بيان متداول لـ"مجلس القضاء" بتونس يرفض المساس به

تداولت مواقع تونسية، بيانا للمجلس الأعلى للقضاء، أدان فيه "التدخل في عمل القضاء، وحملات الضغط والتشويه الممنهج والمستمرة ضدهم" عقب قرارات للرئيس قيس سعيد، ألغى فيها امتيازات للقضاة.

ووفقا للبيان المنشور على صفحة باسم المجلس الأعلى للقضاء، وتداولتها المواقع التونسية، حذر المجلس من ''خطورة المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية''، مؤكدا تمسكه بصلاحياته الترتيبية في مجال اختصاصه.

وأعرب المجلس عن رفضه، لما وصفها بحملات التشويه الموجهة ضد أعضائه، في علاقة بالمنح والامتيازات المسندة لهم.

اقرأ أيضا: سعيّد يجدد انتقاده للقضاء.. ويتهم "نظاما خفيا" بحكم تونس

ولفت إلى أن "صلاحية ضبط تلك الامتيازات استندت إلى القانون الأساسي للمجلس وتمت طبقا لموجبات الشرعية والشفافية والتوازن المالي لميزانية الدولة".

وأعرب عن "رفضه التمادي في الاعتداء على صلاحياته سيما وأنه سبق للسلطة التنفيذية تعطيل تنفيذ كافة القرارات الترتيبية المتعلقة بمسارات المهنة".

من جانبها قالت القاضية روضة القرافي، إن "استقلال القضاء أمانة، ولن نسمح لأي سلطة بالتدخل في القضاء".

وكان سعيد، قال في تصريحات أمس: "إنه لا نية لتركيع القضاء أو التدخل فيه"، متحدثا في الوقت ذاته عن "الخيانة والعمالة".

جاء ذلك في لقاء سعيد مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين، شدد فيه على أنه "لا نية لتركيع القضاء في البلاد، ولن يتم ترك الشعب التونسي أمام كل من يتاجر بحقوقهم".

وقال: "ليس لأي كان من تونس أو من خارجها.. ومن التونسيين الخونة الذين باعوا ضمائرهم إلى عدد من المخابرات الأجنبية.. نقول لهم إننا نعمل في إطار القانون، وأن يكون القضاء مستقلا، لا أن يجلس قاض يدعي أنه يطبق القانون، في حين أنه يتجاهله لأنه تحصل على الأريكة بناء على الولاء لا على كفاءته".

وتابع بأن ''البعض يعتقد أن لديه حصانة، في حين أنه لا حصانة أمام القانون، وإن كانت موجودة فهي وظيفية حتى يمارس مهامه بكل استقلالية.. أمّا أن تتحول إلى مصدر للتجاوزات يتخفى وراءها فلا مكان له".