حقوق وحريات

"HRW" تهاجم تحركا لإشراك مصر بقيادة هيئة عالمية ضد الإرهاب

مصر تشهد قبضة أمنية وبوليسية تعد من بين الأشد في العالم منذ الانقلاب- جيتي
مصر تشهد قبضة أمنية وبوليسية تعد من بين الأشد في العالم منذ الانقلاب- جيتي

وجهت منظمة "هيومن رايتس ووتش" انتقادات حقوقية للاتحاد الأوروبي بسبب نيته إشراك مصر في قيادة هيئة عالمية لمكافحة الإرهاب.

 

واستغربت من اختيار مصر في هذه المنصة متعددة الأطراف ذات التأثير الواسع على السياسة العالمية لمكافحة الإرهاب، في حين أن السلطات الحالية في القاهرة تتهم معارضيها بالإرهاب.

 

وقالت في بيان لها على موقعها الإلكتروني، إنه قد يكون الاتحاد الأوروبي على وشك تقديم ملفّ مشترك مع مصر للمشاركة في قيادة "المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب"، بحسب وثيقة سُرّبت مؤخرا، ولكن "نظرا إلى سجل مصر الشائن في انتهاكات حقوق الإنسان باسم مكافحة الإرهاب، فإن على الاتحاد الأوروبي إعادة النظر جديا في تحركه هذا".


وتابعت بأنه "منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في 2013، فقد أصبحت مصر جحيما لحقوق الإنسان".

 

اقرأ أيضا: موافقة على صفقة لبيع مصر سلاحا أمريكيا بـ 2.5 مليار دولار
 

وانتقدت قمع  قوات الأمن المجتمع المدني بشدة وارتكابها انتهاكات مروعة ضد عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والمحامين، والمتظاهرين، والسياسيين المعارضين، ورجال الأعمال، وعائلات النشطاء، وغالبا ما وصفتهم بلا أساس بأنهم "إرهابيون".


ولفتت إلى سجن عشرات الآلاف من أعضاء "جماعة الإخوان المسلمين" الحقيقيين أو المفترضين منذ أن حظرت الحكومة الجماعة بصفتها "إرهابية" في 2013. وحُكم على آلاف الأعضاء بالسجن لمدد طويلة بعد محاكمات جماعية بالغة الجور أمام محاكم عسكرية.

 

وقالت إنه لم يُمنَح معارضون مزعومون آخرون أي محاكمة، حيث أعدمتهم قوات الأمن في عمليات زُيِّفت بشكل رديء على أنها تبادل لإطلاق النار.

وأكدت أيضا أن "حملة الجيش المصري في شمال سيناء مليئة بانتهاكات مكافحة الإرهاب، بعضها خطير ومنهجي وواسع الانتشار وقد يرقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".

وانتقدت كذلك المخاوف الخجولة التي عبر عنها الاتحاد الأوروبي باستمرار، بشأن انتهاكات مصر الحقوقية في بياناته في "الأمم المتحدة". ومع ذلك، فإن معرفته بسجل البلاد الحقوقي السيئ لم تمنعه من تقديم دعم عسكري، وسياسي، واقتصادي غير مشروط للحكومة المصرية المنتهكة للحقوق، بحسب تعبير بيان المنظمة.

وأكدت أن "الترشّح المشترك قيد النظر سيتجاوز حدود المعتاد من نفاق وصفقات مشبوهة سرية، فهو إهانة صريحة للمنتقدين المصريين السلميين الذين دفعوا ثمنا باهظا لجهودهم لتأمين حقوق الإنسان ومستقبل ديمقراطي لبلدهم، والذين وصفتهم الدولة بـ "الإرهابيين" لتجرؤهم على ذلك".

 

اقرأ أيضا: الغارديان: أدلة جديدة على استمرار انتهاكات شرطة مصر

واعتبرت أنه "بدل التفكير المخزي بتقديم ترشيح مشترك مع مصر يتجاهل سجلها الحقوقي البائس، فإن على الاتحاد الأوروبي أن يبدأ باتخاذ إجراءات هادفة لمعالجة هذا السجل، مثلما دعت "هيومن رايتس ووتش" ومنظمات غير حكومية أخرى، و"البرلمان الأوروبي". ومع اقتراب عقد جلسة جديدة لـ "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، فإن تكثيف الجهود لإنشاء آلية لرصد حقوق الإنسان والإبلاغ عنها، والتي طال انتظارها في مصر، سيكون بداية جيدة".

