الرئيس التونسي يقرر حل المجلس الأعلى للقضاء (شاهد)

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، في ساعة مبكرة من صباح الأحد، حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي، في خطوة مثيرة للجدل ستفجر صراعا حول القضاء.

وقال سعيد في كلمة ألقاها بحضور القيادات الأمنية إن "هذا المجلس تباع فيه المناصب.. تعيينات القضاة تتم حسب الولاء.. هؤلاء مكانهم ليس المكان الذين يجلسون فيه وإنما المكان الذي يقف فيه المتهمون".

وانتقد قضاة هذا الشهر ما وصفوه بتدخل الرئيس وضغوطه المستمرة على القضاء في كل كلماته.

وقال سعيّد إنه "من حق التونسيين والتونسيات، كما إنه من حقنا حل المجلس الأعلي للقضاء.. هذا المجلس الذي صار مجلسا تباع فيه المناصب، بل ويتم وضع الحركة القضائية من قبله، بناء على الولاءات وليس على أساس القانون". 

وقال سعيد، هذا الشهر، إن القضاء وظيفة فقط داخل الدولة وليس سلطة، وألغى أيضا كل الامتيازات المالية لأعضاء المجلس

والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية، تتمتع باستقلال، ومن صلاحياتها حسن سير القضاء، وضمان استقلاليته، إضافة إلى تأديب القضاة، ومنحهم الترقيات المهنية.

وأقر رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس، يوسف بوزاخر، في مقابلة خاصة سابقة مع "عربي21"، بوجود استهداف ممنهج للقضاء.

اقرأ أيضا: تأجيل مظاهرات الأحد بتونس.. ودفاع البحيري يتحدث عن وضعه

 
وقال بوزاخر إنه "لا توجد مخاوف من تشويه المرفق القضائي، ولكن في الحقيقة، هناك استهداف ممنهج لغايات لا تخدم البناء والدولة الوطنية".

وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء لـ"عربي21"، إن المرسوم الرئاسي الأخير، القاضي بإنهاء المنح والامتيازات، يعدّ "إجراء عقابيا" من رئاسة الدولة.

واستنكر القاضي يوسف بوزاخر بشدة صدور المرسوم، معتبرا أنه "تدخل مباشر في قانون المجلس الأعلى للقضاء وصلاحياته، مرسوم إنهاء المنح هو تدخل في استقلالية المجلس الأعلى للقضاء".

وأفاد رئيس المجلس الأعلى للقضاء بأن "محاربة الفساد بالقضاء تقتضي إعداد ملفات" مضيفا: "لن نسمح بإصلاح القضاء عن طريق السلطة التنفيذية، وبالتالي نحن نؤكد أنه لا ضرورة للتطهير، المجلس الأعلى موجود، ويقوم بدوره التأديبي".

وعن سؤال "عربي21" حول فرضية إقدام سعيّد على حل المجلس الأعلى للقضاء، أوضح بوزاخر أنه "في اللقاءات مع الرئيس لم يتحدث إطلاقا عن الحل، ولا أعتقد أنه سيتوجه إلى ذلك، أنا أستغرب بشدة دعوات الحل، ولكن فعلا هناك أطراف سياسية وأكاديمية تدفع الرئيس لذلك".

التظاهر رغم كورونا

وفي كلمته ليلة السبت/ الأحد، أكد قيس سعيّد أنه "من حق التونسيين التظاهر السلمي للتعبير عن موقفهم ولإحياء ذكرى الذين سقطوا شهداء من أجل الوطن، ومن حقهم رفع الشعارات التي يريدون سواء تعلق الأمر بالاغتيالات أو بالتلاعب بهذه الملفات وعدم البت فيها من قبل القضاء".

كما شدد رئيس الجمهورية على "حق التونسيين في معرفة الحقيقة، وعلى أن من أولى حقوقهم قضاء عادل يشرف على تسييره قضاة لا يطبقون إلا القانون".

وجاءت هذه الدعوة تزامنا مع الدعوة لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية الأحد إحياء للذكرى التاسعة لإغتيال المعارض التونسي شكري بلعيد، رغم إعلان السلطات التونسية في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، تمديد قرار إلغاء كافة التظاهرات لمدة أسبوعين إضافيين ضمن الإجراءات الاحترازية من انتشار فيروس كورونا.