الأيديولوجيا مقابل البراجماتية في السياسة الخارجية الأمريكية

يمكن وصف الأيديولوجيا بأنها خريطة تبني الأفكار حول الواقع السياسي والاجتماعي المحيط، وبأنها جوهر التفكير السياسي والاجتماعي. وتجيب الأيديولوجيا السياسية على أسئلة أساسية مثل أهداف تطور الدولة، والبنية السياسية والاجتماعية المرغوبة، والعلاقة بين الحرية الفردية والمسؤولية الاجتماعية، والقيادة الفعالة والسيادة الشعبية.. إلخ.

يقدّم الفاعلون السياسيون، مسترشدين بالأيديولوجيا، خيارات لصنع القرار وبناء العلاقات مع الفاعلين السياسيين الآخرين، بما في ذلك على المستوى الدولي، حيث تفهم الأيديولوجيا على أنها "مجموعة من الأفكار المعيارية حول طبيعة الإنسان والمجتمع، وكذلك حول تنظيم المجتمع وأهدافه".

تتميز الأيديولوجيا بأنها نظام إدراكي تراتبي منغلق، وأنها تسعى إلى تغيير العالم وفقا لأنماطها ورؤيتها الخاصة، وتميل إلى رؤيتها دائما في المواجهة بين "الخير والشر" وفقا لتصنيفها.

ففي العمل السياسي يتجلى النهج الأيديولوجي في استخدام التقييمات الأخلاقية القاطعة وعند تطبيقه على الحقائق والتجربة الأمريكية. فغالبا ما يصف السرد الأيديولوجي المعارضة بأنها قوة غير أخلاقية معادية للديمقراطية، ومن غير المرجح أن يؤدي الاعتماد على الأيديولوجيا في السياسة الخارجية إلى تعزيز التسويات السياسية والتعاون المشترك.

البراغماتية هي أيضا شكل من أشكال التفكير السياسي، ومع ذلك فهي تهدف إلى تحقيق نتائج عملية في سياق سياسي محدد، وهي مرنة ومنفتحة وتسعى إلى إيجاد حلول وسط مع كل من الأصدقاء والأعداء. فالسياسة الخارجية القائمة على هذا النهج تسترشد بالمصالح الوطنية، وفي عملية السرد السياسي تدعو البراغماتية إلى ضرورة أو إمكانية المفاوضات، وتميل إلى الحلول الدبلوماسية للمشاكل.

وبالتالي، فإن النهج الأيديولوجي يبني تسلسلاً هرميا للفاعلين السياسيين، وللقيم السياسية والاجتماعية التي تتبناها هذه الأنظمة، ويحدد إطارا صارما للتفاعل الدولي المحتمل. ويتبين أن تعزيز الأيديولوجيا في العملية السياسية أمر مطلوب خلال فترات الأزمات والفترات الانتقالية، وفي ظروف انهيار النماذج الاجتماعية والسياسية والصراعات والحروب. تحمل الضرورات السياسية القائمة على الأيديولوجيا اندفاعاً قوياً في المواجهة في ما يتعلق بـ"الأعداء"/ "الأجانب"/ "الآخرين"، ومن ناحية أخرى تسمح بتعزيز التماسك الاجتماعي حول السلطات، ودعم الممارسات الاجتماعية المهمة وتوجيه السخط العام وتبرير القرارات والإجراءات المتخذه.

الصراع الأيديولوجي العالمي للولايات المتحدة الأمريكية:

مع عودة فريق من دعاة التدخل الليبرالي إلى البيت الأبيض بقيادة جو بايدن، ازداد تأثير الأيديولوجيا في خطاب السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وبدأت دوافع القيم والديمقراطية الليبرالية وحماية حقوق الإنسان تلعب دوراً مهماً فيها مرة أخرى، ومع ذلك فإن تصادم المخططات الأيديولوجية مع الواقع الدولي المتغير المتميز بتقوية التعددية المركزية، فضلاً عن فشل الولايات المتحدة في أفغانستان، قد هز الإيمان بالمثل الديمقراطية في أمريكا نفسها وخارجها.

