عام اقتصادي صعب بتونس في 2021 وغموض يهدد القادم

تنهي تونس سنة 2021 بنسبة نمو سلبية، مع ارتفاع حاد في نسبة البطالة، حيث بلغت في الربع الثالث من العام الجاري 18.4 بالمئة (762 ألف عاطل عن العمل ) مقابل 17.4 بالمئة سنة 2020 .

وسجلت نسبة التضخم ارتفاعا قدر بـ6.3 بالمئة في تشرين الأول المنقضي، فيما أظهرت بيانات رسمية الاثنين المنقضي بلوغ إجمالي الدين العام 102 مليار دينار تونسي، أي ما يعادل 35.6 مليار دولار مع نهاية تشرين الأول/ أكتوبر المنقضي .

ومع اقتراب نهاية العام الجاري، أعلنت الحكومة، الثلاثاء، عن موازنة الدولة لسنة 2022، وقدرت نسبة العجز بـ8 مليارات دينار، وتتطلب موازنة العام المقبل اقتراضا خارجيا يقدر بـ4.42 مليار دولار .

وقدرت قيمة ميزانية تونس لسنة 2022 بـ53.3  مليار دينار، أي 19.7 مليار دولار .

السنة الأصعب اقتصاديا

وتفاقمت أزمة تونس الاقتصادية بشكل كبير خلال السنة الحالية، بالمقارنة مع سنوات ما بعد الثورة، بالنظر إلى الأزمة السياسية التي لم تشهد مثلها البلاد عبر تاريخها ،وأيضا جراء أزمة كورونا .

ويعرف الدينار التونسي تراجعا حادا في قيمته مقابل العملات الأجنبية، ما عمق الأزمة الاقتصادية، في وقت يتأخر فيه صرف الأجور لأشهر متتالية، وتسجيل ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، وفقدان مواد أساسية.

وقال الخبير في الاقتصاد محمد الجراية، في تصريح لـ"عربي21"، إنه " في سنة 2021 سجلنا إغلاق وإفلاس أكثر من 130 ألف مؤسسة صغرى ومتوسطة، وبالتالي تفاقم في نسبة البطالة ومردودية مفقودة من الناحية الجبائية لميزانية الدولة بالنظر لفقدان هذه المؤسسات".

وقدر الخبير الجراية أن يكون إغلاق سنة 2021 بنسبة نمو سلبية تقدر بـ - 12 بالمئة، متوقعا أن يكون النمو سلبيا أيضا خلال سنة 2022 في حدود – 6 بالمئة في أحسن الظروف .

بدورها، قالت الخبيرة الاقتصادية جنات بن عبد الله، في تصريح لـ"عربي21"، إن "نسبة النمو السلبية تترجم حقيقة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب، ويظهر ذلك من خلال ارتفاع نسبة البطالة، وتدهور المقدرة الشرائية، وتفاقم نسبة الفقر، إذا نحن في وضعية حساسة غير مسبوقة".

وأوضحت بن عبدالله أن قيمة الدينار التونسي تدهورت بشكل كبير مقابل العملات الأجنبية، وهو ما ينعكس على قيمة التوريد، وبالتالي ارتفاع الأسعار وقيمة الدين، وبالتالي التسديد سيتضاعف ".

انتكاسة ما بعد 25 يوليو

من جهته، يرى الدكتور في الاقتصاد رضا الشكندالي، في تصريح لـ"عربي21"، أن الوضع الاقتصادي تأثر بشكل كبير بعد إعلان قرارات الـ25 من تموز/ يوليو، ففي الثلاثي الثالث نسبة النمو صفرية مقارنة مع بوادر الانتعاش في الثلاثي الأول مع حكومة المشيشي .

وبين الدكتور الشكندالي أن عديد القطاعات عرفت انتكاسة ما بعد قرارات يوليو، من بينها القطاع الفلاحي، حيث سجل نسبة سالبة بـ -2.6 بالمئة ، وكذلك الصناعات الغذائية سجلت تراجعا، حيث بلغت 2.2 بالمئة في الثلاثي الثالث، على الرغم من الانتعاشة في الثلاثي الثاني من 2021 بـ 3.1 بالمئة  .

وتحدث الخبير الاقتصادي عن قطاعات أخرى تضررت ما بعد الخامس والعشرين من يوليو بشكل كبير، تتمثل في صناعة النسيج والملابس الجاهزة، حيث سجلت -2.5 بالمئة، بعد أن انتعشت بنسبة 53 بالمئة في الثلاثي الثاني من نفس السنة، صناعة مواد البناء سجلت نموا بـ -4.5 بالمئة، بعد أن سجلت 63.5 بالمئة في الثلاثي الأول، وكذلك قطاع السياحة سجل انتكاسة، وذلك بتراجع النمو بـ13.1 بالمئة مقابل 104.7 بالمئة في الثلاثي الثاني .

ضرائب جديدة 2022

قدمت حكومة نجلاء بودن مشروع قانون المالية للسنة القادمة، دون أدنى تشاور مع أي طرف كان، ودون مداولات بالبرلمان، وفي ظرف سياسي متأزم، وهو ما أثار انتقادات كبيرة .

وقدرت المداخيل الجبائية لكامل سنة 2022 بـ35091 مليون دينار، أي 12 مليار دولار .

وتضمنت موازنة 2022 جملة من الضرائب على المواطن، منها ضريبة عند الاقتناء من المغازات التجارية، وأيضا على الملاهي، والتعديل الآلي لأسعار المحروقات .

وفي تعليق منه على الموازنة الجديدة، لفت الخبير محمد الجراية إلى أن الأزمات المالية والعجز الحاصل في ميزانية الدولة، والشح في الموارد الداخلية، وصعوبة الخروج للأسواق الخارجية، جعلت من قانون المالية لسنة 2022 يلتجئ لآليات مباشرة أو غير مباشرة تصب في الترفيع من الضغط الجبائي، وبالتالي المس بالقدرة الشرائية للمواطن.