رفض فلسطيني لنقل وزارات الاحتلال للقدس.. ودعوة لمواجهته

أعلن مسؤولون وفصائل فلسطينية، رفضهم لقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنقل وزاراتها إلى مدينة القدس المحتلة، فيما دعوا إلى مواجهات سياسات الاحتلال وخططه الرامية لتهويد المدينة المقدسة.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، هارون ناصر الدين، في تصريح صحفي، إن "قرار الاحتلال محاولة فاشلة لفرض وقائع زائفة على الأرض"، داعيا إلى موقف وطني جامع لمواجهة سياسات الاحتلال، ودعم صمود أهالي القدس.

وأضاف أن "الخطوة الإسرائيلية الجديدة تمثل حلقة في سلسلة طويلة من مساعي الاحتلال للسيطرة على القدس، وإثبات الادعاء بأنها عاصمة موحدة لكيانه الزائل"، مشددا على أن "صمود أبناء شعبنا في القدس وثباتهم، هي الصخرة التي ستتحطم عليها كل مساعي الاحتلال نحو أسرلة المدينة المقدسة، وتهويدها، وتهجير أهلها".

عقوبات مالية

وذكر أن "فشل الاحتلال في إلزام وزاراته في الانتقال للقدس، واضطراره إلى تهديدهم بعقوبات مالية كبيرة، يؤكد عمق الأزمة الإسرائيلية في فرض شرعيتها الزائفة بدعم أمريكي ظالم"، مشيرا إلى أن الاحتلال يستغل تطبيعه مع بعض الدول العربية والإسلامية، من أجل دعم تهويد القدس ونقل السفارات إليها (..)".

وفي سياق متصل، رأى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس دائرة شؤون القدس، عدنان الحسيني، أن "خطوة الحكومة الإسرائيلية بنقل الوزارات والشركات إلى مدينة القدس، تأتي في إطار تأكيد السيادة الإسرائيلية على القدس".

اقرأ أيضا: مناهضو التطبيع في المغرب يحتجون دعما للحقوق الفلسطينية

ولفت الحسيني، في تصريحات صحفية برام الله، إلى أن حكومة الاحتلال ماضية قدما تجاه تصعيد عدوانها في القدس، وإلغاء أي وجود وحضور فلسطيني رسمي أو سيادة فلسطينية، تنفيذا لقرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وأفاد بأن "القيادة الفلسطينية تتحرك على المستويات كافة، لإفشال الخطة الإسرائيلية، باعتبار أن القدس الشرقية يجري عليها القانون الدولي كونها منطقة محتلة".

الرد المهم

يشار إلى أن حكومة الاحتلال صادقت، الأحد الماضي، على قرار نقل الدوائر والمكاتب الحكومية إلى مدينة القدس، وفق ما نشرته هيئة البث الإسرائيلية، إلى جانب المصادقة على فرض عقوبات اقتصادية ومالية كبيرة على الوزارات التي لا تنفذ القرار.

وتشمل العقوبات فرض قيود على ترميم مباني المكاتب، وعلى شراء أثاث ومعدات للمكاتب، ودفع ضريبة مضاعفة على كل مبنى وزاري رئيس خارج القدس، ودفع رسوم إيجار مضاعفة لكل مكتب لا ينتقل إلى المدينة.

من جانبه، أدان نائب محافظ القدس في السلطة الفلسطينية القرار الإسرائيلي، مؤكدا أنه "يأتي في إطار توحيد مدينة القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل"، معتبرا أن "الخطوة تعد مؤشرا خطيرا تجاه تأخر الولايات المتحدة، بالاستجابة للطلب الفلسطيني بإعادة افتتاح القنصلية الأمريكية في القدس".

وتابع في تصريحات لوكالة "شينخوا": "إعادة افتتاح القنصلية الأمريكية رد مهم في هذه المرحلة على الخطوات الإسرائيلية، التي تسعى لإغراق مدينة القدس، الشطر الشرقي، بهذه المؤسسات الاستيطانية، ما يجعل استحالة الحل السياسي وحل الدولتين مستقبلا".