لقد سلطت أزمة العولمة الليبرالية التي تجلت بوضوح خلال وباء كوفيد- 19؛ الضوء على نمو الاتجاه المعاكس نحو تعزيز القوى غير الليبرالية والسلطوية، حيث يشدد المسؤولون الأمريكيون وهم يبنون جبهة مواجهة الوباء على أن الصراع يدور على الصعيدين المحلي والدولي.

وفي هذا الإطار المرجعي ضعفت الديمقراطية الليبرالية في الولايات المتحدة بسبب شعبوية الرئيس السابق دونالد ترامب، وتعرضت الولايات المتحدة للهجوم من الخارج من قبل روسيا والصين، الدولتين غير الليبراليتين.

من خلال عرض مفهومهم على العلاقات الدولية يصف الاستراتيجيون الأمريكيون السياسة العالمية بأنها تنافس أيديولوجي عالمي بين الديمقراطية والسلطوية، فلم يعد يُنظر إلى الليبرالية على أنها قيمة عالمية، والتي يجب أن تنتصر عاجلاً أو آجلاً في جميع أنحاء العالم، ولكن كأداة مهمة للصراع بين أيدولوجيات متناحرة.

فبينما يدفع الضعف النسبي للقيادة الأمريكية في العالم والديناميكيات الكبيرة للتغييرات في النظام الدولي الولايات المتحدة إلى تغيير نموذج السياسة الخارجية الذي هيمن على مدى العقود الثلاثة الماضية بعد نهاية الحرب الباردة، حيث حددت الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة إيمانا منها بانتصارها و"نهاية التاريخ"، وانتشار الديمقراطية الليبرالية في العالم كمبدأ أساسي لسياستها الخارجية.

بالنسبة للولايات المتحدة أصبحت الفكرة الأساسية هي أن ازدهارها وأمنها القومي يعتمدان بشكل مباشر على إعادة تشكيل العالم انتقال الأنظمة الاستبدادية المختلفة إلى أشكال أكثر ليبرالية، وأصبح من الواضح الآن أن الأساليب القديمة قد توقفت عن العمل.

تنظر إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن إلى الصين التي تبني إمكاناتها الاقتصادية والعسكرية والسياسية، على أنها المنافس الرئيسي لها واحتواؤها مهمة استراتيجية.

وفي هذا الصدد تتساوى الأيديولوجيا مع الأدوات الأخرى للسياسة الخارجية الأمريكية، مثل العقوبات، وتدابير الإكراه الاقتصادي، والحروب التجارية، والضغط السياسي المباشر أو من خلال المؤسسات الدولية، والتحالفات العسكرية.

من وجهات نظر متعددة تفسر حاجة الولايات المتحدة الأمريكية إلى أنها تركز جميع مواردها على المواجهة مع الصين، ومن الأمثلة على ذلك الانسحاب الأمريكي السريع وغير الجاهز من أفغانستان، في الوقت نفسه تنظر المؤسسة الأمريكية إلى روسيا على أنها خصم أكثر ضعفاً من الصين. لكن لا يزال النموذج الجديد للسياسة الخارجية الأمريكية في مرحلة التشكيل، ومن الصعب إلى حد ما الحكم على ما إذا كانت محاولة تحويل العالم إلى نظام ثنائي القطب مع معسكرات ديمقراطية وسلطوية ستنجح أم ستفشل لكن نتائج القمة من أجل الديمقراطية، التي تعتزم الولايات المتحدة عقدها في كانون الأول/ ديسمبر الجاري ستكون ذات أهمية إلى حد ما؛ لاستيضاح رؤية واستراتيجية الولايات المتحدة الجديدة.

ماذا يعني هذا بالنسبة لروسيا والصين؟

فقد أدت التحولات الأساسية في العلاقات الدولية إلى حقيقة مهمة، وهي أن المحور الرئيس للسياسة والاقتصاد العالميين يتحول بشكل متزايد إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مما يترك منطقة الأطلسي على الهامش، وأصبح التنافس الاستراتيجي مع الصين عاملاً مهماً للسياسة الخارجية الأمريكية، مما يجعل مشكلة العلاقات الروسية الصينية من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى؛ ذات أهمية كبيرة، خصوصا في ما يتعلق بالاضطرابات الدولية المستمرة منذ بداية القرن الـ21.

