ناشطة تونسية لـ"عربي21": حكم ظالم ضدي وسط تطويع للقضاء

أكدت الناشطة الحقوقية والصحافية التونسية مريم بريبري، في مقابلة مع "عربي21"، تمسكها بحقها بحرية التعبير والرأي وفق الدستور التونسي، عقب صدور حكم قضائي بالحبس والغرامة ضدها.

وجاء الحكم على خلفية نشرها على حسابها في "فيسبوك" فيديو يوثق لحظة اعتداء رجل أمن على مواطن تونسي.  

وأصدرت المحكمة الابتدائية بصفاقس في الجنوب التونسي، حكما يقضي بسجن الناشطة التونسية مدّة 4 أشهر، وتسديد غرامة ماليّة بقيمة 500 دينار تونسي. 

وتعود حيثيات القضيّة إلى تشرين الأول/ أكتوبر عام 2020، حيث تقدّمت نقابة أمنية في مدينة صفاقس بدعوى ضدّ الناشطة على خلفيّة نشرها مقطع الفيديو، الذي انتقدت فيه سلوك عنصر أمن مع مواطن تونسي.

وأشارت الناشطة الحقوقية، في حديثها مع "عربي21"، إلى أنها تقدمت للقضاء بطلب الاستئناف على الحكم الصادر بحقها.

واعتبرت أن "الحكم ظالم" بحقها، منتقدة "التدخل في عمل القضاء"، مؤكدة أن ذلك "ليس بالأمر الجديد، ونعلمه وعشناه منذ سنوات فيما سبق".

وتابعت بأن "القضاء يتم استعماله وتطويعه حسب كل طرف". وقالت: "حتى ما بعد الثورة، تزايدت محاولات تسيير القضاء".

وأوضحت: "لاحظنا ضغط النقابات الأمنية على القضاء وكيفية تنسيقها مع الأطراف السياسية، وكيف يتم دعم النقابات الأمنية والتغول البوليسي من الأطراف السياسية لأجل السيطرة على المواطنين، عبر استعمال العنف ضد المحتجين والقيام بعمليات إيقافات واعتداءات وهرسلة.. مما مكن النقابات من التدخل في كل المجالات".

وأكدت أن الحكم القضائي يمثل تعديا على حرية التعبير المنصوص عليها دستوريا، مضيفة: "قضيتي تتمثل في منشور على فيسبوك لا يحوي تشهيرا ولا ثلبا ولا تعريضا لحياة إنسان للخطر، بل أنا من تعرضت حياتي للخطر".

وقالت إنه "تم التحريض ضدي، وقيل عني الكثير من الأقاويل زورا، حتى صرت مهددة من طرف النقابات الأمنية التونسية".

وشددت على أن الحريات مهددة في تونس، وأن "من يتولى السلطة يريد السيطرة على كل شيء".

مؤتمر صحفي

وقالت الناشطة الحقوقية، الجمعة، خلال مؤتمر صحفي بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، حول القضايا المتعلقة بتجريم الحراك الاحتجاجي والتضييق على حرية التعبير، إن النقابات الأمنية بصفاقس تقدمت بملف قضائي بتهم الثلب والتحريض.

 تفاعلات 

ولاقت قضية بريبري تفاعلا واسعا في تونس، حيث حظيت الناشطة الحقوقية بدعم واسع من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني ونشطاء وحقوقيين.