قلق أوروبي من تحويل الروبل الروسي إلى العملات المشفرة

أعربت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الثلاثاء عن قلقها من استخدام العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقالت لاغارد: "إن أكثر ما يقلقني هو كمية الروبلات الكبيرة التي يتم تحويلها إلى أصول مشفرة منذ أن تعرضت روسيا لسلسلة عقوبات مالية عقب غزوها أوكرانيا الشهر الماضي".

وأضافت في منتدى مصرفي عبر الإنترنت أنّ الأصول المشفّرة تُستخدم "للالتفاف على العقوبات التي فرضتها العديد من دول العالم على روسيا وعدد محدّد من الأشخاص الفاعلين".

وتابعت: "في أوروبا قمنا باتخاذ خطوات للإشارة بشكل واضح إلى كلّ من يقوم بعمليات تصريف وتحويل وتقديم خدمات تتعلق بالأصول المشفرة".

بدوره، حذر فابيو بانيتا، عضو المجلس التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي، من إمكانية أن تمثل العملة المشفرة "ثغرة رئيسية" في قلب النظام المالي.

وقال بانيتا: "يُعد خطر إساءة استخدام الأصول المشفرة للالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا بمثابة تذكير مهم بأن تلك الأسواق يجب أن تمتثل لمعايير أكثر صرامة، بما في ذلك ما يتعلق بمعرفة عميلك، ومتطلبات مكافحة غسيل الأموال، والإفصاح".

فرضت دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة عقوبات ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، شملت عديد القطاعات أبرزها المال والتجارة والإعلام والطاقة والنقل فضلا عن الرياضة.

ومنذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، زادت الدول الغربية عقوباتها الاقتصادية على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمقربين منه وعلى الاقتصاد الروسي، عبر فرض حظر طيران وتجميد أصول أفراد أو شركات روسية وحظر عدد من التعاملات التجارية والمالية وصولا إلى فرض قيود على قطاع النفط والغاز الروسيين.

ركزت القوى الغربية منذ بداية الحرب عقوباتها ضد روسيا على القطاع المالي بشكل أساسي بهدف الحد من القدرات التمويلية الروسية للحرب. 

واختارت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى دول أخرى، استهداف المصرف المركزي الروسي بشكل مباشر، فمنعوا كل التعاملات مع المؤسسة المالية الروسية وشلوا حركة أصولها بالعملة الأجنبية. أدى ذلك إلى انهيار عملة الروبل أمام الدولار في وقت ازدادت فيه عمليات سحب النقود.

وفي ضربة قوية أخرى، فرضت دول كثيرة حظرًا على التعاملات المالية مع المصارف الروسية باستخدام نظام "سويفت" المالي العالمي الذي يسمح بإجراء تحويلات دولية بين المصارف.

ومن أجل الحد من مخاطر التحايل على العقوبات، تبحث دول مجموعة السبع ودول الاتحاد الأوروبي في وضع أحكام محددة للعملات المشفرة التي لجأ إليها العديد من الروس على أمل العثور على ملاذ آمن فيها.

في المقابل، تهافت الروس على شراء العملات المشفرة مثل "بيتكوين" و"تاذر" التي يتم التداول بها خارج النظام المصرفي الرسمي.

اقرأ أيضا: هذه أبرز القطاعات الروسية التي شملتها العقوبات الغربية

ودفع هذا الأمر الاتحاد الأوروبي إلى إصدار بيان في وقت سابق من هذا الشهر أكّد فيه أنّ الأصول المشفرة مدرجة أيضاً في العقوبات.

ولمواجهة صعود العملات المشفرة والاستجابة للتحوّل المتزايد نحو المدفوعات غير النقدية، يدرس البنك المركزي الأوروبي إنشاء "يورو رقمي".

وستكون العملة الرقمية للبنك المركزي "سي بي دي سي" نسخة إلكترونية عن الأوراق النقدية والعملات المعدنية باليورو.