لذلك يصبح تعزيز المقاربات الأيديولوجية في السياسة الخارجية للولايات المتحدة محركاً إضافياً للمواجهة مع روسيا والصين، ولا تزال احتمالات التحسن الكبير في العلاقات الثنائية ضعيفة جدا، وبأن صورة روسيا والصين كخصمين أو حتى كعدوين، والتي يبثها المسؤولون وتطورها الثقافة الجماهيرية ووسائل الإعلام الأمريكية، لها تأثير ملموس على موقف الولايات المتحدة من روسيا والصين.

في هذا السياق، لا يسع المرء إلا أن يتفق مع السيناريو القائل بـ"أن محاولة احتواء روسيا والصين هي إحدى القضايا التي تم تطوير موقف موحد بشأنها داخل النخبة السياسية الأمريكية، والتي تعتبر منقسمة حول مجموعة كبيرة من المشاكل، حيث أن الجمهوريين يعتبرون روسيا والصين خصمين جيوسياسيين يسعيان لتقويض المواقف الدولية للولايات المتحدة، أما بالنسبة للديمقراطيين فيعتبرون أن روسيا والصين عدوان من الناحية الجيوسياسية والأيديولوجية على حد سواء، وينسبون إليهما الرغبة في تقويض أسس القيمية الديمقراطية للولايات المتحدة والديمقراطية في الدول الغربية والنظام العالمي الليبرالي.

من وجهة نظر المواجهة مع الصين، من المفيد للولايات المتحدة سحب روسيا من اللعبة من أجل تركيز مواردها على القتال ضد الصين، العملاق القادم. وفي هذا الصدد تحاول الولايات المتحدة من خلال الضغط تغيير النظام السياسي الداخلي والسياسة الخارجية لروسيا، ثم زيادة القدرة على التنبؤ بالمواقف الروسية ووقف التصعيد غير المنضبط للصراع، ويتضح ذلك من الاتفاقيات والبيانات التي أعقبت القمة الروسية الأمريكية في جنيف في حزيران/ يونيو 2021.

ويتضح من ذلك أن نية إدارة جو بايدن تتجه لحشد الدول الغربية تحت راية محاربة الأنظمة غير الليبرالية؛ التي تحدد الخطوط العريضة للمواجهة الأيديولوجية والسياسية بين روسيا والصين من جهة والولايات المتحدة من جهه أخرى. وبالنسبة لروسيا والصين فيبدو أن هذا الصدام يحمل طابعاً طويل الأمد ووجودياً، ما لم تحدث تغييرات سياسية داخلية أساسية في الولايات المتحدة أو في روسيا والصين، لذلك فإن طبيعة العلاقات الروسية الصينية مع الولايات المتحدة على المدى المتوسط لن تتغير حتى يحدث تغيير في الدورات السياسية، ومن غير المرجح أن تخضع لتغييرات جوهرية.

في الوقت نفسه هناك تأثير مهم بالنسبة لروسيا والصين يتمثل في تعزيز تنسيق ضغط العقوبات الأمريكية مع حلفائها على الأسس الأيديولوجية، حيث أدى تركيز الحزب الديمقراطي بقيادة جو بايدن إلى دفع الولايات المتحدة على المستوى الدولي للتركيز بشكل أكبر على التطورات في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، حيث لم تضع الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق ترامب أهمية كبيرة على الدوافع الأيديولوجية في سياسة العقوبات التي فرضتها على كل من الصين وروسيا، ولقد تبين أن رد فعل الإدارة الحالية على الوضع حول حركة المعارضة وحقوق الإنسان في روسيا كان أكثر نشاطاً.

بشكل عام، ستستمر سياسة الولايات المتحدة تجاه روسيا والصين في المستقبل المنظور في الاتسام بمزيج من الاحتواء والتعاون الانتقائي في القضايا التي تكون في مصلحة الطرفين، والتي تشمل المجالات التي يحتمل أن يكون فيها تفاعل مثل مشاكل الاستقرار الاستراتيجي والأمن السيبراني وتغير المناخ، بما في ذلك قضية القطب الشمالي مع روسيا. ومع ذلك فإن التعاون لا يعني بأي حال من الأحوال التغلب على المواجهة المستقبلية في حد ذاتها، بل توجيهها في اتجاه يمكن التنبؤ به بشكل صحيح.