اتحاد الشغل بتونس يعيد انتخاب الطبوبي.. ويدعو سعيد للحوار

جدد الاتحاد العام التونسي للشغل، السبت، ثقته في أمينه العام نور الدين الطبوبي ليتم إعادة انتخابه لولاية ثانية، فيما دعت المنظمة النقابية الرئيس سعيد إلى إجراء حوار تشاركي واسع لتنفيذ الإصلاحات السياسية بما فيها تعديل الدستور.

وفازت قائمة الطبوبي، في اختتام المؤتمر الـ25 للاتحاد، بأغلب الأصوات بعد حصوله على 517 صوتا من من مجموع 620 مؤتمرا، ليتولى بذلك، منصب الأمانة العامة لفترة ثانية عقب انتخابه أول مرة عام 2017.

وأكد الطبوبي، في تصريحات صحفية عقب إعادة انتخابه، أن الاتحاد "سيكون في الموعد لإنقاذ تونس" مضيفا: "سنوازن بين دورنا الاجتماعي ودفاعنا عن الحريات العامة والفردية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية".

وقال: "بعد المؤتمر لكل حادث حديث.. وهناك توجهات للاتحاد العام التونسي للشغل حسب متطلبات المرحلة وتعقيداتها وصعوباتها التي تمت مناقشتها ضمن أشغال المؤتمر".

فيما أشار الطبوبي عقب انتخابه إلى أن تونس تمر بمنعطفات صعبة تتطلب إيجاد حلول تونسيةـ تونسية، منوها إلى أن التراكمات أدت إلى وضع استثنائي في البلاد.

اقرأ أيضا: تحذيرات لهيئة الانتخابات.. و"النقابات" الدولي: سعيد حاكم بأمره

وأوضح الطبوبي أن طبيعة المرحلة تتطلب عودة كل الأطراف إلى رشدها بعيدا عن المصلحة الحزبية الضيقة التي لن تخدم انتظارات الشعب التونسي في ظل أوضاعه المزرية.

وتابع: "الاتحاد رتّب بيته الداخلي الآن ولن يبقى مكتوف الأيدي أمام الوضع الذي تمر به تونس"، منوها إلى أنه لا يمكن ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية جراء تدهور المقدرة الشرائية في ظل الواقع المتأزم إلا باستقرار ونضج سياسي.

هذا ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل، في ختام أشغال مؤتمره العام الـ 25، الرئيس قيس سعيد إلى "حوار تشاركي واسع لتنفيذ الإصلاحات السياسية بما فيها تعديل الدستور".

وتعاني تونس، منذ 25 أيار/ مايو 2021، أزمة سياسية حادة زادت الوضع الاقتصادي سوءا، حيث بدأ الرئيس قيس سعيد آنذاك فرض إجراءات استثنائية منها: إقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة، وتجميد عمل البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

وترفض أغلب القوى السياسية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.