FP: سياسة بايدن الخارجية للطبقة الوسطى غامضة

نشرت مجلة "فورين بوليسي" مقالا لمرشح الدكتوراه في القانون بجامعة ييل، تيم هيرشل بيرنز، قال فيه إن دول مجموعة العشرين صادقت، نهاية الأسبوع الماضي، على خطة من شأنها إصلاح النظام الضريبي الدولي للشركات. 

بحسب المجلة، تتلاءم الاتفاقية بدقة مع رؤية الرئيس الأمريكي جو بايدن لـ "سياسة خارجية للطبقة الوسطى".

وتاليا ترجمة المقال:

أعاد بايدن إحياء المفاوضات العالمية المتوقفة وتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يحد من قدرة الشركات متعددة الجنسيات على تجنب الضرائب. في المقابل، ستوفر الصفقة إيرادات لتمويل زيادة كبيرة في الدعم الحكومي للطبقة الوسطى في أمريكا.

لكن بالنسبة للطبقة الوسطى العالمية، التي تعيش الغالبية العظمى منها في البلدان النامية، بدت الصفقة أقل وعدا بكثير. أحد المكوّنين الرئيسيين للصفقة الضريبية هو الحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات. تستخدم العديد من الشركات حاليا أساليب محاسبة إبداعية لوضع أموالها في بلدان ذات نسبة ضريبية منخفضة، وهي ممارسة يمكن أن تتصدى لها الاتفاقية برفع معدلات الضرائب في تلك الملاذات إلى 15% على الأقل. ولكن بدلا من تقاسم هذه الإيرادات الإضافية بين البلدان التي تعمل فيها الشركة، فإنها ستمنحها إلى موطن الشركة - دائما ما يكون بلدا غنيا. في الواقع، وفقا لبعض التقديرات، من شأن الحد الأدنى للضريبة العالمية أن يوزع 60% من الإيرادات على مجموعة السبع.

المكون الرئيسي الثاني للصفقة سيفرض ضريبة جديدة على حوالي 100 من أغنى الشركات في العالم بناء على المكان الذي يبيعون فيه منتجاتهم. ومع ذلك، نظرا لأن الاتفاقية تتطلب من البلدان إزالة ضرائب الخدمات الرقمية الحالية، فقد يتسبب ذلك في الواقع في خسارة البلدان النامية التي تعتمد على هذه الضرائب للإيرادات. رفضت كينيا ونيجيريا وباكستان وسريلانكا التوقيع على الاتفاقية النهائية، وأصدرت مجموعة من الاقتصاديين بمن فيهم جوزيف ستيغليتز الحائز على جائزة نوبل بيانا يقولون فيه بأن الصفقة الضريبية "ستفيد البلدان الغنية بشكل كبير".

اقرأ أيضا: "قمة بايدن للديمقراطية" تتجاهل الدول العربية باستثناء واحدة

بدون عائدات الضرائب الإضافية التي تأملت البلدان النامية في أن توفرها هذه الاتفاقية، فإن إنفاقا اجتماعيا كالذي سعى إليه بايدن في أمريكا يبدو بعيد المنال بالنسبة لهم.

وقد أدت الصعوبات التي واجهتها هذه البلدان في شراء اللقاحات إلى استمرار انتشار الوباء والركود. أزمة الديون المتصاعدة تزيد من الضغط على مواردها المالية، في حين تلوح في الأفق أزمة مناخية تعد بمزيد من الدمار. كانت استجابة بايدن لهذه التحديات مخيبة للآمال في أحسن الأحوال وضارة بشكل فعال في أسوأ الأحوال. من منظور كثير من أنحاء العالم، بدأت عبارة "السياسة الخارجية للطبقة الوسطى" تبدو أشبه بالسياسة الخارجية لطبقتنا الوسطى، والتقشف لطبقتكم الوسطى.

تعود عبارة "السياسة الخارجية للطبقة الوسطى" إلى تقرير عام 2020، وقد انتقل العديد من مؤلفيها إلى مناصب بارزة في إدارة بايدن. وتماشيا مع توصيات التقرير، اتخذ بايدن وجهة نظر أكثر تحفظا للتدخل العسكري الأجنبي وعولمة السوق الحرة من أسلافه الديمقراطيين. على الجانب المحلي، سعى وراء قائمة كبيرة من الإنفاق الحكومي.

