموقع عن مدير معهد الطاقة الوطنية بموسكو، سيرغي برافوسودوف، أن تصريحات السلطات النيجيرية تهدف إلى لفت الانتباه إلى المشروع المثير للجدل، موضحا أنه "لو كانت جميع الأمور على ما يرام مثلما يدعون، لتم تنفيذ المشروع منذ فترة طويلة. لكن في ظل وجود مشاكل تحول دون تنفيذ المشروع، تزعم السلطات النيجيرية أن المستثمرين الروس على استعداد للمشاركة في تمويل المشروع".

وتابع برافوسودوف: "يعلق الأوروبيون آمالا على تأمين هذا المشروع من أجل الاستغناء عن الإمدادات الروسية، لذلك تثير مسألة مشاركة روسيا في تنفيذه استياء البلدان الأوروبية".

وفي الختام، أشار الموقع إلى انخفاض حجم صادرات الغاز الطبيعي الروسي منذ انطلاق العملية العسكرية بنسبة 26.9 بالمئة، بعد رفض عدد من الدول الأوروبية دفع تكاليف الإمدادات بالروبل، بينما زادت إمدادات الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب "قوة سيبيريا" بنسبة 60 بالمئة.