WP: الديمقراطية تتدهور بأمريكا وقوانين جديدة تصعّب التصويت

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن الديمقراطية الأمريكية تراجعت في عام 2021، حيث أصدر الجمهوريون في ولايات مثل جورجيا وتكساس قوانين تجعل من الصعب التصويت.

وأشارت الصحيفة في تقرير ترجمته "عربي21"، إلى أنه بسبب المجالس التشريعية في الولايات التي يسيطر عليها الحزب الجمهوري، فرضت من خلال الأصوات الحزبية هذه السياسات المعادية للديمقراطية، كان مجلس الشيوخ الأمريكي صامتا، ولم تستطع الأغلبية الديمقراطية الرد؛ لأن الجمهوريين عطلوا مشروع قانون تلو الآخر لتسهيل الوصول إلى صندوق الاقتراع.

وأعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشارلز شومر، الأسبوع الماضي، أنه يعتزم تغيير هذه الديناميكية في أوائل العام المقبل، وطرح تشريعات حقوق التصويت مرة أخرى، واتخاذ خطوات إجرائية أكثر حزما لدفعها إلى الأمام.

ولفتت الصحيفة إلى أن التصويت ليس قضية مثل سياسة الرعاية الصحية أو معدلات الضرائب، التي يوجد نقاش معقول حولها. ولا ينبغي لأي عضو في مجلس الشيوخ أن يؤيد أي تحرك لإضعاف حقوق الأقليات في المجلس، لكن هذه الظروف المحددة يجب أن تجبر حتى أعضاء مجلس الشيوخ الأكثر تقليدية على التفكير في التغيير.

وأضافت: "لا ينبغي أن يكون مشروع قانون التصويت الذي يسعى الديمقراطيون لتمريره مثيرا للجدل. الأول، قانون حرية التصويت، سيسمح لجميع الناخبين بالإدلاء بأصواتهم عبر البريد في الانتخابات الفيدرالية، ويتطلب صناديق الاقتراع".

وقالت الصحيفة إن الجمهوريين اعتبروا أساليب التصويت هذه "محطمة للاحتيال. ويتمتع التصويت الغيابي بسجل طويل من الملاءمة والأمان. ومن شأن القانون أن يجعل يوم الانتخابات يوم عطلة، ويفرض فترات تصويت مبكر، ويخلق أنظمة تسجيل تلقائية للناخبين، ويوفر التسجيل في نفس اليوم. كما أنه سيحد من التلاعب الحزبي في الدوائر الانتخابية، ويحد من المدى الذي يمكن فيه للسياسيين الضغط على مسؤولي الانتخابات المحليين".

وأشارت إلى أن مشروع القانون الآخر الذي يريد الديمقراطيون تمريره، قانون جون لويس للتقدم في حقوق التصويت، يحظى بتأييد من الحزبين، إذا اعتبرت أن عضوا واحدا في مجلس الشيوخ ، ليزا موركوفسكي من ألاسكا، يدعمه.

وسيعمل مشروع القانون هذا على إصلاح قانون حقوق التصويت لعام 1965، بعد أن أعلنت المحكمة العليا في عام 2013 أنه سيتعين على الكونغرس مراجعة القانون لتطبيق أحكامه القوية مرة أخرى. بشكل حاسم، وسيعيد فرض "الموافقة المسبقة" على الولايات التي لها تاريخ من قوانين التصويت العنصرية، ما يلزم هذه الولايات بتقديم التغييرات المقترحة في قواعد الانتخابات للمراجعة الفيدرالية قبل تنفيذها على مراحل.

ورأت الصحيفة أن إعادة فرض الموافقة المسبقة سيجعلهم يفكرون مليا، وهو ما يساعد في تفسير سبب معارضة جميع الجمهوريين في مجلس الشيوخ تقريبا لمشروع قانون جون لويس أيضا. المبدأ الأساسي هو أن التصويت يجب أن يكون سهلا ومريحا وعادلا، بحيث يمكن جميع الأمريكيين من الإدلاء بأصواتهم دون صعوبات غير ضرورية.