كيف دفع المصريون الثمن طوال 8 سنوات من فض رابعة؟

في الذكرى الثامنة لمجزرة فض رابعة العدوية والنهضة والتي تحل السبت، تثار التساؤلات بشأن ما شهدته مصر على مدار 8 سنوات من أحداث وما وصلت إليه البلاد كنتيجة غير مباشرة للمجزرة، وما دفعه ويدفعه الشعب المصري منذ الفض وحتى اليوم.

استيقظت مصر فجر يوم 14 آب/ أغسطس 2013، على وقع مجزرة إنسانية وصفت أحداثها منظمة "هيومن رايتس ووتش" بأنها "جرائم ضد الإنسانية، وأخطر حوادث القتل الجماعي غير المشروع في التاريخ المصري الحديث".

حينها اقتحمت قوات من الجيش والشرطة المصريين مدججة بكامل أسلحتها وعتادها، مقر اعتصام أنصار الرئيس الراحل محمد مرسي، الذي استمر منذ (30 حزيران/ يونيو 2013 - 14 آب/ أغسطس 2013) في ميداني "رابعة العدوية" شرق القاهرة، و"النهضة" غرب القاهرة.

تلك القوات ارتكبت أبشع مجازر القتل والقنص والحرق بحق آلاف المعتصمين الرافضين لانقلاب قائد الجيش عبدالفتاح السيسي في 3 تموز/ يوليو 2013، إذ وصلت تقديرات أعداد القتلى وفق تقرير وزارة الصحة المصرية إلى 670 قتيلا ونحو 4400 مصاب.

لكن تقديرات المستشفى الميداني في رابعة والنهضة، وتقديرات جماعة الإخوان المسلمين وبعض المنظمات الحقوقية تشير إلى أن عدد القتلى يزيد على 4 آلاف معتصم.

منذ ذلك الحين وعلى مدار 8 سنوات، فقدت مصر الكثير من مكاسب حققتها ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، واستخدم النظام العسكري الحاكم قوة البطش والقمع في مواجهة المعارضين من جميع الأطياف.

وإلى جانب تقييد الحريات اتخذ النظام قرارات اقتصادية أضرت بالمصريين بينها تحرير سعر صرف العملة المحلية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، إلى جانب رفع الدعم عن السلع والخدمات ما فاقم نسب الفقر في البلاد لتبلغ نحو 60 بالمئة وفق تقرير للبنك الدولي أيار/ مايو 2019.

وخارجيا عقد النظام اتفاقيات مثيرة للجدل انتقصت من التراب الوطني والمياه الإقليمية المصرية، بينها توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية في نيسان/ أبريل 2016، ومع اليونان في تشرين الأول/ أكتوبر 2020.

الاتفاقية الأولى أفقدت مصر جزيرتي "تيران وصنافير" بمدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر، فيما أفقدت الثانية مصر مساحة تعادل ضعف مساحة دلتا مصر بالمنطقة الاقتصادية الغنية بالغاز والوقود بالبحر المتوسط.

وفي الوقت الذي تعاني فيه مصر من تفاقم ديون محلية وخارجية تعدت الـ4 تريليونات جنيه و130 مليار دولار، تواجه البلاد أزمة سد النهضة الإثيوبي، الذي يهدد المصريين بالعطش وأرض مصر بالبوار، خاصة مع توقيع النظام اتفاقية "المبادئ" عام 2015، وفق مراقبين.

"انهيار جُدر الوطنية"

السياسي المصري طارق مرسي، يقول إن "فض رابعة ليست مجرد ذكرى ولا بكائية سنوية، لكنه في حقيقته جريمة أخلاقية وخطيئة وجرم يستوجب اللعنة والعقوبة".

ويضيف لـ"عربي21": "لم يكن الفض مجرد أرواح أُزهقت ولا أشلاء تناثرت، وإن كانت الأرواح وحياة الإنسان أعظم من أجلّ المقدسات، لكنها كانت انهيارا لجُدر الوطنية وكسرا لحاجز الأخوة بين مكونات الشعب، وسقوطا لقيم الرحمة والإنسانية والعدالة والواجب".

"ربما ينظر البعض لما حدث في رابعة على أنه انتصار أو غلبة في جانب وانكسار وهزيمة في جانب آخر، وربما يتعامل معها البعض كصراع سياسي يمكن أن يُقبل في إطار التدافع نحو الحكم أو التدافع الأيدلوجي أو حتى الطائفي"، وفق مرسي.

ويتابع: "لكننا وبعد 8 سنوات من هذه الفاجعة نستطيع أن نلمس أن الدماء التي أريقت في رابعة تتحول كل يوم إلى لعنة وانتقام يطال كل من رضي بها وتجاوزها".

"بل إن خطورة هذا الجرم التاريخي هو أن لعنات الدماء تنال الجميع، وأن الوطن كوطن وساكنيه ممثلين في شعب مصر يعانون على كل الأصعدة وبمنتهى القسوة".

البرلماني المصري السابق يتساءل: "أليست مصر الدولة تتعرض للانتقاص من هيبتها وكبريائها؟ بل الانتقاص حتى من مساحتها الجغرافية جنوبا وشمالا، أليست مصر الدولة تقف اليوم على حافة الهلاك جوعا وعطشا بعدما أوشكت على فقد شريان حياة المصريين؟".

ويواصل: "أليس الشعب المصري يعاني الغلاء في الأسعار وقلة البركة والتنازع والفشل والتردي الأخلاقي والسقوط الاجتماعي والثقافي والصحي والاقتصادي، وكل نواحي الحياة".

"هل نجا أحد من الشعب المصري من جور السلطة؟ وهل أحد في منجى من مسببات القهر وضنك العيش والبلطجة وسوء الأخلاق"، يكمل مرسي تساؤلاته.