تنتج العديد من إصلاحات بايدن فوائد حقيقية للطبقة الوسطى في أمريكا. غالبا ما تتعارض هذه الإصلاحات مع تفضيلات الأغنياء - كما في حالة إصلاحات ضرائب الشركات - ولا ينبغي أن تكون هذه الديناميكية مفاجأة. أدرك مهندسو "السياسة الخارجية للطبقة الوسطى" أن شكل العولمة الذي روجت له السياسة الخارجية الأمريكية قد أفاد الأمريكيين الأثرياء أكثر بكثير من الأمريكيين من الطبقة الوسطى. كتب كاتب العمود في فورين بوليسي جيمس تروب أنه "قبل خمسة وعشرين عاما، كان من الممكن فهم سياسة 'للطبقة الوسطى' على أنها وبصوت خافت "وليس للفقراء" واليوم تعني "وليس للأثرياء".

ولكن من منظور عالمي، فإن الطبقة الوسطى الأمريكية هم الأغنياء. تقع الأسرة المكونة من أربعة أفراد والتي يبلغ دخل الأسرة فيها 73000 دولار في السنة أعلى بقليل من متوسط الدخل في أمريكا. ومع ذلك، حتى عند تعديل الاختلافات في القوة الشرائية، فإن نفس العائلة تكون أغنى من 93% من الأسر في العالم. وبينما أضرت جائحة كوفيد-19 بتوزيع الدخل العالمي بأكمله تقريبا، كانت آثاره أكثر قسوة على الأشخاص في الطبقة الوسطى العالمية. وفي عام 2021، شهد الأشخاص في الشريحة المئوية الثالثة والتسعين من توزيع الدخل العالمي انخفاضا في دخولهم بمعدل 2.7%. أما بالنسبة للأشخاص في الشريحة المئوية الخمسين، فكان انخفاض الدخل أكثر من ضعف ذلك.

والسبب الرئيسي لهذا التفاوت هو أن مسار الوباء تباعد بشدة بين البلدان الغنية والبلدان النامية. في حين أن دولا مثل أمريكا يمكن أن تقترض على نطاق واسع بمعدلات منخفضة لتمويل الإنفاق على الوباء، فإن البلدان النامية أكثر قيودا بكثير. على سبيل المثال، في عام 2020، أنفقت أمريكا 9.1% من ناتجها المحلي الإجمالي على الحوافز المالية.

لم تنفق الهند وتركيا سوى 2.4% و1.4% على التوالي من ناتجهما المحلي الإجمالي الأصغر بكثير. بعبارة أخرى، مع إغلاق النشاط الاقتصادي، حصل المحاسبون في شيكاغو على شيكات تحفيزية تساوي جزءا كبيرا من الدخل السنوي للمعلمين في مومباي وسائقي سيارات الأجرة في إسطنبول، بينما لم يحصل هؤلاء المعلمون وسائقو سيارات الأجرة على أي شيء تقريبا.

ومن المتوقع أن تستمر أسوأ آثار الوباء لفترة أطول في البلدان النامية. فقد واجهت البلدان ذات الدخل المتوسط صعوبات في شراء اللقاحات، في حين أن الوضع أسوأ في البلدان منخفضة الدخل، حيث تلقى 4.8% فقط من الناس جرعة واحدة.

إن الوباء الذي طال أمده والأزمات الاقتصادية أعادا البلدان النامية إلى التخلف عن سداد ديونها. ودفع انخفاض أسعار السلع الأساسية ديون البلدان النامية إلى مستويات عالية قبل الوباء، ولكن لم يكن بإمكان أي بلد أن يخطط لمواجهة الصدمة الاقتصادية السريعة التي أحدثها كوفيد-19. وشهدت البلدان منخفضة الدخل زيادات قياسية في الديون في عام 2020، وزاد إجمالي ديون البلدان النامية إلى 11.3 تريليون دولار.

يمثل تغير المناخ تحديا أكثر إنذارا بالخطر. تتأثر البلدان النامية بشكل غير متناسب بآثار تغير المناخ. لذلك، فهم بحاجة ماسة إلى تخفيض الانبعاثات العالمية. أنتجت البلدان الغنية الغالبية العظمى من الانبعاثات التاريخية من غازات الاحتباس الحراري ولا تزال تنبعث منها بشكل غير متناسب، لكن معظم الزيادات في الانبعاثات تأتي الآن من البلدان النامية.

تضعهم هذه الديناميكية في مأزق: يمكنهم الاستمرار في تسريع الانبعاثات وتعريض أهداف الانبعاثات العالمية للخطر وتعريض أنفسهم لتأثيرات مناخية مدمرة. بدلا من ذلك، على الرغم من حاجتهم الشديدة إلى الطاقة، يمكنهم تقليص استخدامهم للوقود الأحفوري واستخدام الموارد العامة الشحيحة لتمويل الطاقة المتجددة.

هناك، بالطبع، خيار ثالث: يمكن للدول الغنية مثل أمريكا أن تخفض انبعاثاتها بسرعة وتقدم دعما ماليا مكثفا لتحولات الطاقة في البلدان النامية. في حين أن الدول الغنية قد قدمت بعض الدعم الخطابي لهذا الخيار، إلا أن أفعالها لم تقترب بعد من النطاق المطلوب لتجنب المستويات المدمرة للاحترار.

