أوقاف مصر: منع التبرعات بالمساجد لا يمس صناديق "الصوفية"

قال رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الأوقاف بمصر، نوح العيسوي،  إن "قرار وزارة الأوقاف بوقف التبرعات النقدية للمساجد تحت أي مسمى، لا يتعارض مع صناديق النذور الخاصة بالمساجد الكبرى التي تحصل المشيخة العامة للطرق الصوفية على نسبة ١٠٪ مما تحصله بحسب القانون".

وأضاف في تصريح لموقع "بوابة الأهرام"، أن "قرار وقف التبرعات النقدية بالمساجد قرار حكيم وشجاع؛ كونه يأتي في إطار الحوكمة المالية، وضمن خطة الدولة للرقمنة المالية وتعزيز الدفع غير النقدي وكل هذا لتحقيق أعلى درجات الشفافية، داعيا كافة الجهات التي تجمع تبرعات مالية بصناديق أن تحذو حذو وزارة الأوقاف".

وكانت المشيخة العامة للطرق الصوفية أبدت تحفظها على قرار محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمصر، بوقف التبرعات النقدية للمساجد تحت أي مسمى.

وقال عبدالهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، ورئيس لجنة التضامن بمجلس النواب،  في تصريحات صحفية: "إنه لم يجر التنسيق حتى الآن مع وزارة الأوقاف في ما يخص صناديق النذور في المساجد"، لافتا إلى أنه "عادة ما يكون هناك تنسيق مع وزير الأوقاف فى هذا الشأن ثم نعلن ما انتهينا إليه".

اقرأ أيضا: ما دلالة منع التبرعات وإلغاء صناديق المساجد في مصر؟

وكان وزير الأوقاف محمد مختار جمعة -الوزير الوحيد الباقي في مكانه منذ أول حكومة مصرية بعد انقلاب تموز/ يوليو 2013- أصدر قرارا وزاريا الجمعة، بشأن قواعد وضوابط وحوكمة عملية التبرعات العينية والنقدية بالمساجد، يتضمن تنظيما دقيقا لعمليات التبرع بها.

وحظر القانون، في مادته الأولى، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، جمع أي أموال أو تبرعات أو مساعدات نقدية بالمساجد لأي سبب كان ويُمنع منعا باتا وضع أي صناديق للتبرعات داخل المسجد أو خارجه من أي جهة أو أفراد، وتضمنت المادة تحديد جهة التبرع، وهي حسابات تابعة لوزارة بالبنك المركزي.