40 نائبا أمريكيا يطالبون بالإفراج عن أموال أفغانستان المجمدة

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريرا للصحفي جيف شتاين قال فيه إن أكثر من 40 من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين دعوا يوم الاثنين وزيرة الخزانة جانيت يلين إلى إلغاء تجميد احتياطيات البنك المركزي الأفغاني، والتي استولت عليها الإدارة بعد سيطرة طالبان على البلاد هذا الصيف.

وفي رسالة إلى كل من يلين والرئيس بايدن، قالت مجموعة المشرعين إن الفشل في تخفيف القيود الدولية المفروضة على النظام المصرفي في أفغانستان يهدد بخلق "ألم اقتصادي وانهيار إنساني"، حيث تتصاعد المخاوف من أن الاقتصاد المنهار سيحفز أزمة جديدة للاجئين والجوع.

وجمدت إدارة بايدن في آب/ أغسطس أغلبية أصول الحكومة المركزية الأفغانية البالغة 9.4 مليارات دولار - معظمها في حسابات بنكية أمريكية - بعد سيطرة طالبان على كابول والبلاد. وقالت إدارة بايدن إن الاعتراف، والإفراج عن الأموال، لن يأتي حتى تشكل طالبان حكومة "شاملة"، وتضمن حقوق الأقليات والنساء والفتيات - بما في ذلك التعليم الكامل للإناث - وقطع جميع العلاقات مع الجماعات الإرهابية بما في ذلك القاعدة التي تهدد أمريكا وتنهي كل الأعمال الانتقامية ضد الأفغان.

مع استمرار عزل أفغانستان وطالبان، انحدر اقتصاد البلاد ونظامها المالي بشكل متزايد إلى شفا الانهيار في الأسابيع الأخيرة، وتفاقمت بسبب الجفاف المدمر والوباء والانسحاب المفاجئ لأمريكا والمساعدات الخارجية الأخرى التي كانت تتدفق على البلاد خلال الحرب.

وبحسب قناة الجزيرة القطرية، فقدت العملة الأفغانية ما يقرب من 12% من قيمتها مقابل الدولار.

وحذرت الأمم المتحدة من أن النظام المصرفي في البلاد معرض لخطر الفشل "الهائل" الذي قد يؤدي إلى انكماش الاقتصاد الأفغاني بنسبة 30%.

وقدرت اليونيسف أن ما يصل إلى مليون طفل يمكن أن يموتوا من "سوء التغذية الحاد الوخيم" مع تدهور اقتصاد البلاد.

وحثت بعض المنظمات الدولية أمريكا على توسيع المساعدات الإنسانية مثل الغذاء والمساعدات الطبية، لكن الرسالة من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين تقول إن هذه الإجراءات من غير المرجح أن تكون كافية لعلاج الاقتصاد المتدهور.

كما أدت العقوبات الأمريكية على طالبان إلى عزل البلاد عن النظام المالي الدولي، على الرغم من أن وزارة الخزانة وافقت على بعض الإعفاءات لتسهيل المساعدة الدولية.

وقال المشرعون في الخطاب، بقيادة النواب براميلا جايابال (ديمقراطية - ولاية واشنطن)، وتشوي غارسيا (ديمقراطي -إلينوي) وسارا جاكوبس (ديمقراطية-كاليفورنيا): "إن الإبقاء على هذه السياسة قد يتسبب في وفيات بين المدنيين في العام المقبل أكثر من الخسائر في الأرواح على مدى 20 عاما من الحرب".

وأشارت الرسالة إلى دعم من غرفة التجارة والاستثمار الأفغانية واتحاد البنوك الأفغانية، بالإضافة إلى أعضاء البنك المركزي الأفغاني.

وقال مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن أمريكا هي أكبر مصدر في العالم للمساعدات الإنسانية لأفغانستان، وأن الإدارة تبحث عن طرق أخرى للمساعدة، مشيرا إلى التراخيص التي وافقت عليها للمساعدة في تدفق المساعدات الدولية إلى أفغانستان.

وذكر البيان أيضا أنه من غير الواضح ما إذا كانت أمريكا لديها سلطة الإفراج من جانب واحد عن الاحتياطيات، والتي هي جزء من التقاضي المتعلق بضحايا هجمات 11 أيلول/ سبتمبر.

وقال بيان الخزانة إن المشاكل المالية الصعبة في أفغانستان لن تحل بالضرورة عن طريق الإفراج عن الأموال.

كما أثار بيان الخزانة احتمال أن تستخدم طالبان التمويل لأشياء أخرى غير المساعدات الإنسانية. وقال مسؤول بمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن الأمر يخضع للمراجعة بالتعاون مع حلفاء دوليين آخرين يمتلكون جزءا من الاحتياطيات الأفغانية، مضيفا أنه لم تعترف أي دولة رسميا حتى الآن بطالبان.

كان الجمهوريون في الكونغرس مصرين على أنه لا يمكن لأمريكا أن تسمح لطالبان بالوصول إلى مبالغ أصغر من التمويل، مثل الصندوق الخاص الذي يخصصه صندوق النقد الدولي.

وقال آدم سميث، الذي عمل في مجلس الأمن القومي وكمستشار أول لمدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خلال إدارة أوباما: "ليس من الواضح بالنسبة لي أنهم يستطيعون القيام بذلك دون الاعتراف بطالبان كحكومة لأفغانستان، وهو ما لا يريدون فعله".

لكن شاه محرابي، أستاذ الاقتصاد في كلية مونتغومري بولاية ماريلاند وعضو بارز في مجلس إدارة البنك المركزي الأفغاني منذ عام 2002، قال إن الإفراج عن الاحتياطيات ضروري لمنع الانهيار الاقتصادي. وشدد محرابي على أنه لا يدعو إلى الإفراج غير المشروط عن جميع الاحتياطيات، لكنه قال إنه أوصى بتسليمها بزيادات صغيرة ومراقبتها ومراجعتها من قبل المسؤولين الأمريكيين لضمان الاستخدام السليم لها.

وقال محرابي: "إذا لم يتم الإفراج عن هذه الأموال، فإن ما سيحدث هو أن البنك المركزي لن يكون قادرا على أداء وظائفه الرئيسية، والتأثير على الاقتصاد بشكل عام سيكون مدمرا.. تذكروا كلامي هذا: إذا لم يتم ذلك، فسيهرب الأفغان بأعداد كبيرة سيرا على الأقدام - وهم يفعلون ذلك بالفعل - ويحملون أطفالهم في يد وممتلكاتهم في اليد الأخرى... وسرعان ما ستواجه أوروبا أزمة لاجئين ضخمة".

اقرأ أيضا: "التعاون الإسلامي" ستساعد بتحرير أصول أفغانستان المجمّدة