إن الأولوية الأكثر إلحاحا بالنسبة للبلدان النامية هي إنهاء الوباء، لكن إدارة بايدن حصلت على حصة غير متكافئة للغاية من إمدادات اللقاحات العالمية الحالية وقامت بإعطاء الأمريكيين ثلاث جرعات قبل أن يتلقى معظم العالم الجرعة الأولى على الرغم من احتجاجات منظمة الصحة العالمية. وعلى الرغم من وعد بايدن بالتبرع بأكثر من 1.1 مليار جرعة، إلا أن أمريكا تبرعت بحوالي 200 مليون فقط حتى الآن. ولم يستخدم بايدن الأدوات المتاحة لإجبار شركات الأدوية على مشاركة التكنولوجيا وتوسيع نطاق تصنيع اللقاحات.

وعد بايدن بمضاعفة التمويل الأمريكي للمناخ أربع مرات إلى البلدان النامية بحلول عام 2024 يعتبر تقدما. ولكن عند هذا المستوى ستظل تشكل 0.05% فقط من الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا. علاوة على ذلك، تفشل البلدان الغنية بالفعل في الوفاء بوعدها بتزويد البلدان النامية بمبلغ 100 مليار دولار في تمويل المناخ سنويا بحلول عام 2020، وحتى مبلغ إجمالي قدره 100 مليار دولار لن يبدأ في الاقتراب من نطاق التمويل المناخي المطلوب. للحد من ظاهرة الاحترار العالمي إلى درجتين مئويتين.

تظهر سياسة بايدن الداخلية أنه يدرك أن الإجراءات الحكومية هي الحل للتحديات التي تواجه الطبقة الوسطى الأمريكية.

اعتمدت استراتيجيته لمكافحة الوباء على الشراء الحكومي السريع للقاحات. استجابة لاحتياجات الأمريكيين الاقتصادية، يأمل بايدن في تمرير توسع كبير في الإنفاق الاجتماعي. واستجابته لتغير المناخ مستمدة بشكل كبير من السياسة الصناعية. يواجه الكولومبيون من الطبقة الوسطى والإندونيسيون نفس أزمات الصحة العامة والاقتصادية والمناخية، لكنهم لم يتلقوا سوى القليل من الدعم الحكومي فحكوماتهم ببساطة لا تستطيع تحمل مثل تلك النفقات. لم يطالب بايدن صراحة بالتقشف من الدول النامية، لكنه نتيجة حتمية لظروفها الحالية.

بشكل عام، لا يمكن للبلدان النامية إعادة تشغيل اقتصاداتها لأن الوباء يستمر في الانتشار. لا يمكنهم إنهاء الوباء لأنهم لا يستطيعون شراء اللقاحات. لا يمكنهم سداد ديونهم المتزايدة لأن اقتصاداتهم تمر بأزمة، وهم يكافحون من أجل تمويل انتقال الطاقة لأنهم يجمعون القليل من عائدات الضرائب وهم مدينون بشكل كبير. كل هذا بينما يواجهون تأثيرات مناخية غير متناسبة ومتزايدة، ويعانون من الحرمان الاقتصادي على نطاق واسع حتى في الأوقات العادية. فماذا يتوقع بايدن منهم أن يفعلوا؟

حسنا، كما اتضح، كثيرا. تريد إدارة بايدن من الدول النامية منع الهجرة إلى أمريكا. في قمة المناخ في غلاسكو، يطلب الوفد الأمريكي من الدول النامية تسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة. ولم يكن لدى الإدارة الأمريكية الكثير لتقوله حيث تصر العديد من المؤسسات المالية الأمريكية على أن تستخدم الدول النامية الأموال التي يمكن أن تمول انتقال الطاقة أو الاستجابة للوباء لتسديد أصل الدين بالكامل والفائدة على ديونها بدلا من ذلك.

إن حقيقة أن بايدن قدم هذه المطالب تدل على أنه يدرك أن مصير الطبقة الوسطى في أمريكا لا يمكن عزله عن مصير معظم البشر. التحديات الأكثر إلحاحا اليوم هي تحديات عالمية. ساهمت التحديات الاقتصادية العالمية وتحديات الصحة العامة في أزمة سلسلة التوريد. وكلما طالت مدة استمرار الجائحة في البلدان النامية، زادت احتمالية ظهور المتغيرات المقاومة للقاحات وإغراق نظام الصحة العامة والاقتصاد في أمريكا في أزمة. والانبعاثات العالمية المتزايدة تعد بأعاصير مدمرة وفيضانات وموجات حر في الدول الغنية والفقيرة على حد سواء.

للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)