ويضيف: "إنها عقوبة السماء تطال الجميع، ولن تُرفع إلا برد المظالم ورفع سيف الظلم عن المظلومين والوقوف ضد الباغي والانتصاف للضعيف".

ويختم: "وكلها موازين قيمية يجب أن ندركها اليوم أو غدا قبل أن يحرقنا جميعا الطوفان".

"سنوات الخداع"

السياسي المصري الدكتور محمد عماد صابر، يقول: "يعيش المصريون منذ 8 أعوام حياة مليئة بالظلم والاضطهاد والإهانة والفقر والتجويع، علاوة على الفشل الذريع بإدارة البلاد بكل المجالات".

ويوضح لـ"عربي21"، أن "تلك الأحداث مسجلة بالصوت والصورة والإحصاءات والأرقام، لتعكس للتاريخ وللأجيال القادمة حجم ما جرى منذ فض رابعة وارتكبه السيسي من جرائم بحق المصريين منذ ثورة يناير 2011".

ويؤكد أن "السيسي كان مديرا للمخابرات الحربية ومسؤولا عن القوات الخاصة التي قتلت مئات المصريين في أحداث (محمد محمود) الأولى والثانية، وعمليات التعذيب والاستجواب والقتل والاختفاء القسري وكشوف العذرية والاغتصاب بمقار المخابرات العسكرية".

ويلفت إلى أن "السيسي توج انقلابه بعدد من المجازر على رأسها مجزرتا رابعة العدوية والنهضة التي راح ضحيتها ما يقرب من 3 آلاف مصري قُتلوا بدم بارد من قبل قناصة جيش السيسي وجنوده".

ويواصل: "منذ الفض استباح السيسي دماء الشعب بقتل ما يريد دون حساب أو رقابة، وأصدر أحكام الإعدام، فتحولت حياة المصريين إلى مآتم لا تنقطع، ولم يعرف الشعب منذ الانقلاب طعم الفرح، فكل من يعارضه متهم ومجرم".

ويضيف: " أما الاعتقالات والقمع منذ فض رابعة فحدث ولا حرج، فإنها طالت مئات الآلاف من الشعب ولم يقل عدد المعتقلين في أي وقت عن مائة ألف معتقل".

"أما سلطات الدولة فاحتكرها السيسي ونظامه، منذ ذلك اليوم، وأصبح القضاء الذي كان يضرب به المثل في النزاهة أضحوكة بالأحكام التي تصدر وقوافل الإعدام التي تترقب تنفيذ الأحكام"، وفق البرلماني السابق.

ويشير إلى أن "السيسي خدع الشعب بوعود كاذبة، وسيطر على أموال الناس عبر مشروع قناة السويس الوهمي وفرغ مصر من كل كفاءاتها، ومزق نسيج المجتمع المصري".

علاوة على ذلك "جرى تدمير مناخ الأعمال والمنافسة والمناقصات والمزايدات؛ وأصبح هناك شيء واحد اسمه المؤسسة العسكرية تدير كل شيء بدءا من دكاكين البقالة وحتى رصف الطرق وبناء المطارات".

ويضيف صابر: "أصبح العسكر وكلاء كل شيء، وبدلا من التفرغ للدفاع عن الوطن، أصبحوا رجال أعمال، ومؤسسات الدولة لا تستطيع أن تشتري بدءا من القلم الرصاص وحتى أكبر شيء إلا من خلال المؤسسة العسكرية".

ويوضح أنه "منذ فض رابعة وحتى اليوم خسر معظم رجال الأعمال الشرفاء دورهم، وأصبح على الجميع التعايش مع هذا الوضع أو الإفلاس، إما أن يدفع الرشاوى والهدايا والمكافآت والنسب أو أن يعيش مهمشا".

ويؤكد أن "الأمر الآخر الخطير هو أن الجهاز الإداري للدولة، بدءا من المحليات وحتى الوزارات، منذ ذلك الحين جرت عسكرته، فالوزير لا يتخذ قرارا دون العودة لوكيل الوزارة الذي عادة ما يكون أحد جنرالات الجيش".

"أما رؤساء أجهزة المدن والأحياء بالجمهورية، وكذلك المحافظون وغيرهم، فكلهم من اللواءات والعمداء المرضي عنهم، وكل موارد المحافظات والمدن والمراكز يفعل فيها ما يشاء"، وفق السياسي المصري.

ويتابع: "كما أن المديرين والسفراء وكبار مسؤولي الدولة ممن لديهم الخبرة الفنية والإدارية جرى استبعادهم لصالح جيل جديد من مرتزقة النظام، فالسيسي يعمل بمبدأ من ليس معنا فهو ضدنا".

ويكمل: "ومن ثم جرى تفريغ جهاز الدولة من الكفاءات والخبرات لصالح عسكرة الدولة، ما أدى لهوة عميقة وإفقار منظم طال فئات كثيرة، لذلك فإن مصر على فوهة بركان".

ويختم حديثه: "الجريمة الأعظم التي حدثت منذ فض رابعة كان التفريط في مياه النيل".

الباحث السياسي المصري الدكتور ممدوح المنير يقول: "تأتي الذكرى وقد وصل الوضع الداخلي في مصر إلى أسوأ مراحله سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، دون أفق واضح للحل أو للتعامل مع الأزمة".

ويضيف عبر فيسبوك: "تأتي الذكرى والمعارضة بالداخل والخارج بوضع لا تحسد عليه، انقسام مذاهب شتّى متناحرة، وانكفاء على الذات، وضياع البوصلة والهوية والقيمة، مع غياب القائد والرمز والقدوة والمشروع".