هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أعلن عدد من القضاة بتونس، عن رفضهم واستنكارهم الشديد لقرار الرئيس قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء، فجر الأحد.
وكشف عدد من القضاة في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أنهم سيصعدون ضد الرئيس سعيد، وأن الهياكل المهنية ستتصدى لقرار الحل، ولن تسكت.
واعتبر القضاة قرار حل المجلس الأعلى للقضاء غير قانوني.
ووصف القاضي أحمد صواب، في تصريح خاص لـ"عربي21"، قرار الرئيس قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء، "بالكارثي من جميع الجوانب".
اقرأ أيضا: رئيس "الأعلى للقضاء": سعيّد لا يملك آلية قانونية لحل المجلس
وانتقد القاضي صواب بشدة توقيت إعلان القرار في ساعة متأخرة فجر الأحد، قائلا: "الرئيس يخاطب شعبه في توقيت متأخر، هو قلة احترام، وفي وزارة الداخلية".
وقال صواب: "نحن في مرحلة العبث السياسي والجنون الدستوري. الدستور الساري الآن يتضمن فصلا وحيدا، وهو أن الرئيس يمارس كل السلطات".
وأكد أن "القضاة لن يسكتوا، وأنهم سيتحركون وسينتفضون".
مواجهة سعيد
بدوره، قال القاضي ورئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي، في تصريح خاص لـ"عربي21"، إن قرار الرئيس بحل المجلس "غير قانوني بالمرة، ولا سند له".
واعتبر القاضي المسعودي أن "قرار الحل لم يكن مستغربا من الرئيس".
وأكد أن "الرئيس قام باستغلال الوقفة الاحتجاجية لكشف حقيقة اغتيال بلعيد، حتى يظهر أنه أخذ قراره بسند شعبي، لأنه يعرف جليا أن الجميع يرفض قراره".
اقرأ أيضا: الرئيس التونسي يقرر حل المجلس الأعلى للقضاء (شاهد)
وعن الخطوات المنتظرة بعد قرار الرئيس سعيد، كشف المسعودي عن أنه "سنقوم بتحركات احتجاجية قصوى، ستجتمع كل الهياكل، ونتخذ خطوات بالإجماع".
وأضاف المسعودي: "سندعو لجلسة عامة في الجمعية، وهي مفتوحة لمن يريد الحضور من الهياكل".
وقال القاضي مراد المسعودي، إن بيانا شديدة اللهجة سيصدر اليوم للرد على ما أقدم عليه الرئيس سعيد.
وتعارض أغلب الأحزاب بتونس قرار حل المجلس الأعلى للقضاء، وتحذر منه، على اعتبار أن باتخاذه يكون الرئيس سعيد قد نصب نفسه رئيسا على كل السلطات، وبالتالي ترسيخ النظام الدكتاتوري.
وكان الرئيس سعيد قد أعلن من داخل مقر وزارة الداخلية، فجر الأحد، أن المجلس الأعلى للقضاء يعد من الماضي.
وتوجه سعيد بتهم لعدد من القضاة، قائلا: "هناك قضاة تلاعبوا بملف اغتيال شكري بلعيد.. لا مكان لهم في قصور العدالة إلا كمتهمين، مع احترامي للشرفاء".