هيئات وشخصيات إسلامية تطالب مصر بالإفراج عن المعتقلين

دعت هيئات وشخصيات إسلامية إلى سرعة التحرك للإفراج عن المعتقلين في مصر، مؤكدين أن "اعتقال عشرات الآلاف من معارضي النظام من كل الاتجاهات والتوجهات كبيرة من كبائر الإثم، وجريمة من أكبر جرائم العدوان، يتحمل وزرَها كل من شارك فيها بالقول أو بالفعل أو بالرضا".

وقالوا، في بيان مشترك لهم، الأحد، وصل "عربي21" نسخة منه، إن "القتل الممنهج في سجون مصر وغيرها، وأحكام الإعدام التي صدرت وتصدر، تخالف شرع الله من كل وجه، وتناقض العدل من كل زاوية، وتعارض الإنسانية من كل اتجاه، وهي أحكام ظلم وجور وانتقام، وتعد من جرائم الإبادة البشرية، والإقدام على تنفيذها جريمة قتل عمد، تستنزل غضب الله تعالى على الأرض، وتستوجب عظيم انتقامه في الدنيا والآخرة".

وأكد العلماء أن "السعي في استنقاذ المعتقلين السياسيين والمحكومين بالإعدام ظلما وفكاك أسرهم واجب شرعي وأخلاقي وإنساني، يأثم كل من تقاعس عن القيام به مع استطاعته، ويجب على شعوب الأمة أن تهُب لتحرير أسراها، وتنهض لإنهاء كل مظاهر الظلم والاستبداد، وعلى كافة ألوان الطيف السياسي المصري تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والتاريخية والشرعية في إنهاء معاناة المعتقلين السياسيين وفكاك أسرهم".

وشدّدوا على أن "واجب إخراج المعتقلين يقع على عاتق كل من يمكنه بذل جهد في ذلك: شرعيٍّ أو سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو حقوقي أو قانوني أو إعلامي، ويجب إخراج قضية المعتقلين والمعتقلات من حسابات الصراعات الفكرية والمكايدات السياسية والانتماءات المختلفة، كما أنه يجب على الجميع الاجتماع على أرضية الانتصار للمظلومين".

وتوجه العلماء بنداء إلى "كل الحكومات الداعمة لحقوق الإنسان ولقيم العدل والحرية أن تتحرك لاستنقاذ سجناء الرأي في مصر، ونخص بالذكر حكومتي تركيا وقطر بما لهما من ثقل إقليمي ودولي أن تتبنيا قضية هؤلاء المظلومين وتسعيا في رفع الظلم عنهم واستنقاذ أرواحهم".

اقرأ أيضا: مركز حقوقي: السجون المصرية تحولت لمراكز للتجنيد في داعش

ولفتوا إلى أن "علماء الأمة مسؤولون شرعا عن بيان الواجب الشرعي لكل انتهاكات حقوق الإنسان بما يستطيعونه من قول أو فعل، وما يملكونه من تأثير واحترام الجماهير، ويقع على عاتقهم واجب قيادة الأمة علميًّا وعمليًّا نحو رفع الظلم ومواجهة الاستبداد، وإقامة العدل والحق والحرية".

وأوضح العلماء الموقعون على البيان أنهم تعاهدوا على أن "يكونوا في حراك دائم وعمل دائب، حتى ينال كل معتقل حقه في الحرية، ويتمتعَ كل مظلوم بحقه في العدالة؛ مستعينين بالله وحده، وساعين للتعاون مع كل مخلص من أبناء الأمة ومع الأحرار والشرفاء في كل مكان".

ونوّهوا إلى أنهم يتابعون بـ"كل أسى وأسف وإنكار ما وصلت إليه حالة حقوق الإنسان في الأمة من إهدار، وما انتشر في عدة بلدان من اعتقالات، بل وصل الأمر إلى استباحة الدماء المعصومة، وإزهاق الأنفس البريئة بإصدار الأحكام المسيسة في القضايا الملفقة، والتحقيقات المزورة، والاعترافات المنتزعة تحت أبشع صور التعذيب والتنكيل، ما يوجب على الأمة كلها إنكار ذلك بكل الوسائل المشروعة".

ووقّع على البيان: رابطة علماء أهل السنة، وجمعية الاتحاد الإسلامي، والمجمع العلمي لعلماء أفغانستان، ورابطة علماء فلسطين في لبنان، والهيئة الدائمة لنصرة القدس وفلسطين، وجمعية النهضة اليمنية، ورابطة علماء ودعاة جنوب شرق آسيا، واتحاد العلماء والمدارس الإسلامية تركيا، ورابطة الدعوة الإسلامية الماليزية، ومجمع الفقه الإسلامي بالهند، ووقف بيت الدعوة والدعاة في لبنان، ورابطة علماء المسلمين في لبنان، وهيئة علماء المسلمين في لبنان، واتحاد علماء الأزهر.

ومن أبرز العلماء الموقعين على البيان: رئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا محمد بن حسن ولد الددو، ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أحمد الريسوني، ورئيس معهد التفكر الإسلامي في أنقرة البروفيسور محمد غورمز، وأمين عام الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القرة داغي، وعضو المكتب التنفيذي لرابطة علماء أهل السنّة محمد عبدالمقصود محمد، وأستاذ العلاقات الدولية عبد الفتاح العويسي.

ووقع على البيان كذلك: رئيس رابطة علماء المغرب العربي الحسن بن علي الكتاني، والأمين العام للمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث حسين حلاوة، وأمين عام رابطة علماء أهل السنة جمال عبد الستّار، ومستشار وزير الأوقاف المصري سابقا محمد الصغير، وأمين الجماعة الإسلامية بالهند محي الدين غازي، ورئيس رابطة الدعوة الإسلامية الماليزية عبد الحليم عبد الله حسن، وعضو رابطة علماء أهل السنة عطيّة عدلان، وآخرون.