تمهيد إعلامي لموجة غلاء.. مؤشرات محتملة لاقتصاد مصر 2022

ارتفاع جديد ومحتمل لأسعار السلع الاستراتيجية والتموينية ورسوم الخدمات في مصر خلال العام الجديد 2022، تكشف عنه مؤشرات اقتصادية عديدة، وتصريحات رسمية من قائد الانقلاب، وتمهيد من الأذرع الإعلامية التابعة للنظام في مصر.

وتعج برامج "التوك شو" والمواقع الصحفية بأحاديث محللين اقتصاديين مصريين، أكدوا أن 2022 سيشهد ارتفاعا في الأسعار؛ بفعل التغير المناخي، والتضخم العالمي، وجراء استمرار جائحة "كورونا".

وعبر برنامجه بفضائية "إم بي سي مصر"، قال الإعلامي عمرو أديب، في 26 كانون الأول/ ديسمبر 2021، إننا على موعد مع ارتفاع كبير في الأسعار بمصر خلال 2022، مبررا ذلك بموجة ارتفاع عالمي في الأسعار.

وأضاف أن اليوم الحديث كله عن أمرين؛ "كورونا" والأسعار، والمواطنون عليهم الحذر الفترة المقبلة بسبب ما سيحدث عالميا وتبعاته على مصر، مؤكدا أنه في 2022 الأسعار ستزيد بالعالم كله أولا، ثم ستنتقل لمصر، وستشمل الغني والفقير.

المثير في حديث أديب قوله إن تصريحاته تلك ليست تمهيدا لما سيحدث مستقبلا، وإنما بناء على الأخبار المتداولة بالصحف والمواقع العالمية، مبينا أن القضية في كيفية استيعاب الدولة والمواطنين لزيادات التضخم.

وفي السياق، كشفت وزارة التموين، في 28 كانون الأول/ ديسمبر 2021، عن ارتفاع أسعار 7 سلع تموينية عن كانون الثاني/ يناير 2022، منها السكر والمكرونة والعدس والمسلى الصناعي والجبن والمنظفات، ما يشير بالتالي لزيادة محتملة بأسعار السلع ذاتها ومثيلاتها بمحلات التجزئة.

الوزارة كانت أعلنت في 25 كانون الأول/ ديسمبر 2021، وقف إصدار بطاقات تموين جديدة، وعدم إضافة المواليد الجدد والزوجة المحرومة، وذلك بعد تصريحات رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي حول تقليص المستفيدين بالبطاقات التموينية.

وفي حديثه خلال افتتاح مشروعات زراعية، خاصة بالنقل والكهرباء في الصعيد، أكد السيسي أنه لا يمكنه الاستمرار في منح الدعم للمواطنين؛ بسبب ضخامة ما يتم إنفاقه على التموين -23 مليون بطاقة تخدم 64 مليون مواطنا- وباقي أشكال الدعم.

وفي قرار صادم، وفق مراقبين، ويشير إلى معاناة مرتقبة ستواجه المصريين وارتفاع مؤكد بأسعار السلع في 2022، أعلن السيسي أنه لن تتم إضافة أفراد ببطاقات التموين لأكثر من فردين، ولن يتم إصدار بطاقات جديدة للمتزوجين حديثا، وسيتم تخفيض البطاقات القائمة إلى فردين.

وخلال زيارته للصعيد الأسبوع الأخير من كانون الأول/ ديسمبر 2021، تحدث السيسي أيضا عن أسعار الكهرباء، رابطا بين زيادتها وبين ما يتم من مشروعات، مؤكدا أن الدولة لا تستطيع أن تتحمل العجز في تحصيل فواتير الكهرباء؛ لأن أعباء مشاريع الكهرباء ضخمة جدا.

وكسابقاتها من الأعوام في عهد السيسي منذ 2014، من المقرر أن تتواصل الزيادات في فواتير استهلاك الكهرباء خلال 2022 وحتى 2025، وفق بيانات حكومية سابقة.

ورغم زيادتها بالأعوام الماضية لنحو 150 بالمئة، تحدث السيسي، في 28 كانون الأول/ ديسمبر 2021، عن زيادة أسعار ركوب القطارات، لكنه ربطها بتحديث وتطوير العربات والجرارات.

وهو ما أكد عليه وزير النقل كامل الوزير بقوله إن التحديث جار، ما يعني زيادة أسعار ركوب خط القطار الذي يتم تطويره فور انتهاء العمل.

وفي ظل توجه حكومات السيسي، خلال السنوات الماضية (2014- 2021)، برفع أسعار كافة السلع والخدمات والرسوم، بل ومضاهاتها بأسعار عالمية غير مدعمة، فإنه من المؤكد أن يشهد 2022 ارتفاعات جديدة.

ومن المحتمل، وفق مراقبين، أن تطال الزيادات أسعار الوقود بأنواعه، بجانب الكهرباء والماء والغاز والاتصالات، والطعام والشراب، والملابس، والمواصلات، والمستلزمات المنزلية، وأدوات البناء، والأسمدة الزراعية والمبيدات والتقاوي والبذور، التي ارتفعت جميعها في 2021.