 

يشار إلى أن أمس الثلاثاء شهد ذكرى الثورة المصرية في 25 كانون الثاني/ يناير وسط غياب للاحتفالات والاحتشاد والتظاهرات بسبب القبضة الأمنية في البلاد والاعتقالات المتكررة واتهام متظاهرين بشكل مستمر بالإرهاب لمجرد التعبير عن رأيهم.

التعليقات (1)
حقوق الإنسان
الأربعاء، 26-01-2022 04:00 م
توجه (الإتحاد الأوروبى) نحو تقديم ملف مشترك مع مصر للمشاركة فى قيادة " المنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب " ليس بداية للتعاون الأمنى بين أوروبا و نظام السيسى على الإطلاق ؛ و ذلك منذ وصول السيسى للسلطة فى مصر بعد الانقلاب على حكم الإخوان فى يوليو / تموز عام 2013 م ، لكن يعد ذلك فى الواقع تتويجا للتعاون الأمنى و الاستخبارى بين الجانبين طوال تلك الفترة ، و مكافأة لنظام السيسى على النتائج الملموسة على الأرض التى حققها ذلك التعاون ! حيث يعتبر " المنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب " منصة متعددة الأطراف ذات تأثير واسع على السياسة العالمية لمكافحة (الإرهاب) ، فتستطيع القاهرة من خلاله تمرير رؤيتها و سياساتها الأمنية على نطاق أوسع على الصعيد الدولى ، و الحصول على مزيد من التسهيلات لتعقب المعارضين الإسلاميين لنظام السيسى المقيمين بالخارج ! لكن تزكية الإتحاد الأوروبى لنظام السيسى من أجل الإنضمام لذلك المنتدى تعود بالأساس إلى التعاون الأمنى بين الجانبين فى استهداف التيار الإسلامى بين أبناء الجالية المسلمة المقيمة فى أوروبا منذ أجيال ، و بخاصة مع تدفق المهاجرين القادمين من الشرق الأوسط نحو أوروبا بعد ثورات " الربيع العربى " عام 2011 م ، و تسلل الكثير الجهاديين بين صفوف أولئك المهاجرين إلى أوروبا ! فقد كانت هجمات " تنظيم الدولة فى باريس عام 2015 م ، و فى نيس عام 2016 م بداية لعهد جديد من التعاون الأمنى و الاستخبارى بين نظام السيسى و العديد من العواصم الأوروبية فى مجال مكافحة (الإرهاب العابر للحدود) ، حيث عمدت القاهرة إلى توسيع نشاطها الاستخبارى مع سائر الأجهزة الاستخبارية على إمتداد العالم الإسلامى من أجل تفكيك خلايا الجهاديين ، و اعتقالهم ، و استنطاقهم للحصول على المعلومات الاستخبارية الثمينة - و بخاصة المتعلقة بإتصالهم بقيادات مقيمة فى أوروبا - و تبادل المعلومات ، بل و تنفيذ العمليات المشتركة مع الأجهزة الأمنية و الاستخبارية الأوروبية داخل أوروبا و خارجها ! و ربما كانت عملية اعتقال " حجى حامد " نائب زعيم تنظيم الدولة السابق " أبى بكر البغدادى " التى جرت فى أوروبا هى أحد أبرز العمليات الناجحة حتى الآن التى شاركت فيها الاستخبارات و أجهزة مكافحة (الإرهاب) المصرية بالتعاون مع نظيراتها الأوروبية ، ناهيك عن عمليات أخرى لم يُعلن عنها بعد ! و بطبيعة الحال فإن القاهرة تسعى من خلال الإنضمام لذلك المنتدى إلى تشجيع السلطات الغربية على تمرير قوانين تمييزة جائرة ضد المسلمين فى الغرب ، مناقضة تماما لحقوق الإنسان هناك بحجة الحرب على (الإرهاب) ، و إفساح المجال من الناحية القانونية لممارسة أساليب البطش و القمع المتبعة فى مصر ضد المعارضين الإسلاميين على أراضى الغرب ! و الله غالب !