كما أنه من المحتمل أيضا زيادة قيم رسوم استخراج كافة الوثائق والمعاملات الحكومية، مثل: بطاقة الرقم القومي، وشهادات الميلاد والوفاة، وجواز السفر، وصحيفة الحالة الجنائية، وتجديد رخصة السيارة والقيادة، ورسوم الشهر العقاري، وتجديد إذن العمل، التي تضاعفت منذ حكم السيسي منتصف 2014.

"القفز من السفينة"

وفي تقديره للمؤشرات المحتملة للاقتصاد المصري وأوضاع المصريين في 2022، قال المستشار السياسي والاقتصادي الدولي الدكتور حسام الشاذلي: "ما يحدث في مصر على الصعيدين الإعلامي والسياسي حلقة جديدة في منظومة الاقتصاد الوهمي للنظام المصري الحاكم".

وفي حديثه لـ"عربي21"، أضاف: "هو الذي وصفته مرارا بالاقتصاد المسموم، والذي يعني بالاقتصاد الكلي، ليرسل رسائل كاذبة عن أرقام النمو وتعافي المنظومة، في حين يهمل تماما التفاصيل المتعلقة بالاقتصاد الجزئي وحياة المواطن".

وتابع: "أزعم أن المنظومة الاقتصادية المصرية وصلت لمرحلة (القفز من السفينة)، والتي توشك على الغرق، بعد أن استنفد النظام كل الحيل الاقتصادية المتعارف عليها من سيل القروض الذي لا ينتهي، بعد وصول القروض الخارجية لأكثر من ١٣٧ مليار دولار".

رئيس جامعة "كامبردج المؤسسية" بسويسرا، أكد أن "هذا رقم فلكي لدولة لم تنجح في بناء صناعة متقدمة، أو سوق حرة ناجحة، أو الحفاظ على عملتها من التدهور، مع مشاريع ضخمة غير ذات أولوية، وبيع الأصول بالبورصة العالمية، وتمليك الأجانب للمشاريع والأراضي دون حدود".

ويرى أنه "لذلك لم يبق أمام النظام الحاكم إلا أن يدخل في مواجهة مباشرة مع الشعب، يُحمّله فيها كل المشاكل، ويشير إليه بأصابع الإهمال والعجز، متناسيا أن الشعوب لا تُحاسب، بل الأنظمة هي التي تفشل أو تنجح".

ويعتقد أنه "ولذلك، فارتفاع أسعار جميع السلع الأساسية والخدمات والتضخم، الذي سيزيد بصورة غير مسبوقة، مع تدهور الجنية إلى معدل غير مسبوق في 2022، كلها أمور أراها حتمية الحدوث؛ لأنها مؤشرات القفز من السفينة التي قاربت على الغرق".

الشاذلي، أكد أنه "ولذلك يوظف النظام أذرعه الإعلامية المسيسة، التي تخلق مبررات كاذبة لمأساة لا مفر منها، وتؤصل لقواعد لا علاقة لها باقتصاد وسياسة، فمن كذبة لأخرى بات البسطاء يفقدون حقهم بالسلع التموينية المدعومة إذا ما قرر شاب الزواج أو استخراج رخصة قيادة".

وتابع: "بل يحاول النظام الترويج كذبا بأن هذا هو الحال في كل دول العالم، متناسيا أن الدعم الاجتماعي يزيد بعد الزواج، ويستحق بعد أن ترزق الأسرة بأطفال، في كل الأنظمة الاجتماعية الدولية".

ويجب هنا أن نعلم بأن تأثير كورونا على الاقتصاد العالمي والمحلي قد يعجل بالكارثة الاقتصادية في مصر، بعد جفاف منابع القروض، وبعد هبوط عائدات السياحة المصرية من 9.9 مليار دولار في 2019/2020 إلى 4.9 مليار دولار في 2020/2021".

وختم الخبير المصري حديثه بالقول إن "أمل مصر الوحيد يكمن في إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الاقتصادية بناء على معطيات يتقبلها النظام العالمي ويأخذ بها، وقد يتطلب ذلك حدوث هزة كبيرة في المنظومة، شبيهة بتلك التي حدثت في 2011". 

"أسعار عالمية"

من جانبه، حذر رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب المصرية، ناجي الشهابي، من "تأثير السياسات الاقتصادية والاجتماعية الحالية على استقرار الأوضاع في البلاد وحياة شعب تحمل الآثار الجانبية لتعويم الجنيه وفاتورة الإصلاحات الاقتصادية".

وفي رسالة وجهها عبر "عربي21"، أكد أنه "يوجد تبذير وإسراف حكومي، مقابل تقتير هناك وتضيق على الشعب".

وأضاف أن "الحكومة تمارس الرأسمالية المتوحشة، وتحتكر تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بأسعار تزيد عن أضعاف تكلفتها، وثروات الشعب تباع له بأسعارها العالمية، في حين أن  الأجور متدنية عن مثيلتها في دول العالم".

وانتقد "أداء الحكومة الاحتكاري للسوق على مرافق مياه الشرب والكهرباء، ومنافذ الطرق الجديدة، وخدمات المرور، واستخراج شهادات الميلاد والرقم القومي وجواز السفر، وفرض أسعارها التي تحقق أرباحا تفوق 100 بالمئة".

وقال إن "الحكومة فرضت أسعارا فوق قدرة مواطنين لا يملكون إلا الخضوع لها، وذلك مع سياسة الجباية الحكومية التي أدت لاختفاء الطبقة المتوسطة".